إعطاء "الثنائي الشيعي" وزارة المال يفتح الشهية على الحقائب الأخرى ويطيح المداورة

انفرجت الأجواء بين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام و"الثنائي الشيعي"، وتكثفت الاجتماعات في اليومين الأخيرين، وكان "حزب الله" طرفاً مباشراً فيها، ولم تعد تقتصر فقط على رئيس مجلس النواب.

هذا الانفراج كانت أولى بوادره تسليم الرئيس المكلّف بإبقاء وزارة المال مع "الثنائي"، وهو ما كشفه مباشرة رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" محمود قماطي بقوله إن هناك حرصا على أن تبقى المالية ضمن إطار الثنائي الشيعي كي تؤكد المشاركة الثلاثية في البلد، وهذه الأجواء تولّى تسويقها مقربون من الرئيس المكلّف، بما يوحي أن الاتفاق الأول قد أنجز وما يجري البحث فيه الآن هو الحقائب الأخرى.
هذا الإعلان غير المباشر أثار استياء المعارضة وبعض مؤيدي الرئيس المكلّف الذي وعد بمرحلة جديدة تتناسب مع خطاب قسم رئيس الجمهورية. وتزامنا، برزت حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ترفض الرضوخ للابتزاز وتدعو إلى تعاطٍ جديد لا يحصرهذه الحقيبة الوزارية أو تلك بأي من الأحزاب أو الطوائف أو المذاهب، ويلغي الأعراف التي ثبتها الثنائي خلال سنوات الهيمنة.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر معارض ومن المؤيدين للرئيس سلام أنه "إذا رضخ لمطلب الثنائي فهو لا يعطيهما فحسب سلطة توقيع معظم المراسيم، وأهمها ذات النفقة (مشاريع، مناقلات، تشكيلات، تعيينات)، بل يكون قد أعطاهما حق الفيتو المعطل يستعيضان به عن الثلث المعطل في الحكومة"، معتبراً أن "رفع الشروط في وجه العهد الجديد (رئاسة، ورئاسة حكومة) هو محاولة للالتفاف على خطاب القسم وتوجهات رئاسة الجمهورية وعرقلتها عبر الابتزاز".

وحذر المصدر من أن "التساهل الذي جرى التعامل فيه مع هذا الفريق بالذات، يفتح الشهية على مطالب أخرى تتعلق بما هو أعمق في البيان الوزاري وتطبيق القرارات الدولية، بما يعيدنا إلى لغة التذاكي التي اعتمدت في السنوات الأخيرة وأدت إلى ما أدت، ومنه انكفاء الدول عن لبنان وسقوطنا إلى القعر، لكن هذا الأمر سيواجه بشراسة ولو أدى إلى عدم المشاركة في الحكومة".

في المقابل، يكشف المصدر أن "الاتصالات برئيس الحكومة المكلّف أوحت أن هناك ضمانات متبادلة بين الفريقين، أهمها عدم استعمال التوقيع الثالث لتعطيل أي قرار، بل هناك نية كاملة للتعامل وفتح صفحة جديدة، وهذا ما نتطلّع إليه نحن أيضاً، وبالتالي علينا عدم استباق الأمور على الرغم من عدم رضانا عما يحدث حتى الساعة". ولمّح إلى أن "تثبيت حقيبة لجهة أو لطائفة معينة سيؤدي إلى مطالبة جهات أخرى بتثبيت حقائب معينة لجهات مقابلة".
إلى ذلك، شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي على "وجوب اتخاذ قرار بعدم حصر أي حقيبة بأي طائفة، والرئيس المكلف نواف سلام يبحث عن أشخاص يتمتعون بما يكفي من المعرفة التقنية، وهو لم يلتزم مع أحد حتى الساعة".

وأكد أن "لدينا اليوم خطاب قسم لا غبار عليه وطريقة تشكيل حكومة لم تعط أي وعد لأحد، وحكما لن يحصل أي فريق على الثلث المعطل الذي يسمح له بتعطيل عمل الحكومة، والرئيس المكلف لن يشكل حكومة كهذه".

اسكندر خشاشو -" النهار"