هل تُنقذ انتخابات الرئاسة الإقتصاد اللبنانيّ؟

ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ لبنان يعيش ساعات حاسمة مع اتّجاه الأنظار إلى البرلمان الذي يعقد غداً جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، قد تؤدي نتيجتها إلى إقفال باب الفراغ الذي امتد لنحو 26 شهراً في المنصب السياسي الأول في لبنان.

ويُعد انتخاب رئيس للجمهورية فرصة حاسمة لإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني، وإرساء بيئة مستقرة قادرة على استعادة الثقة، فالرئيس الجديد سيضطلع بدور محوري في توجيه البلاد نحو التعافي الشامل من خلال المساهمة في تأليف حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ما يمهد الطريق أمام لبنان لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية والحصول على الدعم المالي المنشود، الذي يحتاج إليه للمضي قدماً في عملية التعافي.

وسيواجه الرئيس الجديد تحديا آخر يتمثل في تأمين التمويل اللازم من الجهات المانحة الدولية لإطلاق عملية إعادة الإعمار، بعد الدمار الواسع الذي طال مناطق لبنانية عديدة بسبب القصف الإسرائيلي، وعدم قدرة الدولة على تمويل هذه العملية، في حين تُعتبر الأزمة المالية التي بدأت في نهاية 2019، وخصوصاً ملف المصارف والمودعين، من أبرز القضايا المعقدة التي ستواجه الرئيس المقبل والتي تتطلب حلاً جذرياً.

إلى جانب ذلك، سيواجه الرئيس الجديد تحديات معقدة تتعلق بحل أزمة الشلل المؤسساتي، فالكثير من المناصب الحيوية المؤثرة على مفاصل الدولة في لبنان تعاني من شغور، مما يجعل ملء هذه الفراغات أولوية قصوى لإعادة تفعيل عمل المؤسسات، وعلى رأسها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يعد ركيزة استقرار النظام المالي والنقدي في البلاد.

ويقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إن لبنان اليوم أمام نقطة تحول كبرى وقد تكون تاريخية، فانتخاب رئيس للجمهورية يعيد إحياء المؤسسات الدستورية، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية والإجرائية في لبنان منوطة بالحكومة، ولذلك فإنه بعد انتخاب رئيس يجب أن يكون التركيز على تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين، تكون متعاونة مع الرئيس المنتخب لتعمل على إقرار خطة فورية متوسطة وبعيدة المدى، يكون البند الأول فيها الأول إعادة لبنان إلى الخريطة العربية والدولية بعد شبه المقاطعة التي عانت منها البلاد في السنوات الأخيرة.

وشدد الأسمر على أن انتخاب رئيس يجب أن يستتبع بالعمل على وضع خطة للنهوض الاقتصادي وهيكلة القطاع العام ومؤسساته الإنتاجية، وإقرار سلسلة رتب ورواتب تعيد القطاع العام إلى خارطة الإنتاج، إضافة إلى النظر في رواتب القطاع الخاص، والعمل على إعادة أموال المودعين وفق آليات تحددها حوكمة رشيدة، على أن تشمل الخطط الإصلاحية دعم الصنادق الضامنة وإنصاف المتقاعدين في مختلف القطاعات برواتبهم.

من جهته يقول المحلل الاقتصادي محمد سعد إن إنقاذ اقتصاد لبنان وإعادته بسرعة إلى عجلة النمو يتطلب من الرئيس المقبل دعم تنفيذ إصلاحات شاملة وجريئة على مختلف المستويات، فالبداية تكون بمعالجة الشلل المؤسساتي وتفعيل عمل الدولة عبر ملء المناصب الشاغرة وإعادة الثقة بالنظام السياسي، يلي ذلك تطبيق إصلاحات مالية واقتصادية، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وحماية حقوق المودعين، وضبط الإنفاق العام ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أنه إلى جانب ذلك، يجب تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق يفتح الأبواب أمام الدعم الدولي والاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي لطالما سبب نزيفاً مالياً للخزينة اللبنانية.

ويرى سعد أنه إلى جانب هذه المهام، يبقى على الرئيس الجديد المساهمة في تعزيز السيادة الاقتصادية للبنان عبر تشجيع الإنتاج المحلي، في حين أنه لا يمكن التغاضي عن الحاجة إلى مكافحة الفساد من خلال تفعيل القوانين وتعزيز الشفافية في صرف الأموال العامة وتوظيفها، مما يعيد الثقة بالنظام السياسي والإداري ككل، محذراً من أن إضاعة فرصة انتخاب رئيس جديد في جلسة 9 كانون الثاني تعني استمرار الدوران في حلقة مفرغة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يهدد مستقبل لبنان واستقراره.

وشدد سعد على أن انتخاب رئيس للبنان أصبح عاملاً حاسماً لإنقاذ البلاد من الانهيار الكامل، حيث إن ضياع هذه الفرصة سيبقي الوضع السياسي في حالة جمود، مما يعمق الشلل المؤسساتي ويزيد من حالة عدم الاستقرار، كما أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية يعني عدم قدرة على تأليف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة لإعادة هيكلة الاقتصاد واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما سيؤخر إطلاق أي برامج دولية لدعم الاقتصاد أو تمويل مشاريع إعادة الإعمار.