مطالب صندوق النقد تُنفّذ على "الطريقة اللبنانية"!

يجزم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن قانون "الكابيتال كونترول"، يتجه نحو الإنجاز، على الرغم من تأجيل الحسم، وسيلحق بقانون السرية المصرفية، الذي اشترطه أيضاً صندوق النقد الدولي من أجل عقد اتفاق لتمويل لبنان. ولكن ماذا يعني إقرار "الكابيتال كونترول" الآن؟ وهل اقتربنا من الإتفاق؟

في هذا الشأن، يقول الخبير المالي نديم السبع في حديث لـ "ليبانون ديبايت"، أن "لبنان لا يملك اليوم "كابيتال"، كي يقوم بـ"الكونترول"، "أي ليس هناك ما يجب إدارته من أصول العملة الأجنبية، ولكن صندوق النقد الدولي يريد أن يضمن عدم خروج التمويل الذي سيحصل عليه لبنان وبقاءه في لبنان".

وأوضح الخبير السبع أن لو أُقِرّ "الكابيتال كونترول" في بداية الأزمة، كنا تمكّنا من ضبط سعر الصرف، ولكن ما حصل أن الدولة طبّقت "كابيتال كونترول" غير مشرّع على الدولار، وفتحت باب السحوبات بالليرة، ممّا دفع باللبنانيين إلى سحب الليرات وشراء الدولارات، ما شكّل ضغطاً على سعر الدولار".

ورأى أن "القانون لن يؤثر سلباً، ولكن صندوق النقد مصرّ على شطب حوالي 70% من الايداعات في المصارف، ما سيكبّد المودع خسائر كبيرة".

وأشار السبع إلى أن "الكابيتال كونترول"، يشكل خطوة للوصول إلى هيكلة المصارف، التي يطالب بها الصندوق ضمن إطار خطة متكاملة".

وقال إن الدولة تنجز ما يطلبه الصندوق، ولكن العبرة بالتنفيذ، فإذا لمس صندوق النقد أي إشكالية يوقف تمويله فوراً".

ولفت الى أنه "لا يمكن القول أننا اقتربنا من الإتفاق".

وتابع، "الصندوق سيسأل عن القطاع العام، علماً أنه لا خطة لإعادة هيكلة القطاع العام، وهو يحدد فقط الخطوات المطلوبة، أمّا طريقة التنفيذ فهي مسؤولية الدولة".

وختم السبع بالقول: "الدولة تسعى لتأمين مطالب الصندوق، ولكن على الطريقة اللبنانية، فسيريلنكا نفّذت شروط صندوق النقد ووصلت خلال أيام إلى اتفاق، أمّا لبنان فكان بإمكانه الوصول إلى اتفاق خلال أشهر لو التزم بمطالب الصندوق".