حزب الله يُصعّد بوجه بكركي: قانونكم الكنسي لا يُصرف لدينا

إعتاد حزب الله على التعامل مع بكركي بحذر ومن دون مواجهة مباشرة، وترك الامر لمناصريه داخل الحلف "الممانع". وفضَّلت قيادة حارة حريك ترك شعرة معاويه مع البطريرك الماروني رغم كل التباينات والخلافات في مقاربة الملفات الحساسة في الداخل باستثناء ملفين وهما مقاربة سلاح الحزب وملف "العملاء" في اسرائيل والذي يؤكد الشارع المسيحي أن هؤلاء مبعدين قسرا الى هناك.
في الملفين لا يرتدي الحزب القفازات أو يُزين عبارات الرد بالجمل الفضفاضة بل يقولها "زي ما هي": ممنوع المسّ بسلاح الحزب أو التعرض له من اي طرف داخلي وان كان ديني، وأي بحث بملف العملاء في اسرائيل يخضع حكما للقانون اللبناني ولـ "قانون الحزب ان لزم الامر".
تعرب قيادات حزب الله في مواقفها امام الاعلام وفي مجالسها الخاصة، عن امتعاضها لعظات الاحد التي يدلي بها البطريرك بشارة بطرس الراعي وتبدي قيادة الحزب حذرا من الطرح الذي تبناه سيد الصرح حول المؤتمر الدولي لانقاذ لبنان والتسويق لفكرة الحياد كمشروع بديل عن المشروع الذي يتحكم بمؤسسات الدولة وهو حصرا مشروع حزب الله كما ترى هذه القيادات التي تحلل مواقف المقربين من بكركي والاحزاب "المعادية" برأيهم وعلى رأسهم حزب القوات اللبنانية. وفي ظل انقطاع الحوار بين بكركي وحارة حريك وسيطرة الجفاء بسبب تمسك كل طرف بموقفه، كبرت النقمة الداخلية في صفوف الثنائي حزب الله - حركة امل على البطريرك الراعي وعدد من المطارنة تحت حجة "التجييش" ضد سلاح الحزب ومشروع المقاومة والتسويق لمشاريع "معادية" تنطلق من الحياد البطريركي وتستقر في مطلب اللامركزية الادارية التي يتبناها عدد كبير من الاحزاب المسيحية ومنها التيار الوطني الحر. من هنا وضع محور الحزب كل امكاناته الاعلامية والسياسية للتحريض على بكركي وسيدها والبحث عن "قنابل دخانية" لرميها بوجه المواقف العالية السقف للبطريرك الراعي تقول مصادر كنسية مقربة من بكركي، مشيرة الى أن الامور أبعد من توقيف مطران "ليست المرة الاولى التي يزور فيها رعيته"، بل هي "قلوب مليانة" لدى جهة حزبية تثير مواقف بكركي قلقها وترغب بالرد عليها على طريقتها البوليسية.

وتشير الاوساط الى أن زج الكنيسة باللعبة الداخلية السياسية أمر خاطئ من قبل بعض الجهات، لافتة الى أن المواقف التي تطلقها بكركي وطنية بامتياز ولا تتعلق بالهم المسيحي فقط بل هي مواقف تراعي بالدرجة الاولى التوازن الوطني تحت سقف المؤسسات الدستورية في الدولة والتي نص عليها الميثاق الوطني، مؤكدة ان البطريرك الراعي يتحدث مع كل الطوائف على أنها من النسيج الوطني اللبناني بعيدا عن المشاريع الحزبية المعلبة لهذا الفريق أو ذاك وإن كان الطرف المعادي لتلك الأفكار مسيحيا، فالمسألة هنا ترتبط بالدولة كمؤسسة حاضنة للجميع وتحت سقفها تعيش بكركي.
في المقابل، تؤكد مصادر في حزب الله أن الوضع في البلاد لا يحتمل الشعارات كتلك التي تنادي بها بكركي، موضحة ان القانون اللبناني واضح لجهة منع التواصل مع العدو الاسرائيلي أو عملائه ومهما كان هذا الطرف. وعليه فإن القانون الكنسي الذي يُطبق على المطران موسى الحاج يختلف عن القانون الجزائي اللبناني الذي يعلو على كل القوانين.
وبين القانون اللبناني الذي يُطبق على قياس كل فريق حزبي وسلطة محسوبة على طرف دون الآخر، تضيع حقوق المشروع اللبناني الذي يؤمن بسيادة الدولة واستقلالها. وتساهم كثرة المشاريع بفرط وحدة السلطة وتدفع بالاطراف التي تجد نفسها مظلومة الى الدفاع عن حقها في العيش وان كلف الامر رفع السقف والمطالبة بالتقسيم والفدرلة.