إعادة المحاصصة… مجدداً

يسعى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام بالتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى ملاقاة الخارج لولادة الحكومة قبل تاريخ 27 الجاري (موعد إنتهاء المرحلة الأولى من إتفاق الهدنة)، وذلك بهدف تلقف “اليوم التالي” للإنسحاب الاسرائيلي الكامل (وفقاً لما نص عليه الاتفاق)، وتكون قد إنتظمت الحياة الدستورية، بما يمكن دولة “لبنان الجديد” بسلطاتها مجتمعة من تمتين موقفه بشأن إلزام إسرائيل بالالتزام النصي بالاتفاق ووضع حد للخروق المستمرة، وبالتالي الشروع في العملية الانقاذية والاصلاحية، للإفادة من الزخم الخارجي الداعم للمسار الجديد.

ونقلت مصادر مواكبة لعملية التأليف حرص كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، على مشاركة القوى السياسية في الحكومة، بشخصيات من أصحاب الاختصاص والكفاءة، تستطيع مواكبة حاجات البلاد من إعادة إعمار وإصلاح وجذب استثمارات اقتصادية، وإطلاق عجلة مؤسسات الدولة واكتساب ثقة المواطنين، خصوصاً لجهة معالجة مسألة الودائع العالقة في المصارف. وتؤكد المصادر المواكبة أن “الثنائي الشيعي” بدأ بالخروج من “صدمة” ما إعتبره “خديعة” بإسقاط مرشحه نجيب ميقاتي لإعادة تشكيل الحكومة، وكذلك فعّل الاتصالات والمشاورات، بحيث برزت في الساعات الماضية إشارات إيجابية من “الثنائي” الى أنه سيلتحق “بالركب” الحكومي في أعقاب تواصل اللقاءات التي كان آخرها يوم السبت الماضي وجمعت الرئيس سلام ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد وعضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام (السابق) لـ “حزب الله” حسين الخليل (في أول إطلالة له منذ الحرب الاسرائيلية الموسعة على لبنان في 23 أيلول الماضي)، وذكرت قناة “المنار” أنّ “اللقاء اتسم بالجديّة والانتفاح، وأن للبحث صلة”.

وتشدد المصادر على إيجابية الأجواء التي سادت اللقاء، متوقعة أن يشكل خطوة كبيرة نحو انتظام “الثنائي” في مسار العهد الجديد من خلال التعاون والمشاركة في الحكومة سواء بصورة مباشرة، أو عبر مباركة شخصيات مستقلة ذات اختصاص لا تشكل استفزازاً لأحد من طرفي “لثنائي”، من دون أن يبلغ سلام من رعد والخليل مشاركتهما المباشرة في الحكومة أو تجيير حصة الحزب للرئيس بري، الذي عبّر عن هذه الأجواء بما نقل عنه أن “المسار السياسي في لبنان يتجه نحو الحل”، مشيراً إلى أن “رئيس الحكومة متعاون”، ونافياً أن “يكون دخل في تفاصيل الحقائب أو الأسماء مع سلام”.

وفي سياق المواقف من الحكومة المرتقبة، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن “الرئيس نواف سلام أمامه فرصة تاريخية لتأكيد الثقة والمصالح الوطنية التي تضعنا بقلب مبادئ المواطنة بعيداً عن السرطان الطائفي”، وتوجه اليه قائلاً: “قد لا تتجاوز العقبات التاريخية الطائفية لهذا البلد لكنك تستطيع أن تكون أباً وطنياً لكل طوائف لبنان”.

وفي حين دخلت عملية تشكيل الحكومة مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف، مع اتجاه غالب الى اختيار شخصيات غير حزبية، من دون أن يعني ذلك أن الحكومة المقبلة ستكون متحررة من ضغوط الأحزاب والكتل النيابية، تكشف المصادر أن الرئيس المكلف يضع مسودة التشكيلة ويعرضها ويتشاور بشأنها مع رئيس الجمهورية ثم يقف على آراء الأحزاب والكتل قبل إعلان التشكيلة بصيغتها النهائية، على أن تؤمن هذه الصيغة ما إتفق عليه في الاستشارات النيابية لجهة توزير أصحاب الاختصاص والابتعاد عن منطق المحاصصة والإقصاء.

على الرغم من عدم “تظهير” تركيبة الحكومة وكيفية “تسكين” الوزراء والحقائب، فإن المشاورات تتركز على الخطوط العريضة لهذه الحكومة، والثابت والمتحرك في عملية تشكيلها واختيار الوزراء وتوزيع الحقائب السيادية والخدماتية، مع أرجحية أن تكون من 24 وزيراً، مؤلفة من وزراء تقنيين وليست تكنوقراط بالمعنى الدقيق للكلمة، أما في حال أن الضغوط السياسية أملت أن تكون “تكنو سياسية” فمن المرجح أن يرتفع عدد وزرائها الى 30 وزيراً.

من هنا تترقب الأوساط السياسية أول مسودّة سيحملها سلام إلى رئيس الجمهورية لتشكيلة يرجح أنها من اختصاصيين لا تسمّيهم القوى السياسية التي ستمنح الحكومة الثقة، بل يتم إختيارهم ممن يدورون في فلكها عن بُعد أو لا يستفزّونها، مع الإبقاء على إحتمال تطعيمها بسياسيين. وقد بات محسوماً إبقاء وزارة المالية من حصة “الثنائي”، جراء تمسكه بهذا المطلب، غير أن الاسم لا يزال موضع تشاور، بحيث يحاول الرئيس سلام الاتفاق مع “الثنائي” على شخصية “مالية-إقتصادية” غير حزبية، لا تستفز “الثنائي”، وفي الوقت نفسه تكون مقبولة دولياً، لأن لوزير المالية دوراً جوهرياً في عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني والمالية العامة، إلا أن بعض المصادر يؤكد أن الرئيس بري (على الرغم من نفي أوساطه) متمسك بأن يكون وزير المالية “يدور” في “فلك” حركة “أمل”، من دون أن يكون “منظماً” بالمعنى التنظيمي، ويطرح في هذا الاطار عدة أسماء، تاركاً لسلام إختيار أحدها، منهم النائب ياسين جابر والوزير السابق هاني وزني ونائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.

وتتخوف المصادر المواكبة للتأليف من أن يتسبب “رضوخ” سلام لمطلب “الثنائي” بالإبقاء على وزارة المالية من حصته، في دفع بقية الفرقاء الى المطالبة بحقائب محددة، من شأنها أن تضع “الألغام” على طريق التأليف، وبالتالي التأخر في إعلان ولادتها، على الرغم من الحاجة الداخلية والخارجية الى ضرورة الاسراع في تشكيلها. وعليه، يخشى أن يكون سلام الذي حرص على التعامل مع “الثنائي” بشيء من “المحاباة” كجائزة ترضية له، قد أوقع نفسه في “فخ” العودة الى المحاصصة، ونشوب خلافات على توزيع الحقائب، بعيداً من مقتضيات المصلحة الوطنية ما يؤدي إلى إضعاف الحكومة وانطلاقة مسيرة إعادة بناء الدولة.