حزب الله: نحنا "بيّ الصبي"...هل تؤخر الحصص المسيحيّة التشكيلة الحكوميّة؟

استحقاقان يتقاسمان اهتمامات اللبنانيين هذا الاسبوع: تشكيل حكومة العهد الاولى برئاسة نواف سلام شكلا ومضموناً، وانتهاء مهلة وقف اطلاق النار الاحد المقبل، واذا كانت "اسرائيل" المستمرة في تمددها وخروقاتها في المناطق الحدودية، ستنسحب منها ام تبقى متسببةً باشكالات جديدة؟ اما في العالم، فقد دقت ساعة الحقيقة مع دخول الرئيس دونالد ترامب مكتبه البيضاوي، مع ما سيستبع ذلك من تغييرات، تبقى رهن التطورات.

فالمواقف الصادرة عن مسؤولي الثنائي الشيعي، سواء رئيس المجلس من جهة، وامين عام حزب الله من جهة ثانية، مضافا اليها المعلومات التي ترشح عن أوساطهما المقربة، تدل على "استيعاب" الصدمة التي كلفتها استشارات التكليف، بدليل التأقلم التدريجي وان بحذر مع الوقائع، والامر الواقع الجديد من منطلق للتعاون معه، لا مقاطعته، كما افترض البعض، ربما نتيجة المساعي التوفيقية "التطمينية" للثنائي، والذي عمل على خطها رئيس الجمهورية جوزاف عون، وايضا الاطراف الدولية المهتمة مِن فرنسا الى الأمم المتحدة.

فقد بدا واضحا خلال اطلالة الامين العام لحزب الله الاخيرة الشيخ نعيم قاسم، تأكيده على ان الحزب "بي الصبي"، وان الحزب شريك في العملية السياسية التي انتجت رئاسة الجمهورية، بعيدا عن الخلط بين "المسار السياسي ووضع المقاومة"، حيث تتحدث المعطيات عن درس جدي لفتح خطوط تواصل بين الرياض وحارة حريك في الفترة المقبلة، وهي امور انعكست في ملف تشكيل الحكومة.

وفي المعلومات، أن المشاورات الأولية تشير الى تأكيد مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة الجديدة، وان التصور الأولي خلافا للمتوقع، هو الذهاب نحو حكومة من 30 وزيرا، باعتبارها حكومة وحدة وطنية، كما ان العمل جار لإنجاز التشكيل قبل الأحد المقبل، اي التاريخ المحدد لانتهاء مهلة الستين يوما التي ينص عليها اتفاق وقف النار، وما قد يحمله معه من مستجدات، قد تخلط الاوراق.

ووفقا لمصادر متابعة، فان النقاش بين الثنائي الشيعي والرئيس المكلف، ادى الى حلحلة الكثير من النقاط "المبهمة"، والتي تتعلق بما هو ابعد من الحصص، حيث كان الاتفاق بين الطرفين حول مسألة الصلاحيات، والقرار 1701 ، واعادة الاعمار وآلياتها التطبيقية، فضلا عن التعيينات في بعض المواقع الحساسة، وتحديدا الامنية منها.

وحول الحصص الوزارية تشير المصادر الى ان اي اتفاق لم ينجز بعد لجهة توزيع الحقائب، وان كان ثمة "ليونة" في موضوع وزارة المالية، وكذلك في ما خص حزب الله الذي ابدى كل تجاوب مع مسألة التخلي عن وزارة الاشغال العامة، مقابل الحصول على وزارة الصحة، التي كان سبق واستلمها في حقبة سابقة.

وعليه، تتابع المصادر بان العقبة الاساسية، قد تكون في ما خص الحصص المسيحية، خصوصا ان ثمة اكثر من ثلاثة اطراف اساسية، تطمح الى الحصول على الوزارتين السياديتين، التي بات بحكم الاكيد انها ستكون الدفاع والخارجية، الا في حال قرر رئيس الحكومة تولي الخارجية شخصيا، هذا فضلا عن اشكالية وزارة الطاقة، التي يبقى مصيرها معلقا على التسوية التي قد تنجز في المالية، والمبدأ الذي سيحكم في هذا الخصوص.

وحول حصول المعارضة العونية على احدى الوزارات، اكدت المصادر ان لا خلاف مع "التيار الوطني الحر" في هذا الخصوص، ما دامت المعايير المتبعة واحدة، وكذلك بالنسبة "للاصلاحيين" و"التغييريين"، والذي يتوقع ان يستعين رئيس الحكومة بالقسم الاكبر منهم، كاستشاريين في القصر الحكومي، ولبعض مواقع الفئة الاولى، لمن لا يرغب بالترشح للانتخابات النيابية.

وحول آلية عمل مجلس الوزراء، استبعدت المصادر حصول اي خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار ان ثمة اتفاقا واضحا بينهما على الاحتكام الى الدستور والقانون في ملاحقة ومتابعة الملفات، اما في التعيينات الادارية فاعتماد مبادئ الكفاءة والاهلية.

ميشال نصر-الديار