هل تخرق جمعية المصارف العُرف برئيس غير ماروني؟

القطاع المصرفي على موعد في 29 كانون الثاني الجاري مع انتخاب مجلس إدارة جديد من 12 عضواً، بعد "إفشال" تأمين النصاب في الجمعية العمومية غير العادية التي كانت مقررة في 8 الجاري لتعديل النظام الداخلي في بندَين: الأوّل، إفساح المجال للرئيس الحالي للجمعية الدكتور سليم صفير الترشح لولاية ثالثة في ظل انعدام الأسماء المرشّحة لمنصب الرئيس. والثاني، ضمّ عضوَين إضافيَين إلى مجلس الإدارة يمثّلان المصارف الصغيرة ليصبح العدد 14 عضواً بدل 12.

هذه التخريجة لم تفلح، وبالتالي تقرّر الذهاب إلى جمعية عمومية عادية تُعقَد يوم الأربعاء في 29 الجاري وعلى جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية الذي سيعمد بدوره إلى انتخاب رئيس.

لكن الظروف السوداوية التي مرّ بها القطاع المصرفي تحديداً، دفعت المصرفيين "الموارنة" إلى العدول عن الترشّح لرئاسة الجمعية، خصوصاً أنهم رأوا بأُمّ العين كيف تحمّل الرئيس الحالي سليم صفير حريق "كرة النار" الني تلقفها خلال ولايتَين متتاليَتين في ظروف سياسية وأمنية ونقدية هي الأصعب والأخطر على الإطلاق في تاريخ لبنان!

غياب المرشَّحين الموارنة حتى اللحظة، يفسح المجال أمام طرح سيناريو ليس جديداً على القطاع المصرفي، يقضي بانتخاب رئيس للجمعية من الطائفة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية وهي ظاهرة تجلّت بانتخاب المصرفي الراحل ريمون عودة في العام 1993 رئيساً للجمعية... وهنا يبدأ مسار التغيير في حقبة جديدة من ولاية مجلس الإدارة المقبل.

لكن سيناريو آخر قد يبدو أكثر "واقعية" على رغم أن حيثياته لم تكتمل حتى الآن، ربما تنتظر "الربع الساعة الأخير" الذي يكشف عن إسم الرئيس "الماروني" الذي سيتبوّأ رئاسة جمعية المصارف للمرحلة المقبلة... إذ ما يتم النظر فيه الآن، هو التغيّرات السياسية التي استجدّت على الساحة الداخلية مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية والقاضي نوّاف سلام رئيساً مكلّفاً تشكيل الحكومة العتيدة... هذه المستجدات التي أراحت الداخل على المستويات كافة بفعل الثقة الداخلية والدولية بالشخصيّتَين بما يؤشّر إلى عهد جديد من النهوض الذي طالما انتظره اللبنانيون بمن فيهم أركان القطاع المصرفي والاقتصادي.

إذاً، هذه التغيّرات السياسية قد تخرق ربما جدار الاستحقاق المصرفي عبر خلق اندفاعة جديدة في اتجاه ترشّح الأعضاء الموارنة لرئاسة الجمعية، أملاً في أن يحمل العهد الجديد بيئة عمل متينة مستحدَثة مؤاتية للنهوض بالقطاع المصرفي على نحو سليم بعيداً من المناكفات السياسية والشعبوية التي بلغت أوجّها في المراحل السابقة وتحديداً في ما خص ملف أموال المودِعين.

في غضون ذلك، تتكثّف الاتصالات والمشاورات في أروقة الجمعية وفي الكواليس المصرفية، لملاقاة المرحلة الجديدة في البلاد بانتخاب مجلس إدارة ورئيس لجمعية المصارف تواكب مضامين خطاب القَسَم والبيان الوزاري المُرتَقَب...
فمنتصف ليل 28 – 29 كانون الثاني الجاري سيحمل مفاجأة مصرفية سواء بظهور مرشّح ماروني، أم باللجوء إلى خَيار المرشّح الأرثوذكسي أو الكاثوليكي... وفي كلتا الحالتين يبقى برنامج عمل مجلس الإدارة المقبل "باب أمل" في طَيّ صفحة سوداء انعدَمت فيها الثقة بين المصرف والمودِع، وتضعضعت العلاقة بين الدولة والقطاع، علّ قابل الأيام "يقلب الدولاب" ويعود زمن الاستثمار والازدهار... فالثقة.