الرئيس المكلّف يواجه التعقيدات: الأمر لي

لا يبدو أن عملية تشكيل الحكومة تسير على قدم وساق كما يُسرّب من بعض الأوساط السياسية، بل إنّ التعقيدات تلاحقها من كل اتّجاه، وهذا أمر من شأنه أن يعرقل مسار "العهد" بعدما انطلق قطاره بزخم كبير من دون أن يكون للقوى السياسية أي سُلطة عليه، ما تظهّر في المرحلة الأخيرة حيث باتت هذه القوى شبه مُلزمة على السير في دعم العهد.

ثمة تعقيدات جدية بدأت تضيّق الخنّاق على الآمال، إذ إنّ الأيام تمرّ من دون أي نتيجة ملموسة ما يذكّر بمشهد تشكيل الحكومات السياسية السابقة في السنوات الماضية والتي كان يسيطر عليها جوّ المماطلة والمراوحة لأسابيع وأحياناً لعدّة أشهر.

ولعلّ التعقيدات في هذه المرة تبدو أصعب من المتوقّع، وإحداها الدعم المطلق الذي يمنحه "التغييريون" للرئيس المُكلّف، والذي من الواضح أنه بات عاجزاً عن الخروج منه. وعليه فإنّ نواف سلام يبدو غير قادر على تقديم بضع تنازلات للقوى السياسية لأنّ المراقبين له من النواب التغييريين وخلفهم مجموعة مؤثرة من الاعلاميين والنشطاء الذين أطلقوا ترشيحه وتبنّوه حتى النهاية لن يتساهلوا في ذلك، ما من شأنه أن يعرقل مهمته ويجعله بين نار مراعاتهم ونار التوافق مع القوى السياسية.

بعد أن كانت العقدة الشيعية قد حُلّت، يبدو أنّ التطورات تذهب باتجاه "فركشة" كل الحلول، فالواقع بين "الثنائي الشيعي" ورئيس الحكومة المكلّف بدأ بالتراجع من مربّع الإيجابية الى الضبابية حيث أن الرجل لم يحسُم بعد، وسط ضغوط "تغييرية"، مسألة إعطائهم حقيبة المالية وجميع الوزراء الشيعة، وهذا ما لا يمكن "للثنائي" التنازل عنه في عملية التأليف.

اضافة الى هذه العقدة هناك مشكلة اخرى تواجه الرئيس المكلف وهي عملية تمثيل قوى التغيير في الحكومة الجديدة، زد على ذلك عقدة تمثيل القوى المسيحية، حيث أن هناك خلافا واضحا في ما بينها على الحصص الحكومية والحقائب الوزارية ما من شأنه بطبيعة الحال أن ينعكس على باقي الحصص الطائفية لأنّ خيار سلام بإرضاء الأحزاب المسيحية سيضعه أمام عملية انتزاع حصص من طوائف اخرى ما يفاقم حجم التعقيدات.
وبحسب اوساط مطلعة فان سلام قرر استعادة المبادرة من كل القوى السياسية واعداد التشكيلة التي يراها مناسبة والتشاور بشأنها مع رئيس الجمهورية لوضع الجميع امام مسؤولياتهم.