الكابيتال كونترول وخطّة التعافي وهيكلة المصارف.. package واحد!

تعود اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين المقبل لإعادة درس البنود المدرجة على جدول اعمالها ومن بينها مشروع قانون الكابيتال كونترول، وذلك قبل عقد جلسة تشريعية عامة من المرجح ان تكون خلال الاسبوعين المقبلين لدرس واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين.

ومعلوم ان الكابيتال كونترول يحتاج الى درس معمق، خصوصا ان عددا من النواب ربطوا هذا المشروع بخطة التعافي الاقتصادية وباعادة هيكلة المصارف وهو الامر المستبعد حتى الساعة، لاسيما وان كل هذه المشاريع تتطلب وجود حكومة فاعلة وليس حكومة تصريف اعمال، الا ان الاتجاه -على ما تعتقد مصادر نيابية- ان مجلس النواب سيقوم بدوره على اكمل وجه وان خطة التعافي الاقتصادية وزعت على النواب وسيتم درسها خلال الفترة المقبلة، كما ان عددا من المشاريع الاصلاحية ستقر خلال هذه الفترة، وهنا اكدت المصادر ان ان مجلس النواب سبيت بها من اجل تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.

من هذا المنطلق، تشير المصدر الى ان اقرار الكابيتال كونترول يتطلب تعديلات عديدة، وترى ان هناك حاجة لاقراره لكن الافت ان الاتجاه هو ربطه مع مشروع اعادة هيكلة المصارف، وبالتالي من المرجح ان يتم التوصل الى هذا الامر في جلسة اللجان النيابية، فيما بوشر بدرس خطة التعافي والتي تحتاج بدورها الى تعديلات عديدة.

وتجدر الاشارة الى انه كان يفترض بجلسة اللجنة المشتركة التي اجتمعت امس ان تناقش الكابيتال كونترول، غير ان رئيسها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب لفت الى أنه "احتراما للمجلس النيابي وبعد التغيب المتكرّر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طالبنا من نائبه بكل احترام مغادرة الجلسة على ان يحضر سلامة شخصيا"، معتبراً أن "عدم حضور سلامة لجلسة اللجان المشتركة رغم توجيه دعوة إليه، بمثابة إهانة للمجلس النيابي".

هالة الحسيني - أخبار اليوم