ماذا ينتظر لبنان مع بداية الولاية الثانية لترامب الإثنين؟

مع بداية الولاية الثانية غير المتتالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، غدا الإثنين في 20 كانون الثاني الجاري، والتي تتزامن مع بداية عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي انتخب في 9 منه، يتطلّع لبنان الى معرفة كيفية تطوّر العلاقة بين البلدين، وأثر السياسات الأميركية على الواقع اللبناني. فالولاية الأولى لترامب (2017-2021) لم تكن جيّدة بالنسبة للبنان، وسياسة إدارته الخارجية التي كان لها تأثير كبير على منطقة الشرق الأوسط لم تصبّ لصالح لبنان بل لصالح "إسرائيل". فهل سيتعيّن على لبنان التعامل مع مجموعة من التحديات أم الفرص التي قد تطرأ نتيجة سياسيات ترامب الجديدة في فترة الرئاسة الثانية؟!

لعلّ الجميع يذكر أبرز الأحداث والسياسات التي تبنّتها إدارة ترامب الأولى، وكيف أثّرت سلباً على لبنان وأتت لصالح "إسرائيل" في المنطقة بالدرجة الأولى. بدايةً، من قرار نقل السفارة الأميركية من تلّ أبيب الى القدس (في العام 2018)، الى إلغاء الإتفاق النووي الإيراني الذي جرى التوصّل اليه في العام 2015 بين إيران ومجموعة الدول الخمس زائد واحد، الى "صفقة القرن" للسلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين، والتي أثارت جدلاً واسعاً لما تضمّنته من بنود تُمهّد الطريق أمام "إسرائيل" لضمّ أجزاء كبيرة من الضفّة الغربية، ولتجاهلها المطالب الفلسطينية والمجتمع الدولي، بما فيه لبنان، المتعلّقة بحلّ الدولتين، والتي عارضت بشدّة أي خطّة لتقويض حقوق الفلسطينيين، وصولاً الى العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على أفراد وشخصيات مرتبطة بحزب الله.. وقد شكّل هذا الأمر تزايداً في التدخّل الأميركي في الشؤون اللبنانية لصالح أهداف "إسرائيل" الأمنية. فضلاً عن الضغط الإقتصادي على لبنان، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الذي أدّى الى أزمة مالية حادّة وغير مسبوقة، والى ارتفاع الدين العام. الى جانب تطبيع بعض الدول العربية مثل الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع "إسرائيل" وتوقيع إتفاقيات معها تحت إشراف أميركي.

غير أنّ مصادر سياسية مطّلعة تحدّثت عن أنّ ترامب في ولايته الثانية سينتهج سياسة خارجية جديدة، لا سيما تجاه منطقة الشرق الأوسط، غير أنّ هذا لا يعني أبداً أنّها لن تكون لصالح "إسرائيل". إلّا أنّ لبنان يُمنّي النفس، لا سيما مع انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، أن ينعم لبنان بالمزيد من الأمن والإستقرار خلال المرحلة المقبلة. فمن خلال علاقة عون بدول الخارج، ولا سيما بالولايات المتحدة الأميركية التي تواصل دعمها للمؤسسة العسكرية، سيُطالب الإدارة الأميركية بمجوعة أمور:

1- تثبيت اتفاق وقف إطلااق النار وتنفيذ القرار 1701 وحلّ مسألة الحدود البريّة: الضغط على "إسرائيل" لتنفيذ انسحابها الكامل من القرى الحدودية التي دخلت اليها بشكل موسّع بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 26 تشرين الثاني الفائت وليس قبله، ودخوله حيّز التنفيذ في 27 منه. علماً بأنّه رغم وجود اللجنة "الخماسية" لمراقبة تنفيذ هذا الإتفاق التي يرأسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، واصلت "إسرائيل" خروقاتها الفاضحة له على مرأى من أعضاء اللجنة، ومن ضمنها قوّات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان. فضلاً عن التطبيق الكامل للقرار 1701 بما فيه انسحاب القوّات "الإسرائيلية" من جميع الأراضي اللبنانية المحتلّة، ولا سيما من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر وبلدة النخيلة وسواها.

2- الدعم المالي والمساعدات الإقتصادية: من خلال المساعدة على حلحلة الأزمة الإقتصادية والمالية عبر القيام بإجراءات تُبعد الحصار الدولي الذي فرضته سابقاً على لبنان، وتُعيد الإستثمارات الى البلاد، ولا سيما عودة شركات النفط الدولية للقيام بعمليات التنقيب عن النفط واستخراجه من البلوكات البحرية في المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة للبنان. فضلاً عن المشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستقيمه فرنسا بعد تشكيل الحكومة لدعم لبنان مالياً ومساعدته في تأمين التمويل لإعادة إعمار البلاد بعد العدوان "الإسرائيلي" الأخير.

3- تخفيف الضغوطات على حزب الله: بعد أن مُني الحزب بخسائر كبيرة خلال الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة، على "إسرائيل تخفيف أو وقف العقوبات التي تفرضها على شخصيات في الحزب أو مرتبطة به. وهذا الأمر يُمكن أن يحصل في حال جرت التسوية الأميركية- الإيرانية من خلال العودة الى الإتفاق النووي الإيراني.

4- تحديات العلاقات الثنائية والتعاون الأمني: من الممكن أن تتواصل العلاقات الأميركية - اللبنانية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تدعم الولايات المتحدة القوات المسلحة اللبنانية بمساعدات تدريبية وتجهيزات. ولكن، مع سياسات ترامب الجديدة، قد تتغير آلية هذه المساعدات أو يتم ربطها بشروط سياسية جديدة تتعلق بالإصلاحات الداخلية في لبنان.

من هنا، تجد المصادر أنّ لبنان يترقّب بعد بداية ولاية ترامب الثانية ما ستؤول إليه سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاهه، مع الأخذ في الحسبان أن العديد من الملفات الإقليمية والمحلية قد تشهد تطورات جديدة تؤثر في مستقبل العلاقات بين البلدين. على أن تكون السياسة الأميركية تجاه حزب الله، وإيران، والنزاع مع "إسرائيل"، والتعاون الاقتصادي والأمني، جميعها عوامل حاسمة في تحديد شكل هذه العلاقة. وفي الوقت ذاته، سيضطر لبنان إلى التكيف مع تحديات عديدة، محلياً ودولياً، في ظل الضغوط المستمرة من القوى الكبرى في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

دوللي بشعلاني- الديار