بين ميقاتي ومخزومي... ومفاجأة الاستشارات النيابيّة

الرئيس جوزاف عون في القصر، وأولى قراراته الدعوة لاستشارات نيابيّة بعد ساعات قليلة من انتخابه. بدءًا من اليوم ستتكثّف حركة الاتصالات، لما تحمله هذه الحكومة من أهميّة، فهي حكومة العهد الأولى، إضافة إلى كونها الحكومة الوحيدة التي قد ينتجها المجلس النيابي الحالي. إنّ الـ71 صوتًا التي نالها عون في الدورة الأولى، قد تكون رقم حظ رئيس الحكومة المكلّف.

أوّل من طرح أسماء، كان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي أعلن أنّ التوجّه هو لطرح أسماء جديدة أقربها إلى معراب هما اللواء أشرف ريفي وفؤاد مخزومي. وأكّدت مصادر "القوات" لموقع mtv أنّها ستبحث مع المعارضة وكل من كتلة "الاعتدال الوطني" وعدد من المستقلين في اسمٍ ورفع أسهمه لتولي رئاسة الحكومة.

تنطلق المعارضة من 31 صوتًا تشمل تكتل "الجمهورية القوية"، حزب "الكتائب"، كتلة "تجدد"، والنواب وضاح الصادق ميشال دويهي ومارك ضو. بتنسيق وتناغم، ستعمل المعارضة على البحث عن اسم يمثّلها ولا يشبه معالم المرحلة الماضية. هذا التوجّه أعلن عنه النائب وضاح الصادق بقوله: "المعارضة ستتوحّد خلف اسم وستتشاور مع حلفائها الداخليين والخارجيين". وأضاف: "لا نريد أن تتبع الفرحة لدى الناس بانتخاب الرئيس جوزاف عون خيبة أمل برئيس حكومة من الوجوه السياسية السابقة".

في مقابل الـ31 صوتًا، 30 أخرى مقسّمة بالتساوي بين كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" من المرجّح أنّها ستصبّ لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي، الذي كان السَنَد للأخ الأكبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال الفترة الماضية وخصوصًا في الحرب ومفاوضات وقف إطلاق النار. "تجسيدًا للتوافق الوطني انتخب الثنائي قائد الجيش رئيسًا للجمهوريّة"، على حدّ تعبير النائب قاسم هاشم. الأخير، أوضح أنّ "الاسم الذي سيقع عليه خيار "الثنائي الشيعي" يجب أن يكون قادرًا على مواكبة هذه المرحلة"، متأمّلًا أن "يستمرّ مسار التوافق في تسمية رئيس الحكومة ومن ثمّ تشكيل حكومة توافقية".

على المقلب السنيّ الأصوات مشتّتة، والعدد الأكبر من النواب السّنة لن يخرج من تحت المظلّة السعودية. ويُرتقب أن تعلن كتلة "الاعتدال الوطني" عن اسمٍ بعد التشاور في ما بينها وتوسيع مروحة الاتصالات مع الكتل الأخرى التي نسّقت معها لانتخاب جوزاف عون في جلسة 9 كانون الثاني. واعتبر نائب الكتلة أحمد رستم أنّ "كل الأسماء فيها الخير والبركة" فميقاتي فاوض تحت النار، والنائب فؤاد مخزومي قيمة إقتصاديّة كبيرة للبلد". وتابع، في حديثه لموقع mtv: "الأسماء ستُطرح على الطاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار موقف المملكة العربية السعودية في هذا الإطار".
أمّا النواب السنّة الذين نسّقوا مع بعضهم قبيل انتخاب عون وصوّتوا له، فلفت النائب عبد الرحمن البزري إلى أنّهم سيتداولون لاختيار اسم والذهاب به إلى الاستشارات النيابيّة. وقال: "الاحتمالات واردة وسنبحث فيها، حتى نُقرّر أيّهما أفضل، أن تكون هناك مرحلة انتقالية برئيس حكومة من الوجوه التي مارست صلاحية رئاسة الحكومة أو نعتبر أنّنا بدأنا صفحة جديدة ومن متطلباتها وجه جديد، مع التشديد على أنّ مركز رئاسة الحكومة وطنيّ ولا بدّ من التعاطي معه على هذا الأساس".

يبدو أنّ التناغم سيكون سمة المرحلة، فمصادر الحزب "التقدمي الاشتراكي" تُشدّد على أنّ "أي اسم ستطرحه كتلة "اللقاء الديمقراطي" سيكون انطلاقًا من أنّ اسمه يتناغم مع مضمون خطاب القسم ويُسهّل مهمة الرئيس". وأردفت: "سنرى من هو الاسم الصالح لهذه المرحلة والقادر مع فخامة الرئيس بالعبور بلبنان إلى ضفة الأمان خصوصًا أن خطاب القسم يفتح صفحة جديدة في البلد".

من جهته، لم يجتمع اللقاء التشاوري بعد للبحث بالأسماء. إلّا أنّ النائب سيمون أبي رميا أكّد أنّ ما يهمّ اللقاء هو رئيس حكومة متعاون مع رئيس الجمهورية ومتناغم معه على الصعيد الشخصي وينسجم موقفه وأداؤه مع خطاب القسم. ولفت أبي رميا، في حديث لموقعنا، إلى أنّ المطلوب هو التناغم والتكامل بين الرئاستين واحترام الصلاحيات منعًا للعودة إلى الفراغ والتعطيل.

رغم "الفيتو" الذي وضعه رئيس "التيار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل، أكّدت مصادر "التيار" أنّه سيكون إلى جانب العهد. وأضافت المصادر، في حديث لموقعنا: "الصفحة الماضية طويناها، ومرحلة ما بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون تختلف عمّا قبلها، ونتطلّع اليوم إلى المستقبل ومن واجبنا أن نكون إلى جانب الرئيس لتطبيق خطاب القسم، ولم نبحث بعد في اسم للاستشارات النيابيّة".

48 ساعة تفصلنا عن يوم الإثنين، والسيناريوهات واردة، علّ وعسّى تنسحب الأجواء الإيجابية التي أحاطت بانتخاب رئيس الجمهوريّة والأمل الذي نبض في قلوب اللبنانيين على تكليف رئيس الحكومة وتشكيل حكومة سريعًا.