تحذير من موازنة 2025: في زمن الأزمات... عبء الضرائب وشبح غياب الإصلاحات

لم تختلف موازنة 2025 عن سابقاتها من الموازنات من ناحية التخطيط والرؤية الاقتصادية، فالدولة شبه المشلولة، قدّمت بنودًا بلا أي خطط واضحة لإخراج البلاد من الحالة الاقتصادية السيئة التي يعيشها، كما أن الحرب التي دخلها لبنان لم تؤخذ بالحسبان، والموسم السياحي الذي قُضي عليه وكان يفترض أنه مصدر إيرادات أساسي للدولة، لم يتم التوقّف عنده، فتحوّلت إلى موازنة ضرائب، وأعباء كبيرة تُثقِل كاهل المواطن، دون أي إجراءات وإصلاحات تُذكر.

في هذا السياق، صرّح رئيس لجنة المال النيابية، النائب ابراهيم كنعان لموقعنا، ان هذه الموازنة يجب استردادها، لأنها لا تمتّ للواقع بصلة، والظروف كلها تغيّرت، فانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وتكليف القاضي نوّاف سلام بتشكيل حكومة جديدة، والتبدّلات التي حصلت بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان، وكل ما تبعها من أحداث وتأثيرات اقتصادية، لابدّ أن تُقابل بإجراءات جديدة تتناسب مع الواقع الجديد.

"انها موازنة بعيدة عن المنطق"، يؤكّد كنعان، والموازنة الجديدة التي يجب ان يتمّ العمل عليها، من الضروري أن تشمل ما سيترتّب من مصاريف متعلّقة بإعادة الإعمار، والتكاليف المرتبطة بأضرار الحرب، المباشرة وغير المباشرة، كما يجب ذكر المساعدات والدعم المالي الذي سيحصل عليه لبنان، وإضافته على الإيرادات.

وفي ردّ على سؤالنا حول إمكانية تأخر تشكيل الحكومة المُنتظرة، مما سيؤخّر إقرار موازنة جديدة، يشير كنعان إلى التوجّه لاعتماد القاعدة "الاثني عشرية" في الصرف، وهي الحلّ الوحيد المُتاح في الوقت الحالي، لتفادي إقرار موازنة مشوّهة، سيكون تأثيرها سيء على البلد.

بدوره، يؤكّد النائب فراس حمدان، على عدم واقعية الموازنة المطروحة، ورفضه، مع فريقه السياسي، لها بشكل قاطع، والجزم بضرورة عدم تمريرها، أو السماح بالموافقة عليها، لأن الحكومة الحالية، ولو أرادت إقرارها، فهي لم تعد قادرة، لأنها حكومة تصريف أعمال.

أمّا عن إمكانية التأخّر في تشكيل حكومة جديدة، يرى حمدان أن الرئيس المكلّف يبذل جهده لولادة الحكومة سريعًا، لكنه في الوقت نفسه يعمل ضمن معايير ايجابية، يريد من خلالها أن يحصل الفرقاء على حقوقهم، ضمن مبدأ التوزيع العادل والمداورة في الحقائب، وعدم السماح باحتكار أي وزارة من قبل أي فريق سياسي.