عن استئناف تحقيقات انفجار المرفأ... ترحيبٌ "مشوب بالحذر"!

رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش "بحذر" باستئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020 وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، مشيرة إلى أن استئناف التحقيق "يعطي أملا مشوبا بالحذر".

وقالت المنظمة إن التحقيق في الانفجار الذي أسفر عن كارثة هائلة قد استُؤنف بعد سنتين من العرقلة من قبل السلطات اللبنانية والمماحكات السياسية.

وأفادت وسائل إعلام بأن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، قد استأنف تحقيقاته في 16 كانون الثاني 2025، حيث استدعى 10 موظفين ومسؤولين أمنيين إضافيين لهم صلة بالحادث.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن جلسات التحقيق ستُعقد خلال الأشهر المقبلة.

وكان التحقيق قد علق في كانون الأول 2021 بسبب التدخلات السياسية. وفي 23 كانون الثاني 2023، حاول القاضي بيطار استئناف التحقيق، إلا أن محاولته قد أجهضت على يد غسان عويدات، أكبر مسؤول في النيابة العامة حينها، الذي كان من بين الأشخاص الذين اتهمهم بيطار في قضية انفجار المرفأ.

من جانبها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "استئناف التحقيق يعطي أملا مشوبا بالحذر في محاسبة المسؤولين عن الانفجار المدمر الذي طال مرفأ بيروت في 2020، وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف".

وتابعت المنظمة أن التحقيق أظهر أن الكارثة، التي تُعد واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ القريب، نتجت عن تقاعس الحكومة عن حماية الحق في الحياة، وذكرت أنه يُحتمل أن يكون بعض المسؤولين الكبار في لبنان متورطين في الحادث.

وفي 14 كانون الثاني/يناير 2025، وعد نواف سلام، في خطابه الأول بصفته رئيس حكومة مكلَّفا، بالعمل على تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت. وكانت قد سبقت هذه التصريحات تصريحات للرئيس اللبناني المنتخب، جوزيف عون، في 9 كانون الثاني 2025، حيث أعلن أمام مجلس النواب أنه لن يكون هناك أي تدخل في عمل القضاء خلال عهده، وأكد على أن "لا حصانات لمجرم أو فاسد".

من جانبها، حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني الجديدين على التعاون مع مجلس النواب لإزالة الحواجز السياسية والقانونية التي كانت قد عطلت التحقيق.