لمَ الإصرار على التمسّك بوزارة المال؟

تتمسك القوى السياسية بوزارة المال باعتبار أن وزير المال، فعلياً وواقعياً، هو من يوقّع معظم المراسيم الصادرة عن الحكومة. وإذا لم يوقع المرسوم، فإنه يعطل إصداره، وهو أمر مرتبط فقط بموافقته، ما يمنحه بطريقة غير مباشرة حق نقض أي قرار يصدر عن الحكومة.

‎فهل من المنطق أن يكون هناك وزير يمكنه تعطيل قرار صادر عن الحكومة مجتمعة، وهي بحسب الدستور صاحبة السلطة التنفيذية؟

‎لقد أصبح توقيع وزير المال أقوى من قرارات الحكومة مجتمعة، وصار سيفاً مصلتا على هذه القرارات.

‎فما الحل؟
‎الحل يكمن في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الطائف، أي إصدار نظام داخلي لمجلس الوزراء يُحدد فيه مهل توقيع المراسيم لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، على غرار ما هو معمول به مع رئيس الجمهورية الذي حددت مهله بالدستور، لأنه الوحيد الذي يقسم اليمين الدستورية.

‎فعندما تُحدد المهل، لن يستطيع وزير المال أو أي وزير أن يخفي مرسوماً أو يعطل قرار مجلس الوزراء مجتمعا. عند اتضاح دور وزير المال، وأي وزير، وحدود صلاحياته، وتنتزع منه المهل قدرته على وضع "الفيتو" وتعطيل عمل الدولة، لا يعود ثمة مشكلة في الهوية السياسية والطائفية لشاغل هذه الحقيبة الرئيسية.

فبأي منطق يمكن أن يكون وزير، أي وزير، أقوى من مجلس الوزراء مجتمعاً؟

النائب السابق سامر سعادة - النهار