الخلاص الاقتصادي يبدأ بالتخلّص من سياسات ميقاتي وحكومته

لم تكن تجربتنا كلبنانيين مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خلال سنوات الأزمة المالية، تجربة عابرة. فالرجل حفر اسمه في ذاكرتنا الجماعية كالحفر في الصخر، من خلال التجاوزات والصفقات والعقود بالتراضي والوقوف حجر عثرة بوجه المودعين، ومن خلال مواقفه وممارساته في الملفات الحقوقية والاقتصادية ومراوغته في الملف المالي والمصرفي.

لميقاتي رصيد ضخم في ذاكرة اللبنانيين، هو رئيس الحكومة الذي لم يخجل من الدفاع عن المصارف والمصرفيين بوجه أصحاب الحقوق، لم يتردّد في محاولة الاستيلاء على ملفات حيوية من البريد إلى المطار والمرفأ وإن أخفق في بعضها، كما أنه لم يفوّت فرصة لاقتناص عقد أو تعهّدات وإن على حساب المال العام. على مدار سنوات ولايته أدار ميقاتي الملفات الاقتصادية والحيوية بالعقلية التي يبرع بها والمحاصصة التي انتهجها حرصاً على حصته من كافة الملفات.

لم يراع ميقاتي المصلحة الوطنية في وقت كان البلد بأمس الحاجة لإدارة شؤونه الاقتصادية والمالية بمسؤولية عالية، كل ذلك أسهم في إزاحته والسير برئيس حكومة آخر، رئيس حكومة غير ضالع بصفقات وتعهدات مشبوهة ولا تعتاش شركاته الخاصة وتتوسّع على حساب المال العام.

ميقاتي المصرفي

لا يمكن التطرق إلى سيرة ميقاتي من دون المرور بمحطة أساسية في سجّل أعماله ألا وهي القطاع المصرفي. فرئيس الحكومة السابق، هو بالدرجة الأولى رجل أعمال ومصرفي قبل أن يكون سياسياً، ولطالما أثبت للبنانيين أنه رجل أعمال من فئة "التجار" أكثر من كونه رئيس حكومة، مقدّماً في أغلب الملفات مصلحة التجار ومصلحته الشخصية على المصلحة العامة.

توسعت ثروته من خلال أرباح غير مشروعة حققها في قطاع الاتصالات والبريد. أقام شراكات مالية مع مصرفيين ومع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وارتبط اسمه بشبهات ومخالفات قانونية، فرُفعت بحقه دعوى أمام القضاء الفرنسي بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.

حاز ميقاتي على حماية سلامة له من خلال رمي تقرير لجنة الرقابة على المصارف الذي يدينه ويفضح انتهاكاته بملف القروض السكنية التي تلقاها مع عائلته بغير حق بقيمة ملايين الدولارات.

ورد اسم ميقاتي في دعوى قضائية ضد سلامة بجرم الإختلاس في إمارة ليختنشتاين (دولة أوروبية تقع في جبال الألب تحدّها سويسرا والنمسا) كما ارتبط التحقيق الذي فتحته إمارة موناكو (دولة أوروبية تقع جنوبي فرنسا) في ملف تبييض الأموال بإسم نجيب ميقاتي أيضاً.

استخدم ميقاتي سلطته لمنع رفع السرية المصرفية عن عمليات وممارسات رياض سلامة المشبوهة ومارس ضغوطاً على القضاء لحماية عدد من المصارف.

... و"التاجر"

ولا ننسى أن حكومة ميقاتي أكملت العمل بنظرية الدعم في الأزمة المالية والتي بدأتها حكومة حسان دياب، وانتهى الدعم لحفنة من التجار على حساب المواطنين ليتبيّن لاحقاً ان الدعم كّلّف الدولة مليارات الدولارات أنفقت من احتياطات مصرف لبنان، التي هي بشكل أو بآخر، أموالاً للمودعين وذهبت إلى جيوب التجار، وفي حكومته أيضاً وعد ميقاتي المواطنين ببطاقة تمويلية لحصر الدعم للمحتاجين ولم يف بوعده.

وفي المطار حاول ميقاتي تمرير عقد توسعة مطار بيروت الدولي وإنشاء مبنى جديد متجاوزاً قانون الشراء العام، أي من دون استدراج عروض، في إطار تبادل مصالح مع إحدى الشركات الفرنسية، لكن الصفقة لم تمر. أما في قطاع البريد فنجح ميقاتي باحتكار البريد في لبنان مقابل إيرادات مالية زهيدة لصالح الخزينة العامة، بالرغم من انتهاء عقود شركته ليبان بوست منذ سنوات، كما نجح مرات عدّة بعرقلة إطلاق مناقصة لتلزيم الخدمات لشركة جديدة.

باختصار ليس ميقاتي وحده من استنزف أموال الدولة وقطاعاتها لكنه كرئيس حكومة عمل على ترسيخ نهج التحاصص والزبائنية وهدر المال العام على حساب توسيع أعماله ومصالحه ومصالح شركائه بالسياسة والاقتصاد.

عزة الحاج حسن-المدن