حتى زيادة 400% غير كافية.. سوريون يشتكون من الرواتب

انتعشت آمال السوريين مع إعلان وزير المالية السوري في الحكومة المؤقتة محمد أبا زيد قبل يومين عن رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%.

لكن تكفي هذه الزيادة الموظفين بالفعل لاسيما مع تفاوت قيمة رواتبهم وحالة الركود الاقتصادي التي تشهدها البلاد إثر حربٍ طاحنة شهدتها قرابة 13 عاماً وانتهت بسقوط نظام بشار الأسد الشهر الماضي.

وتعليقاً على ذلك قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري عمار يوسف إن "زيادة الرواتب من حيث المبدأ هي 400%، فإذا كان راتب موظف ما يعادل في السابق 25 دولارا أميركيا، فهو سيحصل حالياً على 100 دولار، ما يعني قرابة مليون ومئة أو مئتي ألف ليرة سورية، حسب سعر الصرف الحالي".

1200 دولار
كما أضاف لـ "العربية.نت" أن "العائلة السورية تحتاج لمبلغ 15 مليون ليرة كتكاليف للمعيشة بما في ذلك مستلزمات الطعام والشراب، أي ما يعادل نحو 1200 دولار، وبالتالي زيادة الرواتب لن تغطي كل احتياجات أسرة المواطن أو الموظف السوري". ولفت إلى أن "خطوة رفع الرواتب يجب أن تتزامن مع خطة إعادة هيكلة للاقتصاد والدخل يتناسب مع تكاليف المعيشة، بمعنى ربط راتب الموظف بسلّة غذائية معينة". وتابع: "دون ربط قيمة راتب الموظف بتأمين احتياجات معينة، لا أعتقد يمكن الوصول لمرحلة يكتفي فيها الموظف من راتبه".

إلى ذلك، أوضح أن "عدد الموظفين في سوريا قرابة مليونين ويمكن أن ينخفض إلى مليون ونصف في الفترة المقبلة، وهؤلاء لا يشكلون شيئاً من عدد سكان سوريا لاسيما وأن الموظفين يقومون بإعانة عائلاتهم، أي على الأقل زوجة وطفلين".

هذا واعتبر الأكاديمي السوري أن رفع الرواتب 400 بالمئة غير كاف، علاوة على أن موظفي القطاع الخاص رواتبهم تقارب هذه القيمة في السابق ولا يمكن لهذا القطاع أن يعمل على زيادة تشبه رفع رواتب القطاع العام 400 بالمئة. وقال في هذا الصدد: "لا يمكن أن نحمّل الإدارة الحالية مسؤولية أخطاء النظام السابق على مدى سنوات طويلة، فالإدارة الجديدة استلمت خزينة الدولة فارغة وهي تواجه إرثاً كبيراً من الفساد والدمار الاقتصادي والترهل الإداري".

ومن المقرر أن يدخل قرار زيادة الرواتب حيّز التنفيذ في شهر فبراير/شباط المقبل، لكنه قد يتأجل إلى شهر مارس/آذار وفق ما أفادت لـ "العربية.نت" مصادر من الإدارة الجديدة في دمشق.

غير كافية
ومع أن هذا القرار أنعش آمال الكثير من السوريين، لكن عدداً من الموظفين الذين تحدّثوا إلى "العربية.نت" اعتبروا أن هذه الزيادة غير كافية لافتين إلى أن رواتب موظفي القطاع العام لدى "حكومة الإنقاذ" في إدلب ولدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كانت أعلى مقارنة بالرواتب المحتملة بعد شهر فبراير.

بينما رأى آخرون أن أمام الإدارة الجديدة الكثير من التحديات وأن الرفع المبدئي لرواتب الموظفين يعد مقبولاً قياساً مع الظروف الاقتصادية التي رافقت حقبة النظام.

وقال موظف لـ "العربية.نت" إن "الرواتب الجديدة ستكفي حاجة السوريين من الأساسيات كالطعام والشراب والمواصلات، لكنها لن تكون كافية لدفع إيجارات المنازل". ورأوا بالتالي أن هذه الزيادة كافية لمن يملك بيتاً ويعتمد على راتبه في تأمين الاحتياجات الأساسية".

إلى ذلك اعتبر المحلل الاقتصادي السوري ناظم عيد أن "رواتب القطاع العام ضئيلة بالمقارنة مع تكاليف المعيشة حتى قبل انتصار الثورة، واليوم رفع الرواتب قد يخفف من الأعباء ويلبي احتياجات الموظفين، لكن هذا مرتبط بالحدّ الذي سيصار إليه الرواتب الجديدة". وقال لـ "العربية.نت" إن "نظام الرواتب والأجور في القطاع العام يخضع للقانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي يساوي بين جميع الموظفين، أي يوزع الرواتب على أساس فئات، فئة أولى وفئة ثانية إلخ، لكن هناك تفاوتا بين هذه الفئات بالمستوى والكفاءة والاحترافية في العمل".

كما أوضح أن "هذا القانون يظلم الجميع ويعتبر مشكلة، إلا أن رفع الرواتب مهم وجيد ويأتي في توقيته وقد يخفف من الأعباء.

لكن هذه الأعباء قد تزيد مع قرار اعتماد نهج الاقتصاد الحرّ، وفق المحلل السوري.

يشار إلى أن سوريا تشهد أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحرب التي شهدتها البلاد على مدار حوالي 13 عاماً ما أدى إلى انهيار العملة ودخول مختلف المناطق في ركود اقتصادي أثّر سلباً على شتى مجالات الحياة.