هل بدأت كتابة "البيان الوزاري" قبل التشكيل؟

يتصرف ثنائي "حركة أمل" و"حزب الله" في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة على قاعدة "عرف الحبيب مقامه فتدلّل". ويمعن الأخير في هذا السلوك نتيجة إبقاء رئيس الحكومة المكلف نواف سلام اتصالاته بعيداً من الأضواء ما يتيح لـ"الثنائي" أن يشيع ما يوافق مصالحه في الربع الساعة الأخير للتأليف.

وعلمت "نداء الوطن" من أوساط سياسية مواكبة لعملية التأليف أن الأمور متجهة نحو محاولة استيعاب "الثنائي الشيعي" تحت عناوين مختلفة. لكن أوساط معارضة تنظر إلى بعض هذه العناوين بحذر كبير. فالتفاوض بين "الخليلين" (علي حسن خليل وحسين خليل) كأنه في بعض جوانبه كتابة للبيان الوزاري قبل أوانه. وهذه الأوساط بقدر ما تثق بالرئيس المكلف لا تخفي خشيتها من الانطباع السائد لناحية الانقلاب في الأدوار، حيث المطلوب أن يتقدم "الثنائي" إلى مربع المرحلة الجديدة التي يمثلها جوزاف عون ونواف سلام لا أن تعود الأمور إلى الوراء.

وفي موضوع وزارة المال مثلاً أكدت هذه الأوساط معارضتها لما يسمى بالتوقيع الثالث.

وأضافت "توقيع وزير المالية نوعان: توقيع لأخذ العلم أي "باراف". وإذا كان المرسوم يتضمن أعباء مالية يمكن للوزير إبداء الرأي من زاوية مالية، لكن لا يمكنه وقف المرسوم".

وحذر مصدر معارض آخر من الانزلاق إلى حفرة أعدها الثنائي تحصر القرار 1701 بجنوب نهر الليطاني. ووصف المصدر هذه المقولة بأنها محاولة لتحضير نسخة جديدة من "اتفاق القاهرة" الذي شرّع السلاح الفلسطيني عام 1969، وتحت ستار المقاومة في الجنوب انتشر السلاح الفلسطيني في كل لبنان وأصبح له قوة سياسية تأتي برؤساء حكومات حيناً وتجبرهم على الاستقالة في أحيان أخرى. وفي مسألة "الثلث المعطل" لا ضمانة تبعد شبحه، فالثلث قد تتغير أطرافه تبعاً للمصالح والظروف، وتالياً نظرية "الكل في الحكومة" أفضل توليفة لنشهد "أثلاثاً معطلة" على أكثر من مفترق.

ونبه المصدر إلى أن تنامي سلوك الثنائي هذا يهدد صدقية العهد الجديد ويسلبه الإنجازات التي اكتسبها حتى الآن. وقال "إن كل الآفاق مفتوحة كي ينهض لبنان من خلال تكريس حق الدولة بامتلاك السلاح والحصول على الدعم الدولي والعربي الذي يلاقي متطلبات إعادة الإعمار ووضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي، ولكن هذا الزخم أصبح مهدداً إن لم يبادر الموقف الرسمي إلى هجمة مرتدة". وتخوفت مصادر من احتمال أن يتأخر دخان التشكيلة الأبيض بحسب ما يرغب الرئيس عون إذا تعنت "الثنائي" في شروط حصوله على الحقائب الأخرى أسوة باشتراطه الاحتفاظ بوزارة المال.