تحركات تركية في ريف اللاذقية توقظ مخاوف التقسيم

تضاربت المعلومات خلال الساعات الأخيرة حول طبيعة التحركات التي تقوم بها تركيا في ريف اللاذقية الشمالي، بين من تحدث عن أرتال عسكرية توغلت في المنطقة، ومن وصفها بأنها وفود جالت في بعض المدن والقرى لأسباب لوجيستية وأمنية. غير أن مجرد تداول الخبر الذي أشار إليه أيضاً المرصد السوري لحقوق الإنسان كان كافياً لإثارة مخاوف أو إحياء آمال لدى الأهالي في الساحل السوري ممن باتوا منقسمين حول أفكار كثيرة منها الفيديرالية أو الحكم اللامركزي اللذان يعتبرهما البعض مجرد واجهة لإخفاء خطورة التقسيم.

وقبل أسبوعين بدأت تتجول في بعض أرياف الساحل السوري، وخصوصا أرياف اللاذقية، وفود تركية بذريعة جمع معلومات عن الواقع الحالي وما يتعرض له العلويون من انتهاكات، مع إعطاء وعود بأن الحكومة التركية ستتدخل لحماية العلويين، وفق ما أكدت لـ "النهار" مصادر أهلية من مناطق عدة في ريف اللاذقية. وقد أثار تجول هذه الوفود شكوكاً كثيرة لدى الأهالي، لأن تركيا هي الداعمة الأساسية للإدارة الجديدة. لذلك بدا وعدها بالحماية تمهيداً لتنفيذ أجندات أخرى، أكثر منه خشية على هذه الطائفة أو تلك.

وأمس، دخلت قوات تركية مناطق وقرى في ريف اللاذقية الشمالي، حاملةً أجهزة هندسية وقياس مساحة، وتم قياس مساحة منطقة الكاملية المرتفعة، وفق ما ذكر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن القوات التركية تحضر لتثبيت نقطة عسكرية في الموقع، بالتوازي مع رفع العلم التركي في مختلف القرى والمدارس التركمانية.

وذكرت مصادر أخرى أن أرتال الجيش التركي بدأت بدخول القرى التركمانية والعلوية في جبل التركمان ونواحي ربيعة وكسب وجبل النسر وقرى البسيط ومحيط سد بلوران وصولاً إلى مشارف زغرين ووادي قنديل!

وأكدت هذه المصادر أن العلم التركي رُفع فوق جميع المدارس والجوامع في القرى التركمانية، بالإضافة إلى العلم التركماني الأزرق.

وذكرت مصادر محلية لـ"النهار" أن لا صحة لدخول أي رتل عسكري تركي جبل التركمان أو مناطق أخرى في ريف اللاذقية. لكنّ هناك وفودا تدخل بحماية مسلحين (من غير المعروف إذا كانوا جنوداً أتراكا) لأداء مهمات مختلفة. ومن غير المستغرب أن تكون قناعاً لإخفاء نشاط استخباري معين.

وأفادت مصادر أخرى أنه كان ثمة مهرجان في قرية قملق بجبل التركمان، وبذريعة المشاركة فيه دخلت مجموعات من المدنيين وفصائل مسلحة تحمل العلم التركي بعض قرى جبل التركمان في الريف الشمالي للاذقية، ومنها قرية قسطل معاف، نافية دخول أي رتل عسكري تركي إلى المنطقة.

ويشهد الساحل السوري منذ سقوط نظام الأسد استقطابا شديدا بين قوى محلية وأخرى خارجية، وسط انتهاكات مستمرة يتعرض لها أبناؤه، ولا سيما ممن ينتمون إلى الطائفة العلوية.
وإلى جانب الوفود التركية ذات الطابع الاستخباري التي جالت في قرى العلويين بذريعة الحماية، أكّد العديد من مشائخ الطائفة العلوية أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من شخص يُدعى شارل حداد يدّعي أنه يعمل في وزارة الخارجية الفرنسية، ليستفهم منهم عن أحوال الطائفة العلوية وما إذا كانت في حاجة إلى حماية. وقد استند الشيخ صالح منصور من عين الشرقية بريف جبلة إلى هذه الاتصالات لإطلاق تهديده الذي ذاع صيته بطلب الحماية من الحكومة الفرنسية ما لم تتوقف الانتهاكات. وعند سؤاله لماذا طلب الحماية من الفرنسيين دون غيرهم، قال إن "الحكومة الفرنسية وحدها مدت يدها إلينا"، وذلك في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تعذّر التأكد من هوية المدعو شارل حداد ومدى صحة ارتباطه بوزارة الخارجية الفرنسية، مع عدم إغفال أنه قد يكون عميل استخباري لجهة ما أو أحد الناشطين في الأحزاب الداعية إلى التقسيم، لكنه يتلطى وراء الحكومة الفرنسية.

وما يعزز هذه الشكوك، الظهور المفاجئ على الساحة لبعض الأحزاب المؤسَّسة في الخارج والتي تنادي بإنشاء كيان علوي في الساحل السوري، مثل "حزب الاستقلال السوري" الذي أسسه الدكتور فادي وسوف في بريطانيا ويقول إنه يتلقى الدعم من بعض النواب البريطانيين.

بناء على ما سبق، فقد أصبح المجتمع الأهلي في الساحل السوري حساساً للغاية إزاء أي تحرك تقوم به دولة أجنبية ضمن أراضيه، لأنه يخشى أن تكون وراءه غايات وأجندات تهدف إلى تقسيم سوريا أو إلى تقاسم ثرواتها بين الدول الإقليمية وحرمان الشعب السوري، وغالباً ما يتم ذكر مخزونات الغاز المحتملة في البحر الأبيض المتوسط سببا للأطماع الخارجية.

ومع ذلك، هناك من يعتبر أن دخول تركيا إلى سوريا ليس مستغرباً، بل هو مطلوب. ومعظم أصحاب هذا الرأي من الموالين بشدة للإدارة الجديدة. ويقول هؤلاء إن القوات التركية في حال دخولها ستكون عاملاً معززاً للسلم الأهلي في وجه رعاة مشاريع التقسيم والاقتتال الداخلي وأدواتهم من متفلّتين وفلول. ويؤكدون أن التدخل التركي لا يدخل تحت مسمى حماية دولية لأحد أو انتداب أو احتلال، بل سيكون له دور الراعي الإيجابي المتوافق عليه دولياً لإنجاز الحوار الوطني والدستور والانتخابات وتطبيق جوهر القرار الأممي 2254 الذي ينص على انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية في نهاية المطاف.