بداية مرحلة جديدة: تسليم عون صلاحياته الدستورية

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سلطاته الدستورية بعد ظهر اليوم الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، بعد أن أقسم اليمين الدستورية في مجلس النواب وألقى خطاب القسم.

عند وصول الرئيس عون إلى مدخل القصر قادماً من مجلس النواب في موكب رسمي، عزفت موسيقى الجيش لحن التعظيم ثم النشيد الوطني اللبناني، وحيّ العلم اللبناني. وفي الوقت ذاته، رُفع العلم على السارية الرئيسية لمدخل القصر وفوق منزل الرئيس، بعدها استعرض رئيس الجمهورية كتيبة تشريفات من لواء الحرس الجمهوري، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبًا بالرئيس، بينما أطلقت البواخر الراسية في مرفأ بيروت صفّاراتها للمناسبة.

بعد ذلك، صافح الرئيس عون المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وعميد مجلس الأوسمة علي حمد والمدراء العامين في الرئاسة، وقائد لواء الحرس الجمهوري ورئيس مكتب الإعلام. ثم انتقل إلى صالون السفراء حيث التقطت له الصور الرسمية على كرسي الرئاسة، لينتقل بعدها إلى مكتبه حيث تسلم وسام الاستحقاق اللبناني الوشاح الأكبر من الدرجة الاستثنائية، والقلادة الكبرى لوسام الأرز الوطني.

وقام عميد مجلس الأوسمة بتعريف الرئيس بالوسامين وقال: "السيد رئيس الجمهورية، بموجب المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 122، الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959، يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه، حاملاً الرتبة الاستثنائية ورئيسًا أعلى لحملة وسام الاستحقاق اللبناني، ويحتفظ بهذه الرتبة بعد انتهاء ولايته، كما بموجب المادة 35 من نفس المرسوم، يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه، حاملاً القلادة الكبرى، ورئيسًا أعلى لحملة وسام الأرز الوطني، ويحتفظ بالقلادة الكبرى بعد انتهاء ولايته".

ثم التقطت للرئيس عون صور وهو مرتدٍ الوشاح ومتقلّدًا القلادة، بعد ذلك، التقى الرئيس عون السيدة الأولى نعمت عون وأفراد العائلة حيث التقطت الصور التذكارية، ومن المقرر أن يبدأ رئيس الجمهورية لقاءاته الرسمية غدًا.

وفيما يلي النص الكامل لخطاب القسم الذي ألقاه الرئيس عون في مجلس النواب بعد قسم اليمين الدستورية:

"دولة رئيس مجلس النواب،
دولة رئيس مجلس الوزراء،
السادة النواب والوزراء،
السادة رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي،
أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون،
أيها الحضور الكريم،

لقد شرّفني السادة النواب بانتخابي رئيسًا للجمهورية اللبنانية، وهو أعظم الأوسمة التي أحملها وأكبر المسؤوليات، فأصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير، في وسط زلزال شرق أوسطي تصدّعت فيه تحالفات وسقطت أنظمة وقد تتغيّر حدود! ولكن لبنان بقي هو هو، على الرغم من الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزماتنا، لأن لبنان هو من عمر التاريخ، ولأن الأديان فيه متكاملة، ولأن الشعب واحد، ولأن هويتنا على تنوّع فئاتنا وطوائفنا هي لبنانية، نحب الإبداع كمتنفس أساسي للحياة ونتعلّق بأرضنا كمساحة أساسية للحرية، صفتنا الشجاعة، قوتنا التأقلم، نصنع الأحلام ونعيشها، ومهما اختلفنا، عند الشدة نحضن بعضنا لأنه إذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعًا.

أيها الشعب الحبيب،
لقد وصلنا إلى ساعة الحقيقة.
نحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي في رؤيتنا لحفظ أمننا وحدودنا، في سياساتنا الاقتصادية، في تخطيطنا لرعاية شؤوننا الاجتماعية، في مفهوم الديمقراطية وحكم الأكثرية وحقوق الأقليات، في صورة لبنان في الخارج وعلاقاتنا بالاغتراب، في فلسفة المحاسبة والرقابة وفي مركزية الدولة والتنمية غير المتوازنة وفي محاربة البطالة ومكافحة الفقر والتصحّر البشري والبيئي.

هي أزمة حكم وحكام وعدم تطبيق الأنظمة أو سوء تطبيقها وتفسيرها وصياغتها!

لذا عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله،
اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، أقسمت فيها أمام مجلسكم الكريم وأمام الشعب اللبناني يمين الإخلاص للأمة اللبنانية وأن أكون الخادم الأول في الحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني والتزامي بتطبيقها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات هدفه حماية قدسية الحريات الفردية والجماعية التي هي جوهر الكيان اللبناني.

هذه الحريات التي يجب أن تستند إلى حكم القانون وإلى حوكمة تحفظ الحقوق وتضمن المحاسبة وتساوي بين جميع المواطنين، لأنه إذا أردنا أن نبني وطنًا علينا أن نكون جميعًا تحت سقف القانون وتحت سقف القضاء حيث لا صيف ولا شتاء على سطح واحد بعد الآن، ولا مافيات أو بؤر أمنية ولا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات ولا تدخل في القضاء ولا تدخل في المخافر ولا حمايات أو محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد أو مرتكب. العدل هو الفاصل وهو الحصانة الوحيدة بيد كل مواطن وهذا عهدي!

عهدي أن أعمل مع الحكومة المقبلة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء بشقه العدلي والإداري والمالي وتطوير عمل النيابات العامة وإجراء التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة وتفعيل هيئة التفتيش القضائي وتبسيط أصول المحاكمات وإصلاح السجون وتسريع البت بالأحكام بما يضمن الحريات والحقوق ويشجع الاستثمارات ويكافح الفساد.

وعهدي أن أطعن بدستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور وأن أحترم فصل السلطات فأمارس دوري الرقابي عليها بأمانة وموضوعية ومن خلال حقي في رد القوانين والمراسيم التي لا تخدم المصلحة العامة تاركًا لمجلس النواب أو لمجلس الوزراء أن يعيد النظر بها.

عهدي أن أدعو إلى استشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس حكومة هو شريك في المسؤولية لا خصم، نمارس صلاحياتنا بروح إيجابية تهدف إلى استمرارية المرفق العام وتفضيل الكفاءة على الزبائنية والوطنية على الفئوية والفاعلية على البيروقراطية والحزم على الهروب من المسؤولية والشفافية على الصفقات ومعاصرة التطور العالمي على التمترس خلف صراعات الماضي.

عهدي مع المجلس النيابي ومجلس الوزراء أن نعيد هيكلة الإدارة العامة وأن نقوم بالمداورة في وظائف الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة، وأن يتم تعيين الهيئات الناظمة، بما يعيد للدولة وللموظفين هيبتهم ويحفظ كرامتهم ويستقطب النخب لتأسيس إدارة حديثة إلكترونية رشيقة فعّالة حيادية لا حصرية ولا مركزية، تحسن إدارة أصولها، لا عقدة لديها من القطاع الخاص، تمنع الاحتكار ولا خوف لديها من فتح دفاترها لصاحب حق أو رقيب، وتعزز المنافسة وتحمي المستهلك وتمنع الهدر وتفعّل أجهزة الرقابة وتحسن التخطيط وإعداد الموازنة وإدارة الدين العام، لأن لا قيمة لإدارة عامة لا تقدّم خدمات نوعية للمواطنين بأفضل الأسعار كشرط أساسي للحفاظ على كرامة اللبناني وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل.

عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع بحيث أعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح. دولة تستثمر في جيشها ليضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوبًا وترسيمها شرقًا وشمالًا وبحراً ويمنع التهريب ويحارب الإرهاب ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق القرارات الدولية ويحترم اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، جيش لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقًا لأحكام الدستور.

عهدي أن أسهر على تفعيل عمل أجهزة القوى الأمنية على اختلاف مهامها كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.

عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية.

عهدي أن نعيد إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وجميع أنحاء لبنان بشفافية، وبإيمان أن شهداءنا هم روح عزيمتنا، وأن أسرانا هم أمانة في أعناقنا، فلا نفرّط بسيادة واستقلال لبنان، وبأن وحدتنا هي ضمانة مناعتنا وبأن تنوّعنا هو غنى تجربتنا وبأنه آن الأوان لنراهن على لبنان في استثمارنا لعلاقاتنا الخارجية، لا أن نراهن على الخارج في الاستقواء على بعضنا البعض.

عهدي بأن نتمسّك جميعًا بمبدأ رفض توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظًا على حق العودة وتثبيتًا لحل الدولتين الذي أقر في "قمة بيروت" وفقًا لمبادرة السلام العربية وأن نتمسّك أيضًا بحق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية ومن ضمنها مخيمات لجوء الإخوة الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية.

عهدي أن أقيم أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من أن لبنان عربي الانتماء والهوية، وأن نبني الشراكات الاستراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي وشمال إفريقيا وأن نمنع أي تآمر على أنظمتها وسيادتها وأن نمارس سياسة الحياد الإيجابي البنّاء الذي يعزز مصالح لبنان في علاقاته مع الدول الكبرى والمنظمات الدولية، ويبني اقتصاده على الثروات الطبيعية التي يحفظها حسن إدارة الدولة وحكمة مؤسساتها.

عهدي أن نعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم وفق خطة دولية تشمل تأهيل المناطق والمدن التي عادوا إليها، ومن خلالها نخفف العبء على اللبنانيين ونزيل المخاطر الأمنية التي يشكلها النزوح السوري.

أيها الحضور الكريم،
أيها الشعب العظيم،
إننا جميعًا، كل من في لبنان، نعيش في بيئة متشعبة التحديات، لكن إذا كان المصير مشتركًا، فالإرادة واحدة، والهدف واحد، والتضامن واحد. نحن نؤمن أن لبنان قادر على النهوض في كل الأوقات مهما كانت الظروف".