مسؤولية الإنقلاب

لو لم يعلن “الحزب” حرب الإسناد ضد إسرائيل لكانت الأوضاع السياسية في لبنان قد بقيت على ما كانت عليه، ولكن انخراطه في هذه الحرب شكل بداية الإنقلاب على نفسه وتجسد ذلك في اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار ١٧٠١ الذي جرده من ورقة القوة الأساسية التي كان يمسك من خلالها بالوضع اللبناني وهي ورقة السلاح

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

يتحدث ثنائي حزب الله وحركة أمل ومن يدور في فلكهما من نواب وقوى سياسية عن تعرضهم لإنقلاب في ما يتعلق برئاسة الحكومة، ولا بد من الإشارة إلى أن الحديث عن انقلاب يعني في السياسة إقصاء هذا الثنائي عن الحكم وهو أمر ليس مرتبطاً فقط بتسمية رئيس لتشكيل الحكومة بل هو مرتبط بسلسلة من التطورات بدأت بنتيجة الحرب مع إسرائيل مروراً بسقوط النظام السوري وانكفاء الدور الإيراني وانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية.

من الواضح أنه لو لم يعلن حزب الله حرب الإسناد ضد إسرائيل لكانت الأوضاع السياسية في لبنان قد بقيت على ما كانت عليه قبل ٨ تشرين الأول ٢٠٢٣، ولكن انخراط حزب الله في هذه الحرب شكل بداية الإنقلاب على نفسه وتجسد ذلك في اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار ١٧٠١ الذي جرد حزب الله من ورقة القوة الأساسية التي كان يمسك من خلالها بالوضع اللبناني وهي ورقة السلاح.

هذا الإنقلاب استكمل بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد ولم يكن حزب الله ولا راعيته الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرين على حماية هذا النظام فذهب إلى غير رجعة وخسر الحزب ورقة قوة أساسية ليست فقط على الساحة اللبنانية بل على الساحة الإقليمية فقطعت طريق المحور الممتدة من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت.

لم يكن باستطاعة حزب الله أن يوقف الانقلاب الذي تسبب به فذهب لانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وهو يعلم علم اليقين أنه مدعوم أميركياً وسعوديًا، معتبراً أنّ باب الحد من مفاعيل هذا الانقلاب الذي تسبب به يبدأ من إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بإعادة تشكيل الحكومة ولكن هل حصل الحزب بالفعل على ضمانات في هذا الشأن وممن؟

يحاول ثنائي حزب الله وحركة أمل القول بأنّ الضمانات تعهد بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ولكن المنطق الدستوري يدحض هذه المقولة لأنّ تسمية الرئيس المكلف ليست بيد رئيس الجمهورية بل بيد النواب، ولا يعني أنّ نقاش رئيس الجمهورية معهم في خلال الإستشارات الملزمة سيثنيهم عن تسمية الشخصية التي يرغبون بها، وبالتالي إن صح القول بأنّ الحزب كان يراهن على دور للرئيس عون في هذا المجال فهو رهان ليس في مكانه الدستوري وينم عن جهل بشخصية رئيس الجمهورية الذي يؤمن بفصل السلطات.

وفي هذا السياق وبعدما وضعت ظروف التكليف الثنائي أمام أمر واقع، أصبح يخشى أيضاً تكريس الأمر الواقع هذا في عملية تشكيل الحكومة لأنه يدرك أولاً أن تشكيلة حكومية كما الحكومات السابقة ليست في الوارد أبداً وتعطلها التوازنات الجديدة في لبنان والمنطقة،كما أن الواقع الراهن يرفض حكومة سياسية مقنعة بتكنوقراط، وبالتالي فإنّ الواقعية السياسية يفترض أن تفرض على هذا الثنائي قناعة بأنّ أسلوب الحكم قد تغير وأنّ الأداة الحكومية لن تكون طيعة في يد أي كان وأن معيار الثقة المرتفعة ليس معياراً للنجاح.