ما الذي يعرقل تحقيق الانتقال السياسي "المنشود" في سوريا؟

تواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات كبيرة ومتعددة، تعرقل تحقيق الانتقال السياسي المنشود، حيث تتباين التفسيرات بين الخبراء حول الأسباب والعوائق.

ففي حين يعتقد بعض الخبراء أن الإدارة غير قادرة على فرض رؤيتها وتنفيذ تعهداتها، مشيرين إلى ممارسات على الأرض تتناقض مع التصريحات الرسمية الموجهة للمجتمع الدولي، يرى آخرون أن التحديات الاقتصادية والسياسية الداخلية تضغط على الحكومة وتعيق تحقيق التغيير المطلوب.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير السياسي طارق عجيب، أن "الإدارة السورية الجديدة تواجه صعوبات متزايدة في إدارة البلاد بشكل صحيح، وهناك مجموعة عمل داخلية تعمل بشكل منفصل عن التصريحات الرسمية لأحمد الشرع، وتصريحات وزير خارجيته أسعد الشيباني".

وقال لـ"إرم نيوز"، إن "هناك ممارسات على الأرض تتناقض مع الوعود التي تقدمها الإدارة للدول العربية والعالمية والمنظمات الدولية، ما يثير مخاوف كبيرة لدى الخارج".

وأوضح عجيب أن "هذا الوضع يوحي بغياب التنسيق أو بوجود جهات أخرى تتحكم في القرار، ما يثير قلق المجتمع الدولي، خاصة أن الأمم المتحدة والدول الغربية والعربية قدمت مسارات للخروج من الأزمة السورية".

ويرى أن "غياب الإرادة أو القدرة على فرض القرارات الحكومية يمثل عائقًا رئيسًا أمام تقديم المساعدات الحقيقية للسوريين، وبدء خطوات عملية نحو الاستقرار".

وأضاف أن "المنظمات الدولية والدول الغربية لم تحصل حتى الآن سوى على وعود من الإدارة الجديدة، دون أي أفعال على الأرض"، مؤكدًا أن "الممارسات الحالية توثقها الجهات الخارجية، وهي لا توحي بمستقبل جيد لسوريا، حيث تغيب الخطوات العملية نحو قرارات تشاركية غير إقصائية أو انتقامية".

شروط الغرب لتحقيق الاستقرار

وتابع عجيب أن "الغرب وضع طلبات واضحة للإدارة الجديدة، أبرزها اتخاذ خطوات ملموسة لرفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب الدولي"، موضحًا أن "التمويل الدولي لبناء هياكل إسلامية جديدة بأوجه مغايرة قد يشكل خطرًا على المنطقة والعالم، وهذا مرفوض تمامًا، إذا لم يتم تحقيق هذه الشروط تدريجيًّا".

التحديات الاقتصادية ودور الإرادة السياسية

ومن جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور ياسين العلي، أن "وجود المنسق الأممي في سوريا يشير إلى رغبة دولية جادة في دعم البلاد والانتقال بها إلى وضع أفضل، لكن تحقيق هذا الانتقال يعتمد على أداء الإدارة الجديدة، التي تواجه أزمات اقتصادية وضغوطًا دولية، إلى جانب الانقسامات السياسية بين الأطراف السورية".

وأضاف العلي لـ"إرم نيوز"، أن "تحقيق انتقال سياسي شامل يتطلب إرادة سياسية قوية ودعمًا دوليًّا، مع تبني الإدارة نهجًا وطنيًّا شموليًّا يشارك فيه الجميع"، موضحًا أن "الإدارة إذا اقتصرت على لون سياسي واحد، ستعيق عملية الانتقال وتعطل الدعم الدولي".

وأشار إلى أن "الدول الغربية وضعت شروطًا لتحقيق تقدم في العملية السياسية وحقوق الإنسان قبل تقديم أي مساعدات مالية لإعادة الإعمار".

وختم العلي قائلًا إن "تبني الحالة الوطنية الشمولية هو الحل الوحيد لعبور سوريا نحو مرحلة جديدة، تضمن مشاركة كل أطياف الشعب السوري دون إقصاء أو تهميش لأي مكون".