بعد أقل من شهر على مقتلها... والدة الصحافية المغدورة عبير رحال تقاضي هؤلاء!

تقدمت السيدة بهيجة حسن قندال، والدة المغدورة عبير رحال، عبر وكيلها المحامي رفيق أورى غريزي، إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشكوى تتضمن الإدعاء الشخصي، مطالبة بحذف كافة الفيديوهات والصور المتعلقة بحادثة مقتل المغدورة عبير رحال، وملاحقة الفاعلين والمحرضين على نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة التشهير، القدح والذم، وإساءة سمعة المغدورة، وذلك وفقاً للمواد 385 و582 من قانون العقوبات اللبناني.

وجاء في نص الشكوى:

أولاً: الوقائع

في تاريخ 26/12/2024، شهد لبنان جريمة مروعة حيث أقدم زوج المغدورة، عبير رحال، على قتلها برصاصة في الرأس من مسافة قريبة أمام باب محكمة بلدة شحيم في إقليم الخروب، على خلفية مشاكل شخصية مما أدى إلى وفاتها فوراً، بعد أقل من ساعتين على تنفيذ الجريمة، نشر زوج المغدورة مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك" يخاطب فيه الرأي العام، مشهراً بالمغدورة ومعلناً تفاصيل خلافاته الشخصية، ولا سيما المالية، مع زوجته الإعلامية الراحلة وأم أبنائه الثلاث، من خلال الفيديو، حاول الزوج تبرير فعلته المشينة، واصفاً زوجته الراحلة بالخيانة وبأنها ذات علاقات متعددة، كما ادعى أنها قليلة الأصل، غير آبه لمشاعر أهلها وأولادها، واستمر في انتهاك حرمة موتها وكرامتها حتى بعد مقتلها.

لم يمض وقت طويل حتى انتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان محط اهتمام الرأي العام في لبنان ودول الجوار. على الرغم من حساسية الموضوع، خاصة أن المغدورة الصحافية عبير رحال كانت أمًا لثلاثة أطفال ولها أهل ما زالوا مفجوعين برحيلها بطريقة وحشية وغير مبررة، إلا أن العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي استغلت الفيديو وأعادت نشره دون التأكد من صحة ما ورد فيه، إما لتبييض صفحة الزوج القاتل أو لتحقيق الشهرة وزيادة عدد المتابعين على حساب كرامة ودم المغدورة. هذه التصرفات أساءت بشكل خطير إلى الوضع النفسي لأطفالها وأثرت سلبًا على مستقبلهم، مما يستوجب حذف هذه المنشورات بأسرع وقت ممكن.

ثانياً: في القانون

إن كل ما تم نشره يعد محض كذب وتضليل للرأي العام، ويهدف إلى تشويه سمعة المغدورة أولاً، وتشويه سمعة المجتمع اللبناني ثانياً، وتبرير قتل النساء ثالثاً. كما أن الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل تؤدي إلى تشويه سمعة المرحومة وأهلها، وتؤثر سلباً على نفسية أطفالها ومستقبلهم.

ينص قانون العقوبات اللبناني على عقوبات التحقير والقدح والذم وإساءة السمعة، وخاصة في المواد 385 و582. حيث تنص المادة 385 من قانون العقوبات اللبناني على أن "الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته، وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشف عن التحقير يعد قدحاً.

كما تنص المادة 582 على أن "الذم المقترف بأحد الوسائل المذكورة في المادة 209 يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مئتي ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.

لذلك، تطلب المدعية من النيابة العامة ما يلي:

-اتخاذ المدعية صفة الإدعاء الشخصي ضد المدعى عليهم المجهولي الهوية، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً أو متدخلاً في جرائم التشهير والقدح والذم.
-حذف كل المنشورات والفيديوهات المتعلقة بمقتل المغدورة عبير رحال.
-تحميل المدعى عليهم كافة المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.
-الاحتفاظ للموكلة بكافة حقوقها من أي جهة أتت ومن أي جهة كانت.