حمص تغلي.. فيديو لأسماء من قضوا وإدارة العمليات "فعلها مجرمون"

كما أرفق المتكلم الأسماء بألقابها، "اللواء علي توفيق ضاحي 59 سنة، النقيب محمود فيصل سليمان 25 سنة، العميد حسان محمد موسى 58 سنة، العميد سليمان إبراهيم حميّد 53 سنة، العميد مهيب عبد الرحمن بدور 55 سنة، العميد جميل أحمد بربر 50 سنة، المقدم رامي كامل عيسى 30 سنة، العميد دريد نزيه أحمد 41 سنة، العميد سميح شريف مرعي 62 سنة، النقيب يوسف أيمن ناصر 25 سنة، الملازم أول محمد أيمن ناصر 27 سنة، الملازم أول علاء غصن إبراهيم 25 سنة، عبد الكريم خليل محمد 60 سنة، وسام شوكت محمد 38 سنة، المساعد عيسى فريد درويش 26 سنة".

بالتزامن، أطلقت شخصيات مشهورة نداءات تحذيرية، بينها الممثل السوري جمال سليمان، الذي شدد على ضرورة محاكمة المجرمين بطرق قانونية، مؤكداً أن لا أحد ضد تطبيق العدالة، لافتاً إلى أن هذه المحاكمات يجب ألا تتم عن طريق "انتقامات فردية من قبل مسلحين بشكل عشوائي".

وحذر من عدم انتشار الفوضى، داعياً إلى محاسبة كل متورط عن طريق القضاء، مذكّراً بأهمية عدم الانجرار إلى العنف، وحمل السلاح، وتنفيذ كل شخص للعدالة بيده.

كما نظم سوريون ينتمون للطائفة المرشدية أيضا احتجاجات بالقرب من قيادة الشرطة في اللاذقية، احتجاجا على الإساءة التي تعرض لها أبناء قرية مريمين في ريف حمص، والاعتداء على الرموز الدينية والمقابر في القرى المرشدية، وتصفية أربعة مواطنين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد بأن مسلحين مجهولين يرتدون الزي العسكري اقتحموا قرية فاحل في ريف حمص الغربي، وأعدموا ميدانيا 13 شخصا، كما اعتقلوا 53 آخرين، وسط مخاوف من إعدامهم، فيما سادت حالة من الذعر .

الإدارة الجديدة تتحرك

يشار إلى أن محافظ حمص كان أعلن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار، والاستماع لمطالب الأهالي والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أكد المكتب الإعلامي في المحافظة على إدانة واستنكار ما شهدته قرية مريمين من إساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية وانتهاكات غير مقبولة عقب انسحاب القوات الأمنية، لافتا إلى أن مجموعة إجرامية استغلت الظرف لارتكاب تجاوزات بحق الأهالي، منتحلة صفة أمنية.

كذلك شدد على أن أي تجاوزات من قبل أفراد أو مجموعات سيتم التعامل معها بحزم وفق القوانين النافذة، معلناً إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.

وكانت الإدارة الجديدة في سوريا أكدت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، وجوب عدم تنفيذ أي عمليات انتقامية، داعية الضباط والعناصر السابقين في الجيش إلى تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، دون الخوف من التعرض لهم، لاسيما إذا كانوا من غير المتورطين في أي جرائم ضد السوريين على مدى السنوات الماضية من عهد الرئيس السابق بشار الأسد.