هل يفرض سلام التّشكيلة الحكوميّة أمراً واقعاً؟

العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نوّاف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ممتازة. فالرئيس برّي الذي يتكيّف سريعاً مع المتغيّرات الجذرية في الحياة السياسية، يدرك جيّداً أهميّة استيعابه للمرحلة المقبلة. ولكنّ ذلك لا ينفي أنّ الاجتماعات التي تحصل بين معاونه السياسي وسلام تعاني من “غياب الكيمياء” بين الرجلين. وأمّا سلام و”الحزب” ممثّلاً بالنائب محمد رعد وحسين الخليل، فكلّ منهما يقرأ في كتاب مختلف.

يقرأ نوّاف سلام في الدستور، وكلّ من ممثّلي “الثنائي” يقرأ بالكتاب القديم حتى الساعة. فكيف سيجد نوّاف سلام المخرج الحكومي؟ وهل يمكن أن يفشل في التشكيل؟ أو أن يضع الجميع تحت وطأة تشكيلة الأمر الواقع؟

عاصفة ترامب مقبلة

لا يسهل على المسؤولين في المنطقة التعامل مع تسلّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهامّه في البيت الأبيض. فور وصوله سيبدأ ترامب مع إدارته بوضع الملفّات على نار حامية للانتهاء منها وإخضاعها لرؤية ترامب حول الشرق الأوسط وإيران وإسرائيل. فبعد انحسار نفوذ المحور في نهاية عهد الرئيس جو بايدن، سيضع ترامب ملفّ إيران على الطاولة. وفيه سيكون “النووي” مقابل “النظام”، وهذا ما سيجعل النظام يفضّل المحافظة على وجوده مقابل التخلّص من السلاح النووي.

ليست هذه المتغيّرات السابقة والمقبلة معزولة عن المشهد اللبناني. بل يرتبط لبنان ارتباطاً وثيقاً بكلّ المحور وكان جزءاً أساسيّاً من سقوطه. اليوم يتعامل الرئيس برّي مع الرئيس المكلّف من هذا المنطلق، لكنّ “الحزب” لا يزال حتّى الساعة يواجه حالة إنكار لحقيقة خسارته التفوّق السياسي.

لذلك تتحدّث المعلومات عن أنّ سلام سيأخذ وقتاً في الاستشارات، لكنّه مصمّم على:

1- عدم كسر أيّ من اللبنانيين.

2- سيصوغ بياناً وزاريّاً منسجماً مع خطاب القسم.

مصادر مطلعة على التقاطع الدولي والإقليمي المعني بلبنان، قالت تعليقاً على الورشة الحكومية، انه من أهم الضمانات المطلوبة من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي، أن تمتلك حكومة قرارها السياسي بمعزل عن أي أجندة داخلية أو خارجية، وأن لا يتمثل فيها الثلث الضامن ولا التوقيع الثالث ولا يتضمن بيانها الوزاري ثلاثية “جيش وشعب ومقاومة”. وبالتالي تتوقع مصادر سياسية تعليقاً على هذا الأمر أن لا تكون ولادة الحكومة سريعة، بل يمكن أن يستمر البحث عن صيغة لها حتى الأسبوع المقبل.

سلام وكتاب الدّستور

يعود نوّاف سلام في كلّ مرّة يطالعه فيها الثنائي بثلاثية “جيش شعب مقاومة”، إلى كتاب الدستور الذي يضعه أمامه على الطاولة أثناء المشاورات. فيفتح الكتاب ويقرأ على سامعيه أنّ الدستور واضح، وأن لا شيء من هذه الثلاثية مذكور فيه. ثمّ يعود إلى الكتاب في كلامه عن صلاحيّات رئيس الحكومة بالقول إنّ الدستور يعطي الحقّ لرئاسة الحكومة في أن تختار الوزراء بعد التشاور مع الكتل النيابية. وبالتالي ليست تسمية الوزراء حقّاً للكتل، وهذا ما سيفرض عليه أن يسمّي وزراءه.

في معلومات “أساس” أنّ الأسماء لحقيبة المال لا تزال حاضرة بالمناقشات في الجلسة. إذ يرفض سلام أن يملى عليه اسم لا يريحه. بل سيتوجّه إلى تسمية الوزراء وفق ما يتّفق مع مشروعه ويوصل التشكيلة إلى بعبدا للتوقيع عليها.

يشير المراقبون إلى عدم مرونة يتعامل بها نوّاف سلام في العناوين المبدئية التي لا تحمل مراوغة. وتتحدّث المعلومات عن حقائب محظورة على “الحزب” مثل وزارة الأشغال لأنّها ستكون مركزاً لإعادة الإعمار، ووزارة التربية على اعتبار أنّها موطن للفساد، وباعتبارها عموداً أساسيّاً للعمل على المناهج الدراسية، ووزارة الاتّصالات لأنّها حقيبة أمنيّة بامتياز.

سلام وعون: صيغة الأمر الواقع

فيما يجري هذا النقاش بين الكتل، يبدو أنّ سلام الذي سبق أن أعدّ عدّته بمجموعة من الشخصيات النخبوية، سيضع التشكيلة بين يدَي رئيس الجمهورية ونقلها مباشرة إلى مجلس النواب.

هل سليمٌ ما يقوم به سلام؟ أم يُدخل البلد في دوّامة أزمة؟

يغادر رئيس الجمهورية قريباً لبنان إلى الرياض، هناك من لم يدرك بعد أنّ المزاج العامّ قد تغيّر، وأنّ اللبنانيين متعطّشون إلى الحرّية والعمل السياسي ومزيد من الاطمئنان والأمل أنّ إعادة الإعمار مقبلة ولو ببطء… بانتظار الانتخابات المقبلة.

جوزفين ديب-اساس