هدنة غزة أشعلت لبنان.. "لغم السلاح" مهدد بالانفجار

اتفاق وقف إطلاق النار الذي أخمد النيران في غزة أعاد إشعالها في لبنان، ولكن هذه المرة ليس بسبب المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.

بل بسبب للفرح الذي عبّر عنه فلسطينيون داخل المخيمات من خلال إطلاق كثيف للنيران، مما أثار حالة من الهلع لدى اللبنانيين، دفع بعضهم إلى التعبير عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب مستخدمون لوسائل التواصل بضرورة سحب الأسلحة من داخل المخيمات وإنهاء هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على سكان لبنان.

وتحوّلت المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى جزر صغيرة خارجة عن سيادة الدولة اللبنانية، وأصبح بعضها (لاسيما مخيم عين الحلوة)، بؤراً لتجمع الأسلحة والجماعات المسلحة، مما أدى إلى تصاعد مظاهر الفلتان الأمني واندلاع نزاعات داخلية دموية أحياناً بين الفصائل الفلسطينية.

ومتابعة لملف السلاح الفلسطيني، أعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي تم تشكيلها عام 2005، الثلاثاء الماضي، عن إغلاق هذا الملف بشقه المتعلق بالسلاح خارج المخيمات بشكل كامل، وذلك خلال اجتماع موسع في السراي الحكومي ضم كافة الفصائل الفلسطينية.

وأرجعت اللجنة هذا الإجراء إلى ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزاف عون حول بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، الذي تضمن فقرة مرتبطة بمسألة السلاح الفلسطيني، لكن ماذا عن السلاح داخل المخيمات؟

التزام بالشرعية؟
يعود وجود السلاح داخل المخيمات، كما يقول مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية، الباحث الفلسطيني هشام دبسي إلى "استثمار جهات لبنانية وأجنبية في الدم الفلسطيني، حيث تم الزج بالفلسطينيين في معارك تخدم مصالح المرشد الإيراني علي خامنئي، والنظام السوري السابق، وحلفائهما في محور الممانعة، فالأمر يتعلق باستغلال الفلسطينيين لتحقيق أجندات خارجية".

وحول تأثير هذا السلاح على المناطق المحيطة بالمخيمات وعددها 12 مخيماً معترفاً به من قبل الأونروا، يؤكد دبسي أنه "يشكل خطراً مزدوجاً، فهو يهدد الفلسطينيين داخل المخيمات أولاً، واللبنانيين في محيطها ثانياً".

وتندرج قضية سحب هذا السلاح ضمن إطار القرار 1559، الذي صدر عام 2003 وينص على سحب أسلحة جميع الميليشيات والقوى الأجنبية غير اللبنانية.

ووافقت منظمة التحرير الفلسطينية رسمياً حينها كما يقول دبسي، "على تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، حيث تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته لقصر بعبدا في عهد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان بتسهيل عمل الحكومة اللبنانية في إنهاء هذا الملف، لكن تطبيق القرار تعثر بسبب سطوة محور الممانعة".

كلام دبسي يؤكده أمين سر فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" وحركة "فتح"، سمير أبو عفش، الذي يشدد على أن المنظمة تحت شرعية الدولة اللبنانية كما سبق أن أعلن الرئيس محمود عباس.

ويقول أبو عفش "ما تقرره الدولة اللبنانية نحن ملتزمون به، ولا مشكلة لدينا في هذا الموضوع. لكن الحديث عن إزالة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات ما زال مبكراً. ما جرى بحثه في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني هو إنهاء ملف السلاح خارج المخيمات، وقد تم ذلك بالفعل..".

وأضاف أنه تسليم "كل السلاح خارج المخيمات. أما فيما يتعلق بالسلاح داخل المخيمات، فقد كان هناك اتفاق سابق على تنظيمه. ومع ذلك، أكرر أننا كمنظمة التحرير الفلسطينية جاهزون لتنفيذ ما تطلبه الدولة اللبنانية".

يذكر أن الاتفاق على سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه داخلها، جرى خلال مؤتمر الحوار الوطني الأول في مارس 2006.

إلا أن هذا القرار، وفقاً لما يقوله دبسي، ظل "حبيس النقاش دون تنفيذ فعلي على الأرض، إلى أن أقدم الجيش اللبناني قبل أيام من تحقيق خطوة سحب جميع الأسلحة الفلسطينية من خارج المخيمات، التابعة لفصائل القيادة العامة، والصاعقة، والمجلس الثوري، وفتح الانتفاضة، فيما تبقى خطوة سحبه من داخلها".

استراتيجية متكاملة؟
على مدى العامين الماضيين، تم بلورة استراتيجية متكاملة لمعالجة ملف اللجوء الفلسطيني في لبنان من الجوانب الحقوقية والأمنية، كما يقول رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الدكتور باسل الحسن.

ويشرح الحسن أن الخطة المتفق عليها تنقسم إلى شقين رئيسيين، "الأول يتعلق بالسلاح الفلسطيني، والثاني بالجوانب الحقوقية للاجئين".

ويشير إلى أن الشق المتعلق بالسلاح ينقسم إلى محورين "السلاح خارج المخيمات والسلاح داخله".

ويؤكد أن "ملف السلاح خارج المخيمات تم إنجازه بالكامل، في حين يتركز العمل حالياً على ضبط السلاح داخل المخيمات، هذا المسار يحتاج إلى وقت لتحقيقه بالشكل المتفق عليه، بهدف تعزيز سلطة الدولة اللبنانية داخل المخيمات".

ويشدد "على وجود خطة واضحة يجري تنفيذها بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة اللبنانية لسحب السلاح داخل المخيمات، مؤكداً وجود تجاوب فلسطيني شامل لإنجاح هذه الجهود".

أما الشق الحقوقي، فيتألف أيضاً من محورين "الأول يتعلق بحماية وكالة "الأونروا" وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، والثاني يركز على مراجعة التشريعات اللبنانية المرتبطة بحقوق اللاجئين، بما يشمل حق التملك وحق العمل".

"بؤرة" استثنائية
إذا كانت منظمة التحرير مستعدة لتسليم سلاحها داخل المخيمات، فماذا عن بقية الفصائل لاسيما القوى الإسلامية، خاصة في مخيم عين الحلوة، الذي يعد واحداً من أبرز المخيمات الفلسطينية في لبنان؟

فهذا المخيم يختلف عن باقي المخيمات لكونه ليس مجرد تجمع للاجئين، بل أصبح ملاذاً آمناً للهاربين من القانون.

عن ذلك، يعلّق دبسي قائلاً "يصعب على حركة حماس وبقية الفصائل في المخيم، في ظل الوضع الحالي، رفض تسليم السلاح، لا سيما إذا تحقق توافق بين الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية. هذا التوافق يعتبر العامل الحاسم الذي سيضغط على جميع الأطراف لتسليم أسلحتها، بما يضمن استقرار المخيمات وإعادة السيطرة للدولة اللبنانية".

ويتميز مخيم عين الحلوة بسيطرة الفصائل الإسلامية التي تهيمن على عدد من أحيائه، حيث تجد في كل شارع فصيلاً معيناً يتحكم فيه. من عصبة الأنصار إلى جند الشام، مروراً بعصبة النور وغيرها، فالسيطرة داخل المخيم تتوزع بطريقة معقدة، ما يجعل التنقل بين أحيائه أمراً محفوفاً بالمخاطر دون معرفة مسبقة بتوازن القوى.

قبل سنوات، قمت بزيارة المخيم بصحبة مسؤول في حركة فتح، لكنه سرعان ما تركته مع المصور لأبدأ مغامرة استكشافي للمكان.

كنت أعتقد أن الشوارع كلها متاحة، وأن بإمكاني التحرك بحرية، لكن المفاجأة الأولى كانت عندما وجدت شاباً يرتدي الزي الأفغاني، وهو عبارة عن سروال من القماش فضفاض وقميص طويل يصل إلى الركبة، ولديه شعر طويل ومجعد، نظر إلي بحنق، حينها سمعت المسؤول من فتح يطلب مني العودة فوراً.

بعد عودتي، أخبرني أن تصرفي كان خطأ كبيراً قد يسبب اشتعال نزاع مسلح. فالمخيم شديد التنظيم ويمنع على الغرباء التنقل من حي لآخر، لاسيما الصحفيين، دون الحصول على موافقة مسؤولي الأحياء. لذلك يجب أن أكون حذرة وأحترم الحدود جيداً.

الزيارة الثانية للمخيم كانت إلى حي يتبع لعصبة الأنصار. قصدت منزلاً هناك في وضح النهار، لكن عندما غادرت كان قد حلّ الظلام، فوجئت بمجموعة من العناصر الملثمين، ويضعون على جباههم شعار "عصبة الأنصار".

كانوا ينتشرون في زوايا الحي لتأمينه، ولولا أن العصبة مكتوب عليها بالأبيض لما كنت لأعرف وجودهم في المكان. هذا المشهد كان كفيلاً بإثارة خوفي وزيادة قناعتي بأن عين الحلوة ليس مجرد مخيم، بل هو ميدان كبير تملكه الفصائل المسلحة.

عن ذلك يعلّق دبسي قائلاً "عين الحلوة استثناء عن بقية المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث يتبع كل حي في المخيم إلى فصيل معين، فهو بقعة تتقاطع فيها مصالح أجهزة أمن النظام السوري السابق والإيرانية، إلى جهات متطرفة وغب الطلب بصفتها بندقية للإيجار".

ويشدد أن "كل هذه المجموعات التي كانت تُشغَّل عبر جهات خارجية، تنتظر مصيرها الآن، حيث لم يعد بإمكانها تحدي الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية إذا اتفقتا على فتح المخيمات وسحب الأسلحة".

وعن نوعية الأسلحة الموجودة في المخيمات الفلسطينية، يشرح دبسي "تم تسليم السلاح الثقيل من مخيم عين الحلوة في عهد الرئيس اللبناني السابق إميل لحود، خلال فترة الوصاية السورية، حيث تحتوي المخيمات اليوم على أسلحة فردية بعدد كبير وأسلحة متوسطة بعدد محدودة".

على طريق الحل؟
يصف الحسن ملف السلاح الفلسطيني بأنه "تاريخي وشائك"، مشيراً إلى ارتباطه بظروف الحرب الأهلية اللبنانية ووجود اللاجئين الفلسطينيين.

ويضيف "نعالج اليوم رواسب هذه الحقبة، وهناك توافق عام على تسليم السلاح داخل المخيمات".

من جانبه، يوضح أبو عفش أن "المخيمات الفلسطينية هي مخيمات انتظار، نطلق عليها مخيمات العودة، أي حتى نعود إلى فلسطين مهما طال الزمن، فنحن لا نملك مشروعاً أمنياً في لبنان، بل مشروعنا في فلسطين، وهو إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

أما دبسي، فيرى أن "تجربة التعامل مع السلاح الفلسطيني أثبتت إمكانية حل هذه القضية، بعد سحب السلاح من خارج المخيمات".

ويشير إلى أن هذا النهج الإيجابي لمنظمة التحرير الفلسطينية في التعامل مع هذا الملف تم توثيقه في تقارير الأمم المتحدة.

و"أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتطبيق القرار رقم 1559، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إلى استعداد الفلسطينيين لتسليم السلاح وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة"، وفق دبسي.

ويؤكد أن هذا الموقف لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن التفاهمات الأمنية بين السلطة الفلسطينية وقيادة الجيش اللبناني وقيادات الأجهزة الأمنية تتم بشكل واضح ومنظم عبر السفارة الفلسطينية في بيروت.

ويختم الباحث الفلسطيني بالقول إن "المرحلة المقبلة ستتركز على معالجة قضية السلاح داخل المخيمات، بهدف بسط سلطة الدولة اللبنانية عليها كونها أراض لبنانية".