أزمة الكهرباء المرتبطة بالأزمات المحلية والاقليمية تجد طريقها الى الحل؟!

لطالما كانت ازمة الكهرباء في لبنان مرتبطة بالسياسة المحلية والاقليمية، وبالتالي فانه مع التغييرات الكبيرة التي حصلت في المنطقة في الآونة الاخيرة، لا بدّ للملف ان يتحرك ايجابا، نظرا لعاملين اساسيين:
اولا: ملء الشغور الرئاسي، والاتجاه نحو تفعيل الاصلاحات، التي لا بد من ان تشمل ملف الطاقة بمجمله.

ثانيا: سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد، الذي ترافق مع كلام جدي عن رفع العقوبات عن دمشق، ما يفتح المجال امام اعادة احياء مشروعي استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عبر الاراضي السورية.

وفي هذا المجال، رأت الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة كرستينا ابي حيدر، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اننا اليوم امام فرصة حقيقية لاصلاح اوضاع الطاقة في لبنان، وعلينا اغتنامها ولا سيما وان الظرف مهيئ لمثل هذه الاستفادة.

واذ ذكرت ان مشكلة الكهرباء لطالما ارتبطت بعدم توفر النية السياسية، قالت ابي حيدر: الظروف تعطي المؤشرات ان كل شيء مؤات للسير نحو اصلاح قطاع الكهرباء كونه قطاع حيوي جدا وله تأثير على كافة القطاعات لا سيما الانتاجية منها.

وردا على سؤال، شددت ابي حيدر على ضرورة ايجاد مصدر ثان الى جانب الفيول العراقي، اذ لا يمكن لاي بلد الاعتماد بشكل مستمر على مصدر واحد للفيول، لذا البحث يجب ان يكون جديا حول مشروعي استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية وذلك من خلال التعاون مع البنك الدولي.

وشرحت: باب البنك الدولي هو اول ما يجب قرعه، لان لبنان لم يصل بعد الى توازن مالي في الكهرباء، بحيث ان الجباية اساسا متأخرة عام، اضف الى ذلك الاضرار التي خلفتها الحرب الاسرائيلية على لبنان، حيث السؤال الاساسي على هذا المستوى: ماذا عن الفواتير المتراكمة على الابنية المدمرة من وحدات سكنية ومصانع ومؤسسات تجارية في الجنوب والضاحية والبقاع، وهل يمكن ان يسدد مالكوها المترتبات بعد كل ما حلّ بهم. لذلك لا بدّ من محادثات مع البنك الدولي بشأن الحصول على قرض والشروع بالامور الاصلاحية.

وفي هذا المجال، لفتت الى الخطوات التي يمكن اعتمادها من اجل التخفيف من الهدر غير الفني، وابرزها: تركيب العدادات الذكية الامر الذي طرح منذ العام 2018 وهو لم يطبق لغاية اليوم، الا بنسبة ضئيلة جدا. واضافت: اما بالنسبة الى المخيمات الفلسطينية، يمكن التواصل مع منظمات الامم المتحدة المعنية للبحث في كيفية تسديد الفواتير...

وتابع: بالتالي على لبنان ان يقوم بما هو مطلوب منه لاظهار حسن النية امام البنك الدولي، هذا الى جانب المباشرة بالاجراءات الاصلاحية الاخرى، وفي مقدمها تعيين الهيئة الناظمة، ما يعطي الاشارة الى وضع هذا القطاع على الطريق الصحيح.

وذكرت انه مع تعيين هذه الهيئة يصبح قانون الطاقة المتجددة الموزعة كله قابل للتطبيق، علما ان هذا امر اساسي جدا اليوم كونه يفتح المجال امام تشركة القطاع الخاص في الكهرباء، وعندها لا حاجة لمناقصات بل يمكن للبلديات او مجموعة صناعيين انشاء حقول الطاقة الشمسية وفتح المجال امام التبادل الطاقوي فيما بينها.

وبالعودة الى مشروعي الاستجرار، هل يمكن الكلام عن فتح الطريق السورية لا سيما ان العقوبات ما زالت سائدة، ويبدو ايضا ان الادارة الجديدة متشددة في بعض الاماكن؟ اجابت ابي حيدر: هناك شقان:
الاول متعلق بالسياسة، حيث بعض العقوبات خفضت، وهذا ما سمح لسوريا بادخال المشتقات.

والثاني له العلاقة بالافادة الاقتصادية لسوريا، حيث ان عبور الغاز المصري الى لبنان لا يتم مقابل دفع رسوم معينة ثمن العبور بل مقابل كمية محددة من الغاز، وهذا ما يمكن تطبيقه على الكهرباء الاردنية، وبالتالي هناك استفادة مادية على مستوى المشتقات النفطية للبلدين، سوريا ايضا بحاجة الى مثل هذه الحلول.