مؤشرات إيجابية... جباعي يكشف واقع الإستقرار النقدي في المرحلة المقبلة!

إرتفع إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية بمقدار 300 مليون دولار في أقل من عشرة أيام، كما كشف حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، فما هي الأسباب التي أدت إلى رفع هذا الاحتياط؟ وكيف سينعكس ذلك على الوضعين النقدي والمالي وحل أزمة المودعين؟

يؤكد الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت" ما ذكره حاكم مصرف لبنان بالإنابة بشأن زيادة الاحتياطيات بمقدار 300 مليون دولار منذ انتخاب الرئيس الجديد حتى اليوم، مفندًا الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر.

السبب الأول، وفقًا للدكتور جباعي، هو أن "هناك نوعًا من الثقة المتزايدة في لبنان اليوم، مما جعل الأسواق والمواطنين يعتقدون أن سعر الصرف قد ينخفض، وبالتالي، بدأ العديد من اللبنانيين يطلبون الليرة من الأسواق ويبدلونها بالدولار، مما جعل الدولار متاحًا أكثر، ومع ذلك، يؤكد أن سعر الصرف مستقر حاليًا، وأن سياسة مصرف لبنان تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي بالتعاون مع وزارة المالية والحكومة، وهذا يعني أن السياسات المالية والنقدية اليوم متفق عليها لتحقيق الاستقرار النقدي، وهو ما سيستمر في المرحلة المقبلة".

ويشدد جباعي على أنه "لن يكون هناك انخفاض في سعر الصرف في الفترة القادمة، بل سيكون هناك استقرار مستمر، وهو الطموح الأساسي لدى السلطات المالية والنقدية في لبنان، وبالتالي، ستظل الليرة اللبنانية مستقرة".

ويشير إلى أن "هناك أيضًا عاملًا آخر مهمًا تمثل في انتخاب الرئيس الجديد وتغيير الأجواء السائدة في البلاد،كما أن هناك شركات عليها استحقاقات بالليرة مثل الرسوم والضرائب مع بداية العام، وهذا ساهم في زيادة الطلب على الليرة، ومع ذلك، يكرّر جباعي ما أكده حاكم مصرف لبنان بالإنابة بأن المصرف المركزي لا يتدخل بشكل مباشر في السوق، بل يتم الطلب على الليرة من خلال المصارف، التي يغطي المصرف المركزي الطلب عليها عبر الحصول على دولارات، مما أدى إلى زيادة الاحتياطيات بمقدار 300 مليون دولار".

ويلفت إلى "نقطة هامة وهي أن هذه السياسة ليست جديدة، فقد بدأت منذ الأول من آب 2023 عندما تولى الدكتور وسيم منصوري مهام الحاكم بالإنابة، وقد اعتمدت هذه السياسة بالتعاون مع وزارة المالية لزيادة الاحتياطيات، وهذا ليس أمرًا مفاجئًا أو جديدًا، بل هو جزء من سياسة مصرف لبنان التي كانت متوقعة بعد انتهاء الحرب، إذ كان من المتوقع أن يعود مصرف لبنان إلى سياساته المعتادة لرفع احتياطياته من العملات الأجنبية".

ويعتبر جباعي أن "هذا يشير إلى مؤشر إيجابي كبير بأن الوضع النقدي في لبنان قد يتجه نحو مزيد من التحسن من خلال تحصيل المزيد من الاحتياطيات إلى المصرف المركزي"، مؤكدًا أن "من سيستفيد في النهاية من زيادة الاحتياطيات هم المودعون، طالما أن المصرف المركزي يعمل على إعادة هذه الأموال لهم عبر زيادة نسبة الاستفادة من التعاميم".

ويرى أنه "في حال وضع خطة شاملة، من المتوقع أن يتدخل المصرف المركزي في تغذية صندوق رد الودائع من هذه الاحتياطيات، مما سيكون له أثر إيجابي على الوضع النقدي وعلى المودعين، هذا سيمنح استمرارية للاستقرار النقدي من جهة، ويعطي أملًا بحل أزمة المودعين بالتعاون بين الدولة والمصارف، ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني داخليًا وخارجيًا. وهذه تعد من مؤشرات التعافي في السياسة النقدية".

ويأمل جباعي، كما يأمل الكثير من الاقتصاديين، أن "تتكلل هذه التطورات بخطة واضحة من الحكومة الجديدة التي تعتمد مشروعًا للتعافي الاقتصادي السريع، وتضع رؤية مرتبطة بإعادة الإعمار، وكذلك خطة لإعادة أموال المودعين مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع العام وزيادة إنتاجيته".

وبرأيه، إن "كل هذه الخطوات ستؤدي إلى تحسن مستمر في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، كما يتوقع أن يستمر سعر الصرف في الاستقرار في الوقت الحالي، في انتظار تغير المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالميزان التجاري وزيادة الإنتاج المحلي وتراجع الطلب على الاستيراد، كل هذه العوامل ستساهم في وضع خطة لسعر صرف جديد في المستقبل، أما في الوقت الحالي، فإن من الأفضل أن يستمر سعر الصرف الحالي الذي تقبلته الأسواق لمدة عامين تقريبًا، حيث نعيش اليوم ضمن هذا الاستقرار النقدي رغم التطورات الأمنية والسياسية التي طرأت في الأشهر الماضية".

ويشدّد جباعي على أن "هذه المؤشرات تدل على وجود تطورات إيجابية في المرحلة المقبلة، متمنيًا أن يوفق العهد والحكومة الجديدة في العمل وفق معايير علمية وشفافة لمعالجة الأزمات كافة، على رأسها الأزمات المالية والاقتصادية، بما في ذلك حل ملف المودعين".