منعاً لتكرار أخطاء الولاية الرئاسية السابقة ولـ "إنهاء العهد" سريعاً جداً...

من الضروري جدّاً للحكم اللبناني الجديد أن يستفيد من خبرات وأخطاء الحكم اللبناني السابق، وتحديداً أخطاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

تأخير...

فبُعَيْد انتخابه رئيساً في 31 تشرين الأول 2016، انطلق حكم الرئيس السابق بانتظارات كبيرة سرعان ما سقطت بالقول إن حكومة ما بعد انتخابه لن تكون "حكومة العهد الأولى"، وإن تلك الحكومة سيتمّ تشكيلها بعد الانتخابات النيابية التي جرت في أيار عام 2018، وهو ما ترك المجال واسعاً لذرائع تأخير وتمييع الكثير من الأمور، ولإضاعة سنة ونصف تقريباً من عمر الولاية الرئاسية من دون أي إنتاجية استثنائية.

النتيجة نفسها؟

كما أن ما سبق ذكره أفسح المجال لمزيد من التفسّخات السياسية المحليّة، التي انعكست على إطالة أمد تشكيل حكومة العهد الأولى بعد "نيابية 2018"، التي لم تَكُن حكومة ناجحة أو مُنسجِمَة أبداً، وعلى أي مستوى كان، بل حكومة سقطت باحتجاجات 17 تشرين الأول 2019 الشعبية.

فالى أي مدى يتوجّب على الحكم الجديد الاستفادة من تجارب وأخطاء (الحكم) السابق، وعدم تكرارها، حتى لا نصل الى النتيجة نفسها؟

تعهّدات وشروط...

اعتبر مصدر سياسي أن "إحدى أقوى لحظات الرؤساء في لبنان بالعادة، هي لحظة انتخابهم، وقيامهم بإلقاء خطاب القسم، وذلك قبل أن يبدأ تأثيرهم بالتراجُع تدريجياً مع مرور الوقت".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الوضع اللبناني الحالي الذي سينعكس على المستقبل في وقت لاحق، يختلف عن الماضي، من حيث أنه لم يَعُد لدى لبنان أي رصيد كما كانت عليه الأحوال في السابق. وبالتالي، ما عاد المال موجوداً بطريقة تسمح بهدره، بينما لا مجال لألاعيب إضاعة الوقت كما في الماضي، وسط ضغوط يشعر بها الجميع. فنحن بالحضيض على المستويات كافة، ولسنا بوضع مرتاح يسمح باللّف والدوران السياسي، ولا بنوع من حسابات ضيّقة، وهناك تحديات تفرض نفسها للخروج من الأزمة. وبالتالي، عدم القيام بأي عمل فعّال خلال مدّة زمنية معقولة بات مُكلِفاً جداً".

وختم:"من المهمّ جداً أن يتذكّر الجميع أن لا أحد سيقدّم للبنان أي نوع من المساعدة من دون شروط تتعلّق بكيفية التصرّف بها، ومن دون تعهّدات ترتبط بالإصلاحات المالية والاقتصادية. واللبنانيون أنفسهم يتمنّون ذلك، بعد كل الذي حصل في الماضي".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"