تطوير المناهج: أيّ أولويات لوزارة التربية؟

مع انطلاقة مرحلة كتابة مناهج المواد في مشروع تطوير المناهج التعليمية، تعود الأسئلة الملحّة لتُطرح في أوساط التربويّين: لماذا هذه المناهج ولمن؟ وأيّ متعلم سيستفيد منها؟ ومن سيطبّقها؟ وما هي نقطة الارتكاز التي سينطلق منها التطوير بعد تراكم فاقد تعليمي بمعدل 60 يوماً سنوياً بالحد الأدنى منذ عام 2016، نتيجة الأزمات المتتالية والحلول الترقيعية، وفي مقدمها التقليص المتواصل للمناهج التعليمية المعتمدة حالياً؟ وما هي أولويات وزارة التربية بعد حرب قاسية وضعت آلاف الطلاب خصوصاً في القرى الجنوبية الأمامية خارج التعليم الفعلي هذا العام، وبعضهم لا يزال بلا تعليم، عملياً، منذ بداية العام الدراسي الماضي؟ وهل ستكون الوجهة نحو خطة إنقاذية يقودها المركز التربوي للبحوث والإنماء لتعويض هذا الفاقد في المعارف والمهارات والكفايات الأساسية المطلوبة عبر إعداد «منهج انتقالي»، أم التحول إلى إنتاج مناهج جديدة كلياً؟ وهل ستعيد الوزارة الطلاب إلى التعليم الحضوري المنتظم حيث تتوافر آليات التقييم من خلال توفير مبانٍ بديلة للمدارس المتضررة أو المدمرة؟ وماذا عن التقديمات الاجتماعية للمعلمين الذين خسروا منازلهم؟

تحت وطأة المهل الزمنية والحاجة إلى صرف التمويل الخارجي، يستكمل المركز التربوي مشروع تطوير المناهج التي ستطبق عام 2030، أو هذا على الأقل ما نقل عن لسان وزير التربية عباس الحلبي، علماً أن المشروع انطلق منذ عام 2021، ولم ينجز حتى الآن الإطار الوطني و11 ورقة مساندة، أو ما سمّي بالسياسات التي لا يزال التربويون ينتظرون أن تنشر على الموقع الإلكتروني للمركز لمناقشتها ووضع الملاحظات عليها، وخصوصاً أن القيّمين على المشروع يقولون إن الهيئة العليا للمناهج ستقرّها تباعاً بعدما أقرّت، أخيراً، ثلاث أوراق منها فقط تتعلق بالمقاربة بالكفايات وسياسة التقويم والسلّم التعليمي.

التمويل ليس العقبة الوحيدة في المشروع، فتطوير المناهج يسير من دون تحديد المراحل والمواعيد الثابتة لإنجاز كل مرحلة والكلفة التقديرية لها، أو أنها على الأقل غير معلنة للمجتمع التربوي الشريك من جامعات وباحثين تربويين وأساتذة وجمعيات تربوية ومهتمين بالمناهج.

ومن الإشكاليات القانونية أن القرار الفصل في مشروع التطوير هو بيد الهيئة العليا للمناهج المشكّلة بقرار وزير، في حين أن الجهة المخوّلة، بموجب القانون، الموافقة على مثل هذه المشاريع التربوية الوطنية والإشراف على صرف الأموال هي مجلس الاختصاصيين المنصوص عليه في مرسوم إنشاء المركز الرقم 2356 الصادر في 10 كانون الأول 1971.

وقبل أكثر من 10 سنوات، غُيّب المجلس عن قصد بهدف فتح بازار التعاقد التنفيعي مع مستشارين «خبراء» وتوظيف غير ذوي الاختصاص والكفاءة برواتب خيالية على حساب الجهات الدولية المانحة تفوق في بعض الحالات الـ 9 آلاف دولار، في وقت لا تتجاوز فيه رواتب موظفي الملاك ـ فئة ثالثة في المركز 700 دولار، من دون أن يعني ذلك أن من يجري التعاقد معهم من الخارج من خلال المشاريع التمويلية هم بالضرورة أكثر كفاءة من الموجودين في المركز ويتوافر فيهم «بروفيل» التحليل البحثي. ويطرح تربويون تعديل تركيبة الهيئة العليا التي تمثّل كل المكونات السياسية لتضمّ ممثلين عن القطاع العام فحسب، أما اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وروابط المعلمين والخبراء المعيّنون فيكونون ضمن هيئة استشارية فحسب ولا يعود لهم الرأي النهائي في إقرار المشاريع.

فاتن الحاج - الاخبار