إلى السياديين ...رامي نعيم : "بدون شروط تعجيزية"!

كتب رامي نعيم في "نداء الوطن" :

على الرغم من انكسار "حزب الله"، وعلى الرّغم من أن سحب سلاحه بات مطلباً داخلياً بعدما كان خارجياً، لا يزال التشاؤم مخيّماً على السياديين.

مطالب أكثريتهم غير منطقية وأقرب إلى التعجيزية. من كان ليحلم بنهاية "حزب الله" العسكرية قبل شهرَين من اليوم؟ من كان ليرفض القبول بتنازلات سياسية صغيرة مقابل تسليم سلاح "حزب الله"؟ في الحقيقة والمنطق والواقعية لا أحد!

اليوم يريدون أن يدخل "الحزب" الحكومة مطأطئ الرأس، أو يريدونه أن لا يدخل الحكومة أصلاً. يطالبون بمحاكمته ويعتبرون أن أي تساهل معه هو انتكاسة لهم. ومع احترامي لهم جميعهم، حيث تربطني بهم صداقة وزمالة وعلاقة نضال طويل لم ينته بعد، فإن المطلوب اليوم إدخال "حزب الله" بالتحديد في مشروع بناء الدولة.

المطلوب تبديد هواجس البيئة الشيعية وتطمينها، بعدما باتت إيران غير مسيطرة عليها بالقرار السياسي. المطلوب احتواء هذه البيئة لتعرف أن لا خلاص إلا بالدولة اللبنانية وبمؤسساتها وأن خيار زجّ لبنان بمحاور غير لبنانية لم يكن صائباً.

ألم يمرّ الموارنة بنفَق العزل سابقاً؟ ألم يشعروا بأن الدولة لم تعد حاضنتهم؟ ألم يشعر السنّة أيام المارونية السياسية بالتهميش؟ لماذا تريدون إعادة الكرّة؟ "حزب الله" السياسي لا يقف عائقاً أمام أي تغيير في البيئة الشيعية نفسها في حال برزَ من يقنع الناخبين الشيعة بضرورة التغيير، وكل تطمين لـ "الحزب" ينعكس ايجاباً على مشروع بناء الدولة، طالما أنه سيسلّم بتسليم سلاحه وبعدم عرقلة قيام الدولة.

أما للرافضين مشاركة "الحزب" في الحكومة، وللمطالبين بإبعاده وبالاقتصاص منه فطلبكم غير منطقيّ. وإذا كان "الحزب" مسؤولاً عن إيصال لبنان إلى ما وصل اليه، فمن سهّل له يُعتبر مشاركاً أيضاً في الوصول إلى الحضيض، والمسهّلون كُثر ويشكّلون اليوم الحكومة ويصفّقون للرئيس المكلّف نواف سلام.

أما لمن يعتبرون أن إعطاء "حزب الله" وزارة المالية انكساراً لقيام الدولة، فإن خوفهم مُحقّ، لكنّ تعهّد رئيس الجمهورية جوزاف عون و"الثنائي الشيعي" بأن المداورة في الحقائب الوزارية انطلقت وأن وزارة المالية ستبدأ مع الشيعة وستؤول في الحكومة المقبلة إلى غير شيعي يُنهي أيّ تخوّف.

إن منع الفتنة الداخلية مسؤولية كل صوت لبنانيّ وكل مسؤول مهما كان حجم مسؤوليّته، وبالتالي فإن التضييق على "حزب الله" مع بداية العهد لا يوصل إلا إلى صدام لا يريده أي لبنانيّ حصل على أكثر ما يريد من دون أن يتدخل بإراقة الدماء.

ماذا نريد بعد و "حزب الله" عاد إلى لبنانيّته؟ وإلى من يريد محاسبته نقول: أين كان الحساب يوم فتَك رئيس "الحزب الإشتراكي" وليد جنبلاط بمسيحيّي الجبل؟ كوفئ بدل محاسبته، وتنعّم بجنّة السلطة لعشرات السنين ولا يزال. أين كانت المحاسبة لرئيس "حركة أمل" يومها نبيه برّي في الاقتتال الداخلي وفي ضرب السلم الأهلي وفي المذابح الشيعية الشيعية؟ كوفئ وحَكمَ لبنان من عين التينة، لا بل بات صمّام الأمان في العمل السياسي اللبناني.

الأمثلة كثيرة لا مجال لذكرها ولتفصيلها، لكنّ المحاسبة لا تكون مجتزأة بل عادلة، وما يهمّنا اليوم أن لا سلاح في لبنان سوى سلاح الجيش اللبناني وما من قدرة لعرقلة قيام الدولة. وما عدا ذلك فلتكن المحاسبة في صناديق الاقتراع، وليكن عنوان المرحلة المقبلة قانون انتخابيّ عصريّ وعادل واعتماد "الميغاسنتر" في الانتخابات، بالإضافة إلى فصل صريح للسلطات وتحرير القضاء، بعدها يأتي الحديث عن المحاسبة وعن إحقاق الحقّ وعن ضبط الفساد ومنعه وعن رفع الظلم وحماية الحقوق. أما اليوم فلنبدأ ببناء الدولة بعيداً من التشفّي لأن أولادنا يستحقون وطناً.