الحلّ معلّق على زيارة ماكرون؟

رغم كل الاتصالات الليلية على اكثر من صعيد لثني الثنائي الشيعي عن مقاطعة الاستشارات غير الملزمة، اصرت عين التينة بالتكافل والتضامن مع حارة حريك، على تسجيل موقف سياسي حتى الساعة، ردا على ما وصفته بالخديعة، تاركة في الوقت نفسه الباب مفتوحا على الحلول والتسويات، في وقت بدت كل الكتل النيابية خلال الاستشارات، مسهّلة لمهمة التأليف، ولم تفرض شروطا او تطالب بحقائب، لكن تبقى العبرة في التنفيذ، وكان إجماع على رفض تهميش اي مكون، وعلى عدم تفسير "الميثاقية" بغير معناها الحقيقي.

واضح ان التأثير الاساس، ورغم غيابه عن الاستشارات غير الملزمة سيكون للثنائي الشيعي، الذي فرض ايقاعه على المشاورات، وبالتالي على شكل وطبيعة وشخصية الوزراء، وهنا تتحدث مصادر دستورية عن ان الامور ذاهبة في اتجاهين، رغم عدم اسقاط احتمال حكومة ال 18 في حال تقرر اعتماد خيار "الاختصاصيين"، لما له من اثر تخفيفي في عدد الوزراء الشيعة، فيما تبقى الصيغتان الاساسيتان:

- صيغة ال24 وزيرا من الاختصاصيين، وهنا يفقد الثنائي الشيعي حجة الميثاقية بشكل كبير، كون الاحزاب السياسية جميعا خارجها، وان كان اثرها في التسميات واضحا، فهكذا تركيبة قد تشكل احراجا كبيرا للثنائي، وتفقده عددا من اوراق المواجهة، وان كانت تفتح امامه الباب لممارسة المعارضة بابعد مداها.

- صيغة ال 30 وزيرا، وهنا تنقسم الحكومة بين اختصاصيين وسياسيين، ما سيطرح اشكالية كبيرة اذّاك لجهة الميثاقية، خصوصا ان التفسير الدستوري والسوابق على ذلك مربوطة برئيس مجلس النواب والاعراف التي كرست طوال السنوات السابقة، وثمة اكثر من شاهدة في هذا الخصوص.

علما، والكلام للمصادر، ان ما يستشف من خطاب القسم وتصريح الرئيس المكلف، من مد يد وعدم اقصاء، كان المطلوب الذهاب الى حكومة وحدة وطنية، مع ملاحظة ان ما تردد عن انها ستكون حكومة انتخابات، نسفه الرئيس سلام حين تقصد عدم ذكر الانتخابات النيابية او قوانين الانتخابات في كلمته من على منبر القصر الجمهوري.

في هذا الاطار، تشير اوساط مقربة من الثنائي الشيعي ان زيارتي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان الى بيروت للتهنئة، ستشكلان فرصة حقيقية لاعادة "شدشدة" اتفاق الضمانات، الذي حصل عشية جلسة الانتخابات الرئاسية، والذي حصل انقلاب عليه سواء خلال استشارات التكليف وما انتجته، او خلال استشارات التشكيل، وما صدر من مواقف لا تخدم العهد برئيسيه، مع ما ستطرحه من اشكالات.

وتابعت الاوساط: واضح من المواقف الصادرة من ساحة النجمة، خلال الاستشارات غير الملزمة، ان هناك محاولة جديدة لاضعاف الثنائي والانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية عام 2022، والاستفادة من العدوان "الاسرائيلي" لاحداث تغيير في التوازنات السياسية الداخلية، من خلال محاولات ادخال الثنائي الى مجلس الوزراء من موقع الضعيف، وفي حال رفض فاحراجه لاخراجه، وهو ما سيأخذ البلاد حكما الى خيار المواجهة ايا كان شكلها، رغم ان الثنائي مصر حتى الساعة على "الشراكة" المنطقية تبعا لوزنه السياسي، والا فليتحمل الجميع مسؤولياته امام الشعب اللبناني، الذي سيكون الخاسر الاكبر والوحيد.

مصادر متابعة لما يجري، اشارت الى ان اتصالات مكثفة تجري على اعلى المستويات لحلحلة العقد، آملة ان يكسر اللقاء المباشر بين رئيس مجلس النواب والرئيس المكلف يوم الجمعة الجليد، ويفتح ثغرة للانطلاق نحو بناء صفحة جديدة من العلاقة بين الطرفين، اساها تبديد الهواجس، انطلاقا من بنود كلمته من القصؤ الجمهوري.

واعتبرت المصادر، ان اللقاءات الخارجية التي سيعقدها الرئيس نبيه بري، والتي قد تشمل لقاءً بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة والرئيس ماكرون في قصر الصنوبر، يجري الاعداد له، وسيكون لها بدون شك دورها في حلحلة العقد التي طرأت، خصوصا ان باريس أدّت دورا اساسيا في وصول الرئيس نواف سلام الى السراي.