بشأن تسجيل الطلاب السوريين في المدارس.. توضيحٌ من "الوطني الحر"

أصدر المكتب التربوي في "التيار الوطني الحر" بيانًا تناول فيه تطورات القطاع التربوي في لبنان، مشيرًا إلى أن هناك تحولات متسارعة في هذا القطاع، بعضها إيجابي وبعضها الآخر يثير تساؤلات جوهرية.

وأشار إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية سعت إلى الالتفاف على القرار الحكومي بمنع تسجيل التلامذة السوريين غير الشرعيين في المدارس الرسمية، وذلك من خلال تشجيع بعض المدارس الخاصة والجمعيات على قبول هؤلاء التلامذة مقابل هبات مالية. وأكد المكتب دعمه المطلق لهذا القرار، مؤكدًا أنه يشمل المدارس الخاصة كما يشمل المدارس الرسمية. وحذر من أن هذه المحاولات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة التعليمية وتشكل تهديدًا للأمن والاستقرار المجتمعي من خلال تشجيع السوريين على عدم العودة إلى وطنهم.

واستنكر البيان عدم التزام العديد من المدارس الخاصة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في القطاع الخاص، وهو الاتفاق الذي رعته وزارة التربية والتعليم العالي.

وأكد أنه لا يمكن قبول هذا التصرف، مطالبًا المدارس الخاصة بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية والالتزام بتعهداتها تجاه صندوقي التعويضات والتقاعد، لضمان زيادة رواتب المتقاعدين بما يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما استنكر أيضًا الادعاءات التي تطال بعض المسؤولين التربويين في التيار الوطني الحر، خاصة الافتراءات الأخيرة بحق مسؤول التعليم المهني والتقني. وأكد المكتب أن هدف هذه الادعاءات هو تشويه سمعة التيار، وأعلن عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت التحقيق تورطه في تشويه سمعة أي عنصر في التيار.

وفي الختام، أكد المكتب التربوي في التيار الوطني الحر في بيانه ضرورة حماية مستقبل التعليم في لبنان، داعيًا الحكومة العتيدة والجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حقوق جميع المعنيين بالعملية التربوية.