تأليف الحكومة يُواجه النمط الجديد... و"المال" أمُّ العقد

كتبت كارول سلوم في "اللواء":

تحوّل ملف تأليف الحكومة مع مساعي رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام من أسلوب التقيد المتبع في عملية تشكيل الحكومات إلى نمط جديد اراده أن يوسم به انطلاقة عمله.

ألزم الرئيس المكلّف نفسه منذ انتهاء استشارات التكليف بالعمل المؤسساتي التام والدستور، واضعًا معايير لا يحيد عنها.

قال عن حكومته التي يغوص في تأليفها عبر مشاورات لم تتوقف إنّها حكومة النهوض والاصلاح. ما من سقف زمني للتأليف لكنه يرفض أن يكون مفتوحا. ومن هنا كلامه أنها لن تأخذ اشهرا.

بعد الكلام عن تأليف سريع، تراجع هذا الانطباع ما أفسح في المجال أمام سيناريوهات متعددة. لا يزال العمل قائمًا والرئيس المكلّف يجري اتصالات ويجري الجوجلة النهائية قبل بت الأسماء قبل إسقاطها على الحقائب حتى أن التوزيع النهائي للوزارات يخضع لعملية دراسة.

فهل أن التأليف متعثر بالفعل؟ وهل يتم تجاوز العراقيل؟

وفق المعطيات المتوافرة لـ "اللواء" فإن الواقع الحالي ليس ميؤوسًا منه، وفي الوقت نفسه يحتاج التأليف إلى جهد إضافي، ولا يمكن القول إنّ التعثر بدأ يرافق مهمة سلام.

وتؤكد مصادر سياسية مطلعة في هذا المجال أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يبدي تعاونًا مع رئيس الحكومة المكلّف، ويدرك أن عملية التشكيل يجب أن تأخذ مسارها، لكن المطلوب عدم وضع العصي في الدواليب،وبالأمس تحدث عن أهمية الترفُّع عن الصغائر، معتبرة أنهما اتفقا على مبادئ أساسية قائمة على الكفاءة والاختصاص، حكومة كل لبنان.

واليوم يفترض أن يُعقد لقاء بينهما، ويفترض أن تكون هناك تشكيلة وزارية أولية يتم التداول بها في هذا اللقاء.

وتفيد هذه المصادر أنّ هذه الحكومة تراعي التوزيع الطائفي وعلى الرغم من أن الرئيس سلام لا يرغب في الحديث عن الحقائب السيادية أو غير سيادية لكنها ستحافظ على بقائها وفق ما كان عليه في الحكومة السابقة، وتشدد على أن المناخ الحكومي يتظهَّر في هذا اللقاء. موضحة أنّ استعجال التأليف يمنح الاطمئنان إلى انطلاقة العهد وبداية المرحلة الجديدة والنهج الاصلاحي الذي يؤمل له أن يكون بسلة كاملة ما يفسح في المجال أمام تعزيز الثقة بلبنان، متوقفة عند الرسالة السعودية التي حملها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود حول دعم لبنان وتركيز المسؤول السعودي على الإصلاح الذي يقع على عاتق المؤسسات الدستورية في لبنان.

وتلفت هذه المصادر إلى أنّ معالجة عقدة المالية من شأنها أن تعيد ترتيب الأمور، وهي تتطلَّب الروية، وترى أن الكلام عن وعد قطعه سلام بمنح وزارة محددة لهذا الفريق أو ذاك عارٍ عن الصحة وهذا لا ينطبق على المالية التي آلت الاتصالات إلى بقائها مع الثنائي الشيعي ما استدعى اعتراضًا من حزب "القوات" وفق هذه المصادر التي تعلن أنّ الرئيس المكلف يريد إخراج حكومة ميثاقية قوامها الشراكة الوطنية والتمثيل السليم من دون حزبيين، وفي الوقت نفسه قادرة على العمل وبمهمات محددة في عمرها الدستوري.

يتمسّك الرئيس المكلف بثوابت بالدستور، وهذا أمر منطقي وليس في مقدوره الخروج عنها، وفي الوقت نفسه سيُحاول تدوير الزوايا إنّما على طريقته توصلا إلى ولادة حكومة تتماهي والفصل الجديد الذي عبّر عنه وغير قيصرية.