حنكش: الميثاقية تكون بين المسيحيين والمسلمين وليس بين شيعي أو غيره

أوضح عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أنّ "فؤاد المخزومي مرشّح اختارته المعارضة بطريقة طبيعية وسبق واختبرنا علاقاته الخارجية وقدرته على جمع كتل نيابيّة وتأثيره بتغيير رأي المجتمع الدولي بالوضع في لبنان، ولذلك اعتبرنا أن المخزومي هو الشخص المناسب لمنصب رئيس الحكومة ولكن عندما رأى أنّ هناك تسهيلًا في مكان آخر انسحب لمصلحة البلد وقد صوّت فريقنا السياسي لنواف سلام للمرة الثالثة".

وفي حديث لـ"هنا لبنان" اعتبر حنكش أنّ "اليوم هو ربح لكلّ من يريد أن يعود لبنان إلى السكة الصحيحة ولكلّ شخص يريد المساواة والازدهار ولكلّ من يريد محاسبة الفاسدين والمرتكبين في انفجار المرفأ وفي غيره من الجرائم ولكن لا خسارة في لبنان، لأن بلدنا إذا ارتقى لبلد يرعى أناسه يكون الكلّ رابحًا بمن فيهم الذين يعتبرون أنفسهم خاسرين".

وأشار حنكش الى أنّ "المصطلحات التي استعملها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة كانت مفاجئة وبرأيي أنّهم ليسوا معتادين على الديمقراطية بل على الاستقواء وعلى أن الدولة هي الوحيدة القادرة على حمايتهم"، مشيرًا إلى أن "سلاحهم وأقوالهم ثبت أنها أوهام فقد وعدوا بمنع العدو من التعدي على أرضنا الأمر الذي لم يحصل ويجب ترسيخ قناعة أنّ هذا السلاح هو نقطة ضعف وليس قوة وطريقة الإستقواء ليست فاعلة اليوم".

ولفت الى أنّ "الميثاقية بين المسيحيين والمسلمين وليس بين شيعي أو غيره، فلنذهب الى اعادة بناء البلد وترميم الثقة بين لبنان وباقي الدول"، مشيرًا إلى أن "رئيس الجمهوريّة قال لنا إنّ كلّ الدول تريد إعادة العلاقة مع لبنان، من هنا علينا تأليف حكومة بأسرع وقت تضم شاباتٍ وشبابًا وطاقات ومواهب بعيدة عن الاصطفاف الحزبي".

وأكّد حنكش أنّ "رئيس الجمهوريّة لديه اندفاعة لتأليف حكومة في أسبوع واحد وهذا الزخم يجب أن يلاقي القبول من محمد رعد والجميع"، مشيرًا الى أنّ "ميقاتي لم يُخدع وما حصل هو الديمقراطية بمفهومها. واعتقد أننا في مرحلة جديدة والـ1701 صاغه الرئيس بري مع هوكشتاين ووقعت عليه الحكومة بمن فيهم وزراء حزب الله وبالتالي عليهم الالتزام به وبوجود رئيس الجمهوريّة والمجتمع الدولي أي مكلّف قادر على نزع السلاح وبالطبع إنّ نواف سلام قادر على وجود قرار محصّن دوليًا ومحليًا وشعبيًا."

وأوضح أنّ "كتلة الكتائب كانت من أشرس المدافعين عن لبنان بوجه حزب الله، وقد حان الوقت أن يرتقوا إلى مستوى دولة فلنُحسن تطبيق الطائف ونشكل مجلس الشيوخ ونذهب الى اللامركزية وجمع الضرائب من الأماكن المحظر على الدولة الدخول اليها وضبط الحدود".

وقال: "ندعو الجميع للمشاركة ببناء هذه الدولة بغض النظر عن الترتيبات"، مشيرًا إلى أن "رئيس الجمهورية قال إنّه لا يريد حصة في الحكومة وطموحنا أن نكون موجودين في هذه الحكومة وأن نخلق نموذج عمل كما يجب."

وسأل: "ما المشكلة أن يكون حزب الله في المعارضة؟".

وعن شكل الحكومة الجديدة، قال: "يبدو أن الحكومة ستتألف من 24 وزيرًا تضم وجوهًا جديدة وتكنوقراط، وفهمنا من رئيس الجمهورية بأنه لا يريد أي حصة، ونحن كحزب الكتائب نريد فصل النيابية عن الوزارة".

وعن حصول "التيار الوطني الحر" على حقيبة الطاقة و"حركة أمل" على المال، أشار الى أن "المداورة في الحقائب ستكون أحد مطالبنا لأنه لا يجب أن تكون أي وزارة حكر على أي طرف"، لافتًا إلى أنه "ليس هناك أي مشكلة عندما يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لانه سيساعد الوزارة على أن تكون منتجة، ودورنا كمجلس نواب أن نراقب عمل الحكومة ومحاسبتها".

ولفت الى أن "المداورة هي الأساس في تشكيل الحكومة تماشيا مع خطاب القسم"، مشيرا إلى أن "كل هذا التجدد وعدم الاحتكار والنفس الجديد الذي وجد في البلد يجب أن يكرس في توزيع الحقائب".

وأضاف: "أمام حزب الكتائب فرصة بأن يكون حزب رئاسة الجمهورية والمساند والداعم أكبر، وفي الوقت نفسه طموحنا بأن هذه المعارضة والتي لم تعد معارضة بعد اليوم بأن نكون كمجموعة نستكمل المسار الذي بدأنا به".

وتابع: "هذه المجموعة أسهمت بمنع فرض حزب الله مرشحه على رئاسة الجمهورية ومن خلال وحدة هذه المعارضة استطاعت بأن تنتج وتنتخب أفضل رئيس للجمهورية في هذه المرحلة وهو العماد جوزيف عون، والامر نفسه حصل عند دعم القاضي نواف سلام وتسميته رئيسًا للحكومة".

وعما يستطيع فعله الثنائي عون- سلام، أكد أن بإستطاعتهما إنتشال لبنان من محنته الاقتصادية، لافتا إلى أن "اندفاع رئيس الجمهورية تجلى بخطاب القسم والالتفاف الشعبي والسياسي والدولي حوله".

وردا عن سؤال، قال: "موضوع العدالة هو الأساس فهو فرصة لإعادة انطلاق التحقيقات بإنفجار مرفأ بيروت بالتالي لبنان الجديد لا يكون الا من خلال انتفاضة داخل القضاء، إضافة أن البنية التحتية داخل البلد لا تستطيع الاستمرار بهذه الطريقة من مطار بيروت والمرفأ والطرقات والأمر ينطبق على الإنترنت فتحسين البنى التحتية مهم للإستقطاب المستثمرين، كما علينا ترميم علاقاتنا الدبلوماسية مع كل الدول ، الى جانب موضوع السيادة المرتبط بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية والمخدرات".

وعن الوضع الاقتصادي، أشار الى أن "الاقتصاد الموازي هو الذي وضعنا في آخر تصنيف على اللائحة الرمادية"، لافتا الى أنه "يجب أن نرجع الى تصنيفنا الطبيعي وأن نخرج من اللائحة الرمادية وقادرين أن نفعل ذلك بمجرد البدء بالإصلاحات فهذا الأمر يساعد لبنان على التعافي وأن يكون اقتصاده اقتصادا شرعيا".