الشرع يطلب تسليمه سجناء"قادة الرأي" في السجون اللبنانية

في أول زيارة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منذ 15 عاما إلى دمشق ولقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تم الاتفاق على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وتشكيل لجان أمنية وعسكرية مشتركة، في حين لا يزال مصير 620 معتقلا في السجون السورية مجهولا لا بل قالها الشرع بالمباشر أنه لا يوجد أي معتقل لبناني في السجون السورية التي دخلناها. فهل سيتم نبش القبور بحثا عن رفاتهم؟

حتى اليوم لا جواب، علماً أن ميقاتي تطرق خلال الزيارة إلى ملف المفقودين في السجون السورية ربما من باب رفع العتب وحفاظا على ماء الوجه. لكن ما ليس خافيا أن ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية هو من أكثر المواضيع الحساسة على كافة المستويات الأمنية والسياسية والقانونية، وهذا ما حتّم تحريكه قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في محاولة لتخفيف الإكتظاظ في السجون اللبنانية والتخفيف من التكاليف المالية الباهظة لرعاية هؤلاء السجناء.

بالأرقام تضم السجون اللبنانية 6120 سجينًا، بينهم 1750 من الجنسية السورية.من بين هؤلاء 170 سجينا بتهمة الإرهاب أي بنسبة 10 في المئة. صدرت أحكام نهائية بحق 350 سجينًا، بينما لا يزال الآخرون قيد التوقيف والمحاكمة.

مصدر قضائي يؤكد لـ"المركزية" أن التعاطي مع ملف السجناء يتم من خلال اتفاقية موقعة بين سوريا ولبنان عام 1951 تتعلق بالمحكومين السوريين في السجون اللبنانية، وتنص على استكمال المحكومين السوريين الذين حُكم عليهم في لبنان مدة محكوميتهم في السجون السورية. وكان بدأ لبنان منذ عهد النظام السابق إعداد جداول تتعلق بأعداد هؤلاء السجناء لكن ثمة شروط وضعت منها عدم إرسال أي سجين من دون موافقته وبعد التأكد من أن حياته لن تكون مهددة في حال العودة إلى بلده الأم سوريا".

وفق المصدر القضائي تتضمن الإتفاقية بنوداً أساسية لتبادل السجناء بين لبنان وسوريا ومن أهمها، أن يكون الشخص المطلوب من رعايا الدولة المطالبة بالاسترداد، وأن يكون الحكم القضائي نهائيًا ومبرمًا، وألا تقل المدة المتبقية من العقوبة أثناء تقديم الطلب عن ستة أشهر.

ومن أبرز الشروط أيضا موافقة المحكوم عليه على نقله إلى سوريا، وأن تكون الأفعال المرتكبة جريمة تُعاقب عليها قوانين الدولة المنفذة، وأن يتم ذلك بموافقة البلدين . ويحق للدولة المُدانة رفض التسليم إذا رأت أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام .

أولى إيجابيات خطوة إعادة السجناء السوريين تخفيف الضغط عن السجون والنظام القضائي "شرط أن تقترن بمعايير واضحة وشفافة تضمن حماية حقوق الإنسان وتجنب أي انتهاكات محتملة".

مصادر قانونية تعتبر "أن هناك إجحافا كبيرا في حق عدد من السجناء والموقوفين السوريين الذين تم توقيفهم بتهمة الإنتماء إلى هيئة تحرير الشام في سوريا أو التواصل مع الجولاني نفسه خلال مرحلة الثورة في سوريا، وتسأل:" هل يتم إسقاط التهمة عن السجناء الموقوفين والمدانين بتهمة الإنتماء أو التواصل مع قيادة الثورة السورية آنذاك بعد زيارة ميقاتي دمشق ولقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الجولاني سابقا) أم تصدر بحق رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي مذكرة توقيف بتهمة التقاط صورة ومصافحة الجولاني؟".

وتلفت المصادر لـ"المركزية" الى أن عملية تسليم السجناء السوريين قابلة للتنفيذ باستثناء السجناء الموقوفين بتهمة الإرهاب ولم تصدر في حقهم أحكام. أما الذين صدرت في حقهم أحكام فيمكن نقلهم في حال تبقى من فترة محكوميتهم 6 أشهر وهذا وارد في بنود اتفاقية تبادل السجناء بين لبنان وسوريا".

بالنسبة إلى السجناء الصادرة بحقهم أحكام بجرائم جنائية تقول المصادر أنه لا يجوز تسليمهم إلى الدولة السورية قبل تسديد التعويضات التي أقرتها المحكمة بناء على الإدعاء الشخصي وإلا يجب إقرار مشروع قانون يحمي المدعي الشخصي أو تعديل الإتفاقية بين البلدين ".

أكثر ما تخشاه المصادر الحقوقية هو "الإلتفاف على القانون، وهذا ما اعتدنا عليه في القضاء اللبناني، بحيث يصار إلى إخلاء سبيل المتهمين بقضايا الإرهاب ولم تصدر في حقهم أحكام ويصار إلى تسليمهم. وتشير إلى أن قانون العفو العام في حال صدوره إلا أنه يحمي حق المدعي الشخصي ويستثني المتهمين بالإرهاب وقتل عناصر في الجيش اللبناني في معارك عبرا وعرسال، إضافة إلى الدعاوى المحالة أمام المجلس العدلي على أن يشملهم قرار تخفيض العقوبات ويصار إلى ترحيلهم ".

نجاح ملف تسليم السجناء السوريين في السجون اللبنانية رهن بقادمات الأيام. فالمتهمون بعمليات إرهابية ما زالوا في عرف قياديي الثورة السورية "معتقلي رأي" لأنهم من داعمي الثورة لكن آن الأوان لتسليمهم إما عن طريق تعديل اتفاقية تبادل السجناء أو إصدار قانون جديد . وبين الإحتمالين لبنان ملزم بمعالجة الملف وعدم التمنّع عن ذلك لتفادي إغضاب الجانب السوري. فهل تفرض العدالة الإنتقالية التي يستفيد منها الجميع من جديد في لبنان؟