زمن التبعية انتهى!

أكثر من دلالة قد حملتها زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لا سيما لجهة التوقيت الذي تحدد بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد إميل لحود، بحيث أتت كإعلانٍ عن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين تبدأ بالتوازي مع بداية عهد جديد في لبنان.

أمّا من حيث المضمون، فإن زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق والإجتماع مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، قد ركزت على ملفي النزوح السوري في لبنان والإجراءات الحدودية والعلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، وإن كانت تفاصيل الملفات المشتركة وعبر لجان خاصة، لن تُبحث قريباً بعدما تحدث الشرع عن أن مثل هذه الملفات سوف تستغرق بعض الوقت، وهو ما طرح بعض التساؤلات حول أسباب التأخير في هذا المجال.

إلاّ أن مصادر مواكبة تؤكد ل"ليبانون ديبايت"، أن تعدد وتنوع الملفات المطروحة على طاولة النقاش، يفترض نقاشاً مطولاً في التفاصيل، وهو مسار سوف يخوضه البلدان للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين لبنان وسوريا، من خلال لجان سيتم تشكيلها من أجل المراجعة وإعادة النظر في الإتفاقيات المُجحفة الموقّعة بين البلدين في كل المستويات السياسية والأمنية والإقتصادية، والتي ركزت على تحقيق مصالح النظام السوري السابق على حساب المصلحة اللبنانية.

والدلالة الأبرز وفق هذه المصادر، تظهر من خلال التفاهم على التساوي والندّية في العلاقات السورية – اللبنانية، التي قامت في الماضي على "التبعية" التي يصمّم الطرفان اليوم على طيّ صفحتها وفتح صفحة جديدة، عنوانها تصفير المشاكل والإنطلاق نحو علاقات لا يشكل فيها أي بلد خطراً على أمن ومصالح البلد الآخر.

ومن المعلوم أن الرئيس عون قد تعهد في خطاب القسم بأن لبنان لن يشكل بعد اليوم أي خطر على أي دولة عربية، وأكد على العلاقة الودية مع دمشق، وهو ما ينسحب بالدرجة الأولى على سوريا، البلد المجاور. وبالتالي تؤكد المصادر أن الهواجس التي تُسجل على صعيد الخشية من مجموعات إرهابية، لم تغب عن النقاش في الزيارة الرسمية، وذلك بالإضافة إلى ملفات تحتل الأولوية في لبنان اليوم بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهي ملف المعتقلين اللبنانيين في سجون الأسد، وملف لبنانية مزارع شبعا وملف النازحين السوريين في لبنان، وبالتالي، من الطبيعي أن يستغرق البحث بهذه الملفات وقتاً وأن لا تُنجز في موعد قريب.