هاشم: من المؤكّد أن وزارة المالية ستكون من حصّة الثنائي

حمّل النائب قاسم هاشم "مسؤولية تطبيق اتّفاق وقف النار في لبنان للراعي الدولي لهذا الاتفاق"، مشددًا على أنه "إذا لم ينفّذ العدو الاتفاق فعلى اللبناني أن يعتبر أن كل شبر من الأراضي اللبنانية محتلّ".

ورأى عبر "صوت كلّ لبنان"، أن "المطلوب اليوم أن تجري الدولة اللبنانية الإتصالات مع المعنيين لرفض هذا الخرق"، مشيرًا إلى أن لبنان أمام لحظة مصيرية مع دخوله العهد الجديد.

وأكّد أن عناصر حزب الله نفّذوا الاتفاق في مقابل توغّل العدو الإسرائيلي في المناطق الجنوبية.

واعتبر أن "تمسّك أهالي الجنوب بالعودة إلى بلداتهم هو تعبير عن صمودهم، معلنًا عن مواكبة سياسية لعودتهم عقب انتهاء مهلة الانسحاب"، مشيرًا إلى أن لا أحد يمكن أن يمنع أهل الأرض من المواجهة للعودة إليها.

وأشار هاشم إلى أنّ "إتّفاق وقف النار لا ينصّ على إلتزام خارج القرار 1701، ولو تمّ تطبيق القرارات فالعدو طامع بأراضي لبنان".

وكشف عن اتّصالات يجريها الرئيس نبيه بري لرسم معالم هذا الاتفاق والالتزام به، لافتًا إلى أن "بري هو من أنقذ لبنان للوصول إلى الاتفاق ويمكن الإعتبار أن لبنان توصّل لهذا القرار قبل لحظات من الأحداث الأخيرة في سوريا".

حكوميًا، أعلن هاشم أن "الاتصالات جارية بين الرئيسين نبيه بري والمكلف نواف سلام لإنهاء المسوّدة لتأليف الحكومة وقال إن الحركة متواصلة والأمور متقدّمة إيجابيًا في هذا الملف".

وعن عقدة التمسك بوزارة المالية، أشار هاشم إلى أن "النقاش يوصل في الوقت الحالي إلى سجال بالغنى عنه ولكن المؤكّد أن الوزارة ستكون من حصّة الثنائي".