3 مشاهد قد تُفاجئ الغافلين

في الأيام القليلة الماضية، سجّلت التطورات المتلاحقة ثلاثة مشاهد لافتة، قد تكون فاجأت الغافلين، تحمل في طيّاتها بذور الحلول المُنتظرة منذ سنوات.

المشهد الاول: اتصالات ومشاورات جرت بين لبنانيين في الخارج، ولبنانيين مُقيمين، تمحورت في القسم الأكبر منها حول السؤال التالي: نفكّر بالعودة إلى البلد؟ شو رأيكم؟ نقطة أخرى أثارها لبنانيو الشتات: نخطّط لشراء عقار في لبنان، قبل أن ترتفع الأسعار.

المشهد الثاني : اتصالات أجراها مستثمرون سعوديون مع رجال أعمال لبنانيين، ركّزت على السؤال التالي: نرغب في الاستثمار في لبنان، ما هي نصائحكم في شأن المجالات المتاحة؟ وهل من حقائق ينبغي أن نعرفها إذا ما قررنا المضي في هذه الخطوة؟

المشهد الثالث: اتصالات من الخارج والداخل، تسأل من تعتبرهم على اطّلاع: هل سعر الدولار سينخفض قريباً؟ هل تنصحوننا بإيداع أموال بالليرة في المصارف التي تستقبل ودائع بفوائد مرتفعة وصل بعضها إلى 45%؟

في موازاة هذه الاسئلة، مواطنون يبيعون دولاراتهم في السوق ويحملون الغلّة بالليرة لإيداعها في المصارف والاستفادة من عروض الفوائد المُغرية.

لا يكفي الاعتبار أن المشاهد الثلاثة متشابهة لكونها تعكس مناخ التفاؤل القائم منذ انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل حكومة العهد الأولى. بل من الضروري أن يُقرأ كل مشهدٍ على حدة، لاستنباط ما يحمله من مؤشرات يُبنى عليها في عملية التعافي الاقتصادي التي ستبدأ قريباً.

في موضوع الاستفسارات والرغبة التي يبديها سعوديون للاستثمار في لبنان، لا يتعلق الأمر بالتفاؤل في شأن مستقبل لبنان فحسب، بل بأهمية البوابة السياسية في الولوج إلى الاستثمارات. وبرغم أن المسؤولين السعوديين، وعلى رأسهم وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان، يشدّدون على تنفيذ الاصلاحات كمدخل لعودة المساعدات والاستثمارات، إلا أن العودة السعودية السياسية إلى لبنان، هي الأساس. وقد نشهد استثمارات خليجية قبل الاصلاحات المنشودة، من دون أن يعني ذلك أن هذا الواقع يجب أن يقلّل من عزيمة العهد والحكومة المقبلة على إنجاز الاصلاحات المطلوبة محلياً وعربياً ودولياً.

في موضوع حماسة اللبنانيين العاملين في الخارج للعودة، مؤشر على تعلّق هؤلاء بالبلد، وامكانية الافادة من قسم من هذه الطاقات في عملية اعادة التعافي في السنوات المقبلة.

في مسألة التهافت على بيع الدولارات وإيداع الليرات في المصارف، يمكن الاستنتاج بأن اللبناني، ورغم أزمة الودائع التي لا تزال عالقة، وعدم عودة الثقة بالمصارف بانتظار الحل الشامل، إلا أنه متأهب وجاهز لاعادة التعامل مع القطاع المصرفي فور توفّر الحدّ الأدنى من الأمان الذي افتقده منذ أواخر العام 2019. هذا الواقع يُبنى عليه أيضاً في عملية المعالجة، والتي توحي بأنه عندما يتقرّر الحل، سنجد أن قسماً لا يُستهان به من المودعين، سيُبقي على أمواله في المصرف حتى لو أصبح قادراً، وفي إطار الحل المُنتظر، على سحب ما يشاء، ومتى يشاء، من أمواله من البنك.

هذه المؤشرات تساعد العهد والحكومة في صوغ الأفكار، عندما يحين موعد طرح خطة التعافي الشاملة، لأن نقاط القوة التي قد يستفيد منها الاقتصاد الوطني، تكمن في الجزء الأساسي منها، في هذه المعطيات بالذات.

أنطوان فرح-نداء الوطن