هل ما يسري من حلول للودائع اللبنانية يطال أيضًا السورية؟

طالب قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال زيارته إلى سوريا باعادة ودائع المواطنين السوريين في المصارف اللبنانية.

ووفق المعلومات وعد ميقاتي الشرع بالعمل على إيجاد حلّ للودائع السورية في المصارف اللبنانية والتي تحتاج الى سلسلة من الاجراءات.

هذا كلام جميل و إيجابي لكن هل هو قابل للتطبيق وماذا يقول القانون في هذا الخصوص وهل سيتمكن لبنان من إعادة أموال المودعين السوريين؟، في حين انه عجز عن على مدى سنين الأزمة من حل قضية المودعين اللبنانيين الذين ما زالت اموالهم محتجزة في المصارف اللبنانية وكل ما يحصلون عليه هو حلول مؤقتة وترقيعية عبر تعاميم من مصرف لبنان تمكنهم من سحب جزء بسيط من أموالهم .

في هذا الإطار يقول الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار: "الودائع هي ملكية فردية وخاصة وفقط صاحب الوديعة وهو صاحب الحق الإقتصادي للحساب يحق له المطالبة بها ،مؤكداً أنه لا يحق لأي سلطة سياسية أن تطالب بها لا لبنانية ولا سورية ولا أي سلطة سياسية لأي جنسية ".

وأشار فحيلي إلى "أنه خلال سنوات الأزمة حاولت السلطة السياسية اللبنانية تقديم مشاريع قوانين من أجل عودة الإنتظام إلى القطاع المصرفي كقانون الكابيتال كونترول لجدولة تسديد الودائع ، لافتاً أن هذه السلطة لم تعط لنفسها ابداً صلاحية المطالبة بالودائع ".

ووفقاً لفحيلي "إذا كان هناك جرم على الوديعة فالأمور تأخذ منحى آخر فحينها السلطة القضائية اللبنانية او السلطة السياسية السورية إذا أرادت أن تتهم حساباً ما أو مودعاً ما أنه ارتكب إحدى الجرائم بالنسبة للبنان المدرجة على لائحة الجرائم في القانون ٤٤/ ٢٠١٥ والتي تشمل ٢١ جريمة عندها السلطة ستتقدم من مصرف لبنان بطلب رفع السرية المصرفية عن الحساب وتجميده، لافتاً انه يجب أن يكون الطلب موّثقاً ومدعوماً بمستندات تثبت الجرم " وفي هذه الحالة الدائرة القانونية في مصرف لبنان تدرس الطلب وإذا رأت أن كل المستندات تتناغم مع القانون ذات الصلة في لبنان تحوله إلى هيئة التحقيق الخاصة التي تكتب كتاباً توجهه إلى رؤساء مجالس إدارات كل المصارف العاملة في لبنان مع المستندات الداعمة للطلب التي توثق الجرم وتطلب منهم إذا هذه الحسابات موجودة لديهم تجميدها فوراً وفي هذه الحالة يصل الطلب إلى المصرف الذي يحوله إلى الدائرة القانونية للتأكد من الجرم أيضاً وعندها يحوِله إلى دائرة العمليات في المصرف ".

ومن الأمور التي تشكل إستثناءات تحدث فحيلي عن "حالة يكون فيها صاحب الحساب مدرجاً على لائحة العقوبات إن كان من قبل الخزينة الأميركية او من السوق الأوروبية أو من دول تعاون الخليج أو أي دولة صديقة لبنان يلتزم بلائحة العقوبات لها أو اللائحة السوداء، ففي هذه الحالة إذا توجهت دولة للطلب برفع السرية المصرفية عن حساب مدرج على لائحة العقوبات فعندها يمكنها أن تتخذ خطوة إضافية من أجل ان تتأكد هيئة التحقيق الخاصة بأن هذا الإسم مدرج على لائحة العقوبات وتذهب باتجاه تطابق الأسماء الوارد في العالم العربي بشكل كبير، وبعدها توجه كتاباً إلى المصارف التجارية في لبنان التي تقوم بالتأكد من صحة المعلومات، موضحاَ أنه في هذه الحالة يجب أن يكون الحساب مجمداً و ممنوع أن يشهد أي حركة من تاريخ إصدار العقوبات " وهنا يوجد إشكالية إضافية ".

وفي تعليقه على كلام الشرع حول الودائع السورية في لبنان قال فحيلي "من المهم في مكان التصادف الجميل لتقاطع حرص رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أموال المودعين مع حرص الشرع على أموال المودعين للمواطنين السوريين، معتبراً ان هذا امر جيد لكنه لا يرتقي إلى أكثر من كونه حرصا لأن لا السلطة السياسية في لبنان يحق لها أن تطالب ولا السلطة السياسية في سوريا يحق لها أن تطالب بل يمكنهم الذهاب في إطار إمكانية التشاور بين بعضهم كيف يمكن إصدار قوانين لحماية المودعين السوريين وحماية المودعين اللبنانيبن ".

ويوضح فحيلي "في العمل المصرفي هناك مودع وجنسيته تخضع لاعتبارات أخرى فمثلاً إذا كانت جنسيته أميركية فهناك قانون (الفاتكا) مجبورة المصارف أن تصرِح للخزينة الأميركية عن حساب المواطنين الأميركية ويخضعون إلى إتفاقيات أخرى إذا كانوا من جنسيات أوروبية او جنسيات تخضع لإتفاق ما يسمى بالتبادل التلقائي للمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي وهذا ليس له علاقة بما تحدث عنه الرئيسان عون والشرع و هو يدخل في تعقيدات أخرى".

ويوضح فحيلي "إذا كان هناك حل لقضية المودعين فسيكون هناك حل للمودعين من كل الجنسيات وإذا لم تُحل فلن يكون هناك حل للمودعين من كل الجنسيات أي أنه بنفس الطريقة المحتجزة بها ودائعنا بسبب الأزمة النقدية التي بدأت في العام ٢٠١٩بسبب تدافع المودعين على طلب ودائعهم والتي تفاقمت بعد التعثر غير المنظم في أذار ٢٠٢٠ووصلت إلى ذروتها بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي في تشرين أول2024 ".

ورداً على سؤال حول أرقام الودائع السورية في المصارف اللبنانية أكد فحيلي" أن أي رقم يتم التدوال به حول هذه الودائع غير موضوعي و دقيق لأن الودائع في لبنان تخضع للسرية المصرفية وجزء كبير من الودائع السورية وُجدت في المصارف اللبنانية تهرباً من نظام الأسد سابقاً وجزء آخر حاول أن يستفيد من السرية المصرفية للتهرب الضريبي من قبل تاريخ إقرار القانون ٤٤/٢٠١٥ الذي كان أول مرة يدرج التهرب الضريبي كجريمة مالية ".

وكشف فحيلي "ان الجهة الوحيدة التي تملك المعلومات حول هذه الودائع هي في حال كان هناك طلب واضح من مصرف لبنان أو من جمعية المصارف او من السلطة القضائية موجّه إلى المصارف اللبنانية يطلب منهم جردة على كل الودائع التي فُتحت بموجب هوية سورية أو جواز سفر سوري".

أميمة شمس الدين- الديار