مصدر يكشف توزيع الحقائب السيادية في الحكومة المقبلة!

قال مصدر نيابي لبناني إن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الحكومة الجديدة، كاشفًا عن ملامح توزيع الحقائب الوزارية السيادية.

وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز"أن سلام سيقدم القائمة إلى رئيس الجمهورية خلال اليومين المقبلين لاعتمادها بشكل نهائي، قبل طلب تحديد موعد لجلسة التصويت على الثقة بمجلس النواب.

وأكد المصدر أن رئيس الجمهورية مصر على إنجاز الحكومة بسرعة، وإنهاء ملف تشكيلها قبل السادس والعشرين من الشهر الحالي، وهو موعد انتهاء مهلة الشهرين المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يتطلب استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، الأمر الذي يمكن الحكومة الجديدة من التحرك بسرعة في حال استمرار الخروقات الإسرائيلية بعد انتهاء المهلة.

وبين المصدر أن "الثنائي الشيعي سيشارك في الحكومة المقبلة، وهو ما أُكِّد خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المكلف ورئيس المجلس النيابي".

وأشار إلى أن الثنائي الشيعي سيحصل على وزارة المالية، في حين سيتولى حزب القوات اللبنانية وزارة الخارجية، وكتلة النواب التغييريين ستحصل على وزارة العدل، بينما سيُسمَّى وزير الأشغال من قبل النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي.

وفي تعليق له، قال المحلل السياسي عبد النبي بكار إن "القيادة السياسية في لبنان تمكنت من إنقاذ الوضع الداخلي بسلاسة كبيرة، رغم التوتر الذي رافق انتخاب الرئيس جوزف عون وتكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة".

وأوضح أن "الرئيسين عون وسلام، بالتعاون مع الرئيس نبيه بري، تمكنا من تهدئة التصعيد الذي أظهره حزب الله".

وأكد بكار أن "الرئيس عون أصر منذ اللحظة الأولى على ضرورة عدم استثناء أي طرف سياسي أساسي، خاصة الثنائي الشيعي، من المشاركة في الحكومة لضمان عدم عرقلة عملها في القرارات الحساسة والسيادية".

ويرى المحلل السياسي أن "المعلومات التي كشفها المصدر حول التشكيلة الحكومية تبدو منطقية وتتوافق مع الواقع الحالي، خاصة فيما يتعلق بالوزارات السيادية، وتعيين وزراء مختصين بدلًا من تعيين حزبيين غير مختصين كما كان يحدث سابقًا".

ولفت إلى أن "إنجازا كبيرًا تحقق مع الرئيسين عون وسلام، وهو إلغاء الثلث المعطل الذي كان يسيطر عليه الثنائي الشيعي، ما كان يعرض الحكومات السابقة للتهديد الدائم أو الحل في حال حدوث أي توتر سياسي داخلي".