هل بدأت أمريكا فعليًّا بفرض رقابة على "تيك توك"؟

منح القانون الذي أقره الكونغرس العام الماضي لشركة "بايت دانس"، الشركة الأم لـ"" ومقرها الصين، مهلة حتى 19 كانون الثاني للتخلي عن "تيك توك" أو قطع التطبيق عن متاجر التطبيقات وخدمات الاستضافة الأمريكية.

وقالت "تيك توك" إن البيع غير ممكن وطعنت في القانون في المحكمة، لكن المحكمة العليا رفضت طعنها بالإجماع. ومع ذلك، أعادت "بايت دانس" إحياء التطبيق بعدما أصدر الرئيس المنتخب أمرًا تنفيذيًّا بتمديد الفترة الزمنية قبل سريان قانون الحظر في أول يوم له في منصبه.

من الجدير ذكره أن عدد مستخدمي "تيك توك" يبلغ نحو 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، وقد تمت إزالة التطبيق في وقت سابق من متجر "أبل" و"أندرويد".

يلاحظ مستخدمو "تيك توك" اختلافًا في طريقة عمل التطبيق بعد إحيائه، إثر توقفه يوم السبت بموجب قانون جديد تم سنّه بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي في أثناء إدارة بايدن، والذي يتطلب بيعه لمشترٍ أمريكي.

ويقول المستخدمون إنهم يرون عددًا أقل من البث المباشر، مع إزالة بعض الأنشطة أو الإبلاغ عنها بمعدلات أعلى لانتهاك إرشادات المجتمع، بما في ذلك السلوك الذي كان مسموحًا به سابقًا.

من جهتها، أكدت "تيك توك" أن سياستها لم تتغير خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أنها تعمل بجد لاستعادة عملياتها في الولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي.

وتوقعت الشركة حدوث بعض حالات عدم الاستقرار المؤقت في أثناء استعادة خدماتها، ما قد يؤثر على ميزات التطبيق أو وصول المستخدمين إليه.

لكن بعض المستخدمين أشاروا إلى أنهم يرون الآن المزيد من تعديل المحتوى، مثل نتائج البحث المحدودة، بالإضافة إلى تحذيرات بشأن المعلومات المضللة والمطالبات للمستخدمين بالتحقق من مصادرهم.

في السياق نفسه، قال بعض المستخدمين إنهم يواجهون مشكلات في نشر مقاطع فيديو على "تيك توك" تنتقد ترامب بسبب الرقابة، بينما عبر آخرون عن استيائهم من تعليق حساباتهم بشكل دائم بسبب انتهاكات متكررة للسياسة.

وأشار بعضهم إلى تعرضهم للتمييز بسبب تعليقات لا علاقة لها بالسياسة، ما أثار مخاوف من استهداف المستخدمين بناءً على معايير أخرى، بما في ذلك الهوية أو المحتوى السابق.

بحسب الخبراء، يبدو أن ما يحصل مع "تيك توك" اليوم يتجاوز مجرد أخطاء فنية ويشبه إلى حد كبير فرض رقابة على محتوى المنصة، وعلى الرغم من أن "تيك توك" لم تعترف بذلك، ولا حتى الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة، فإن التساؤلات تُثار حول ما إذا كان هناك اتفاق سري قد تم بين المنصة والحكومة الأمريكية.

في الختام، هل أدى هذا الاتفاق إلى تمديد الفترة الزمنية قبل الحظر مقابل فرض رقابة معينة على المحتوى؟ سؤال يبقى دون إجابة واضحة حتى الآن.