كيف سيواجه "حزب الله" بقاء إسرائيل في الجنوب؟

لم نعد في حاجة إلى متابعة الأنباء المرصودة من الجهات الأربع لنعرف أن جيش العدو الإسرائيلي لن ينسحب كليًا من البلدات والقرى الحدودية المحتلة قبل أن يدّمر ما تبقّى فيها من شبه حياة، وقبل أن تتساوى منازلها بالأرض، حيث لا يزال يفجّرها، وذلك بحجّة أنها قد تعود إلى احتضان رجال "المقاومة الإسلامية" من جديد. مخطئ من كان يصدّق أن إسرائيل ستنفذ ما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار أو أنها ستنسحب مع انقضاء مهلة الستين يومًا، وهي المهلة التي اقترحتها تل ابيب على الأميركيين والتزم بها لبنان. وهذه الرفضية الإسرائيلية تقود حتمًا إلى استنتاج واحد، وهو أن الوضع الجنوبي سيعود إلى واجهة المواجهات، ولو بطرق مختلفة عن السابق. ويُعتقد أنه بهذه الطرق غير العسكرية يمكن التوصّل إلى اقناع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لكي تنسحب من البلدات والقرى، التي لا تزال تحتلها وتمعن في جعل الحياة فيها غير ممكنة.

وقد يكون اللجوء إلى هذه الخطوة غير العسكرية وما ترمز إليه من تصميم على إجبار العدو الإسرائيلي على الانسحاب من كل شبر من أرض الجنوب تمامًا كما فعل عدد من طلاب الجامعات اللبنانية قبل 24 سنة، وبالتحديد يوم 26 شباط من العام 1999، حين توجهوا إلى بلدة أرنون، التي كانت خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، ولكن خارج قرى الشريط الحدودي، وعملوا على إزالة الاسلاك الشائكة بأيديهم العارية. وتمكنوا من ذلك بعد أربع ساعات. واستطاع هؤلاء الطلاب من الدخول إلى البلدة المحاصرة وفكّ أسرها. وكانت هذه الخطوة تأسيسية لانسحاب إسرائيل من الجنوب في العام 2000. وماا يحصل منذ الصباح في عدد من القرى الجنوبية خير دليل على ما سبق قوله.

ولكي تنجح هذه الخطوة لا بدّ من أن تسبقها اتصالات بقيادتي الجيش و"اليونيفل"، وذلك خوفًا من ردات الفعل إسرائيلية الاجرامية. ولكن دون تحقيق هذا الهدف صعوبات ميدانية، ويخشى أن تكون البلدات التي لا تزال محتلة مزروعة بالألغام. وينصح الخبراء بعدم المجازفة، وذلك حفاظًا على سلامة الأهالي المصممين على القيام بهذه الخطوة، إضافة إلى البيانات التحذيرية التي تصدرها قيادة الجيش وعدد غير قليل من البلديات.

وما يؤكد أن إسرائيل لم تكن في وارد الانسحاب في الموعد المحدّد وفق اتفاق وقف النار أنها أبلغت الجهات المعنية أن "مهمّتهم لم تنته" بعد، خاصة في القطاع الشرقي، من دون تقديم أي توضيح عن نوع هذه "المهمّة"، التي قالوا إنّهم في حاجة إلى أسبوع أو اثنين لإتمامها. ويُعتقد أن هذه "المهمة" هي محاولة جديدة من محاولات تل أبيب لإيجاد واقع جديد على طول الشريط الحدودي، والذي تقدّر مساحته بـ 120 كيلومتر تقريبًا، وفي عمق يتراوح بين خمسة وسبعة كيلومترات. وهذا الواقع المرفوض لبنانيًا ودوليًا يفرض تحركًا ديبلوماسيًا فاعلًا، يضاف إلى التحرّك السابق المتعلق باحتلال إسرائيل لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وما تخطّط له إسرائيل بالنسبة إلى المنطقة المحتلة لجهة تفريغها من أي وجود لحياة ممكنة ستعطي حتمًا ذريعة شرعية لقيادة "حزب الله" بالعودة إلى المنطق العسكري، الذي كان سائدًا قبل اتفاق وقف النار. وهذا ما قصده الأمين العام لـ "الحزب" الشيخ نعيم قاسم عندما حذّر من عدم اختبار صبر "المقاومة الإسلامية"، التي ستجد نفسها أمام واقع جديد لن يمكنها أن تتخطاه بإدارة الظهر أو الاختباء وراء اصبعها.

وأمام هذا القرار الإسرائيلي الذي كان متوقعًا فإن كرة احتمال عودة التراشق المدفعي، ولو بأساليب جديدة، قد أصبحت في ملعب لجنة مراقبة تنفيذ قرار وقف النار، خصوصًا أن كلًا من واشنطن وباريس سبق أن تعهدتا بضمان انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى التي احتلتها، والتي يُقدّر عددها بـ 64 بعدما أصبحت الحياة فيها شبه معدومة.