الميثاقية أساس وحقّ ولكن!

رسمت الاستشارات النيابية امس علامات استفهام دستورية وميثاقية بعد فوز القاضي نواف سلام بالأكثرية لترؤس الحكومة وتشكيلها، من دون أن يحصل على أي صوت شيعي. لكن من جهة ثانية، اعتبر البعض ان الميثاقية تأمّنت بمجرد مشاركة "الثنائي الشيعي" بالإستشارات وليس بنتيجتها، فنواب الكتلتين شاركوا ولم يسمّوا شخصيةً لرئاسة الحكومة، وعملية عدم التسمية هي تسمية بحدّ ذاتها لشخصية مجهولة من دون تعريفها، وبالتالي، فإن رأيهم محترم وهذه اصول الديمقراطية.

وفي ظل طرح البعض قضية اللاميثاقية، يطرح السؤال نفسه عن الرأي الدستوري بما اذا كان تكليف نواف سلام ميثاقياً؟

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك يؤكد لـ"المركزية" ان "من الثابت والأكيد ان الميثاقية هي من المرتكزات الجوهرية للنظام اللبناني. فالفقرة "ي" من مقدمة الدستور نصّت صراحة على ان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. لكن الميثاقية لا يجب ان يصار الى التذرّع بها والاحتجاج بخرقها كل مرة أراد فريقاً محدداً توجيه رسالة سياسية. الميثاقية يجب احترامها، من دون التذرع بها ، او التلطي خلفها إذا كان الهدف الحقيقي منع باقي المكوّنات من بناء الدولة وممارسة حقوقها".

ويضيف: "الثنائي الشيعي، صحيح أنه يمثل نيابياً الطائفة الشيعية، لكنه لا يمثل كامل الشيعة . لدى الشيعة قامات وشخصيات تغني الطائفة وتزينها، ويمكن تشكيل حكومة مع هؤلاء ، لكن ليس بالإمكان تشكيل حكومة من دون الشيعة بالكامل، كون ذلك يناقض ميثاق العيش المشترك وأحكام الفقرة "ي" من مقدمة الدستور، والمادة 95 منه".

ويتابع: "كذلك بالنسبة لنيل الثقة، فالدستور لم ينص على أنه يجب ان تُمنَح الثقة من كافة الأطياف والأطراف، إنما يقتضي على الحكومة نيل الثقة من البرلمان لا غير، سيما وان كل نائب يمثل الأمة اللبنانية عملاً بأحكام المادة 27 من الدستور".

ويختم مالك: "الميثاقية أساس وحق. لكن استعمال هذا الحق في غير موقعه أي بغرض تعطيل المؤسسات والحؤول دون تشكيل الحكومة ونيلها الثقة يتحول الى تعسّف في استعمال هذا الحق وحاجز أمام باقي المكوّنات في استخدام حقهم في السلطة والمشاركة".