السنة عائدون… هل يخيّبهم نواف؟

لم تتأخر اسرائيل كثيراً في الادلاء بصوتها في صندوق رئيس الوزراء اللبناني العتيد، فأطلقت العنان لرسائل نارية في الجنوب والبقاع الأوسط وأطراف بعلبك، في خطوة انتهكت فيها، ليس القرار ١٧٠١ وحسب بل المظلة الأميركية – الفرنسية التي تضمن وقف اطلاق النار بين “حزب الله” والدولة العبرية.

والسؤال هنا، لماذا فعلت ذلك قبل بضعة أيام من دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى البيت الأبيض، وقبل انتهاء فترة الهدنة بين الطرفين بعد أسبوعين، وكذلك بعد بضعة أيام على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية؟

الجواب العلني في التبريرات الاسرائيلية يركز على قصف شحنات ومخازن أسلحة يحاول “حزب الله” تحريكها في اطار السعي الى التقاط أنفاسه وتجميع ما تبقى من قواه العسكرية استعداداً للعودة الى منطق “المقاومة” الذي يسمح لها بالبقاء في دوائر صنع القرارات الكبيرة والصغيرة في المعادلة اللبنانية الجديدة.

لكن الجواب الضمني يكمن في مكان آخر، وتحديداً في رفض اختيار أي شخصية سنية لبنانية معادية لاسرائيل الى الحد الذي يمكن أن يؤدي الى أمرين سلبيين: الأول قطع الطريق على أي تطبيع محتمل بين بيروت وتل أبيب، والثاني الابقاء على منطق العداء الذي يمكن أن توظفه ايران في خدمة “حزب الله” تسليحاً وتمويلاً.

وهنا كان لا بد من سؤال آخر، من هو الخيار السني الذي يمكن أن يحمل هذه السيرة المعادية لاسرائيل في المطلق، أو على الأقل المتماهية مع محور الممانعة ولو من غير قصد مباشر؟

هل هو نجيب ميقاتي الذي سلم أمره للثنائي الشيعي خلال أعتى فترة مصيرية يواجهها لبنان منذ الاستقلال؟ أم فؤاد مخزومي الذي وضع بيضه في سلة محور معارض لا يريد التطبيع مع اسرائيل ولا التحالف مع “حزب الله”؟ وهل هو شخصية سنية قادرة على القيام بثلاثة أمور جوهرية، الأول الانسجام مع طروح الرئيس جوزاف عون، والثاني التصدي لأي موجات اسلامية أصولية قد تتسلل من سوريا الى البوتقة السنية في لبنان، والثالث الجرأة في تنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمها القرار ١٥٥٩؟

وقد يقول قائل وما دخل اسرائيل في كل هذا بعدما نجح العالم في ملء الفراغ الرئاسي اللبناني برجل لم يكن من اختيار ايران وأذرعها، وبعد خطاب تاريخي ألقاه الرئيس عون يشدد فيه على حق الدولة في احتكار السلاح وعلى حقها في اختيار الحياد الايجابي والتزام هدنة العام ١٩٤٩؟

الواقع أن اسرائيل تعرف أن القرارات الاستراتيجية الكبيرة في لبنان تتخذ بعد اتفاق الطائف داخل مجلس الوزراء وليس في القصر الجمهوري، وأن أي خيارات متشددة قد يتخذها أي رئيس للحكومة أو يرعاها أو يخضع لها، ستعني عودة ايران و”حزب الله” الى الميدان العسكري وبالتالي الى حرب جديدة محتملة، وهو ما يقلق اسرائيل التي تعمل لاعتبار ما حدث آخر حرب يمكن أن تخوضها على الجبهة اللبنانية.

والسؤال الآخر، من تنطبق عليه هذه الأمور الثلاثة، اضافة الى السيرة الذاتية التي تتماهى مع سيرة رئيس الجمهورية على مستوى الأداء والشفافية والتجرد؟

والواقع أن الوجوه استدارت نحو نواف سلام الذي نجح في تلبية ثلاثة شروط، الأول العداء الشديد لدولة اسرائيل التي وجهت اليه رسائلها النارية أمس، والثاني السيرة الذاتية البعيدة عن الاصطفافات ومنطق المحاصصات، والثالث الاعتدال الذي يمكن أن يقف أو يفرمل أي زحف أصولي مباشر أو غير مباشر من دمشق الجديدة التي غمز حاكمها الجديد أحمد الشرع من قناة الرئيس نجيب ميقاتي. لكن الأمر الرابع وهو الأكثر احراجاً يكمن في مدى استعداد نواف سلام للدخول في مواجهة مع “حزب الله” في اطار السعي الى تنفيذ القرار ١٥٥٩.

الظاهر، أن نواف سلام ليس من النوع الصدامي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالشارع اللبناني، وهو ما يشكل مستقبلاً مشكلة مع المجتمعين العربي والدولي اللذين يربطان عمليات الاستثمار في لبنان واعادة البناء بنزع السلاح غير الشرعي والتزام الهدنة مع اسرائيل.

مشهد معقد في الوسط السني الذي يشهد منذ اعتكاف الرئيس سعد الحريري حالاً من الفراغ الذي لم يتمكن أي طامح سني من ملئه، ليس لنقص في مؤهلاته بل لنقمة من الشارع الذي يرفض أن يسهم “حزب الله” الذي قتل زعيمهم رفيق الحريري في تسمية مرجعيتهم السنية سواء عبر الترغيب أو الترهيب، تماماً كما حدث في الشارع البيروتي عندما نزل أصحاب القمصان السود لاطاحة تيار “المستقبل” وتزكية نجيب ميقاتي الذي لا يزال الحيثية السنية المفضلة في حسابات الممانعة والرجل الذي يجيد تدوير الزوايا وقبول القرارات المعلبة بدل المساهمة في صنعها.

الرياح السنية لا تزال تميل الى الحريري، لكن ثمة فورة سنية الآن، وتحديداً بعد سقوط بشار الأسد، للعودة الى الساح السنية عبر شخصية تستطيع أن تكون نداً جدياً في مكان وزعيماً وازناً في في مكان آخر، آملين أن يكون نواف سلام هذا الفارس الذي لا يخيّبهم وهو الواقف الآن في ساحة يلقى فيها ما واجهه رياض الصلح في زمن الاستقلال وما واجهه رفيق الحريري في زمن الاحتلال.