البحث بالحقائب الوزارية ينطلق الجمعة… و"الحزب" يجيّر حصته لبري؟

تبدأ اليوم الاستشارات النيابية غير الملزمة تحت قبة مجلس النواب، وتستمر حتى يوم غد الخميس، ويجتمع النواب مع رئيس الحكومة المُكلف القاضي نواف سلام، الحاصل على تأييد 84 صوتاً. وتتجه الأنظار الى تشكيل الحكومة وما اذا سيكون سريعاً، أم يحتاج كسابقاته الى أشهر نتيجة عرقلة بعض النواب وإحتجاجه على الحقائب الوزراية، خصوصاً وأن “الثنائي الشيعي” وتحديداً “حزب الله” لمّح علناً من قصر بعبدا الى أنه سيراقب الحكومة، ويبدو أنه يريد وضع العصي في الدواليب لضمان تمثيله من دون أن تنقص حقيبة كما في الفترات الماضية.

ولكن بحسب معطيات “لبنان الكبير”، يبدو أن الحزب سيتمثل في الحكومة المقبلة، اذ لا إقصاء لأي طرف، وبالتالي من المتوقع أن تكون الاستشارات النيابية سريعة وألا تتجاوز العشرة أيام كحد أقصى.

ووفق المعطيات من مصادر نيابية لـ “لبنان الكبير”، هناك بحث حول إبقاء حقيبة المالية بيد “الثنائي الشيعي” وتحديداً حركة “أمل”، مع إعطائها للنائب والوزير السابق المحسوب عليها ياسين جابر.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر كتلة “الجمهورية القوية” لـ”لبنان الكبير” أنه سيتم إشراك جميع المكونات في الحكومة المقبلة، ولكن ربما لن يشارك “حزب الله” باسمه، بل سيسمّي مقربين منه أو سيجيّر التسمية للرئيس نبيه بري، مرجحة ألا يقوم الحزب بتعطيل هذه الحكومة.

وأكدت المصادر أن الاستشارات النيابية المنعقدة اليوم في مجلس النواب، “ستكون عبارة عن لقاء بروتوكولي، سنؤكد من خلاله مشاركتنا في الحكومة المقبلة ودعمنا وتأييدنا للمسار القائم، وبالتالي البحث ينطلق يوم الجمعة المقبل”.

وأشارت مصادر نيابية تغييرية عبر “لبنان الكبير” الى أن “لدينا رئيس جمهورية ورئيس حكومة مكلفاً قادران على إمتصاص المرحلة المقبلة، وأيديهما مفتوحة للجميع ولن يتم إقصاء أحد”، لافتةً الى أن “منطق التغيير لا يأتي دفعة واحدة بل على تراكم، ولا أحد لديه القدرة في العالم على التغيير والاصلاح بضربة واحدة، وبالتالي اخترنا الرئيسين بحسب معاييرهما ونؤمن بأن مسار التغيير الحقيقي بدأ وسيستتبع في المرحلة المقبلة”.

في المقابل، أوضحت أوساط مقربة من “حزب الله” لـ”لبنان الكبير” أنه يبحث المشاركة الشخصية في الحكومة الجديدة من عدمه، “ولكن القرار النهائي لم يحسم بعد، ولا يزال كل ما طرح ضمن سياق الآراء، وبالتالي لا نزال في تشاور مستمر والقرار لم يتخذ بعد”.