هل ستكون "الخماسية" أمام تدخل مباشر في انجاز تشكيل الحكومة؟

أدت مراوحة الاتصالات حول تشكيل الحكومة إلى الحد من موجة التفاؤل بانطلاقة العهد الجديد. وعلمت «الأنباء» أن زعيما سياسيا كبيرا أبلغ نهاية الأسبوع الماضي المرجعية الروحية لطائفته خشيته من «السير إلى المجهول»، قبل أن يعود ويطلب دعم جهود الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام.

وجاء التعثر في التأليف، تزامنا مع تأخير الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ليضع مزيدا من الضغط على الرئيس المكلف لعرض تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية تراعي التوازنات الداخلية ولا تستفز القوى السياسية والكتل اللبنانية.

وتبادل التهم حول مسؤولية وضع العراقيل أمام وصول التشكيلة الحكومية إلى القصر الجمهوري يوسع دائرة السجالات ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر. وفي هذا الإطار قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» إن: «تأخير تشكيل الحكومة لأكثر من أسبوع أو أسبوعين سيرفع الجدران بين الأطراف المتنازعة أكثر، فيصبح القفز فوقها متعذرا، وتغرق الحكومة التي علق عليها اللبنانيون آمالا كبيرة، في دائرة الانتظار التي درجت عليها الحكومات الأخيرة».

وتساءلت المصادر: «أمام هذا الواقع هل ستكون«اللجنة الخماسية»أمام تدخل مباشر للمرة الثالثة بعد المساعي التي بذلتها لإنجاز الملف الرئاسي، ومن ثم الاستشارات لتسمية الرئيس المكلف؟».

وأضافت: «قد يكون الأمر أصعب هذه المرة، لأنه في المرتين السابقتين كان العدد، أو الأكثرية، يكفي لحسم الأمر، أما في موضوع الحكومة فإن إبعاد فئة أو طائفة أو أكثر من كتلة يعرقل عمل الحكومة فيما لو صدرت مراسيمها، كما أنها تحتاج إلى ثقة كبيرة من المجلس النيابي لتتمكن من إحداث تغيير جذري في الاصلاح وتحريك عمل المؤسسات الغارقة في الفساد».

ورأت المصادر «أن الخلاف حول التشكيل هو سياسي أكثر مما هو حول الحقائب وتوزيعها. وثمة صراع تحت الطاولة يهدف إلى رسم توازنات سياسية جديدة للمرحلة المقبلة، بعد التطورات التي حصلت في لبنان والمنطقة، وهذا ما يعرقل تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن القوى الحريصة على إخراج لبنان من أزمته مطالبة بإنجاح حكومة الرئيس المكلف، وتسهيل المساعي لجعل التشكيلة تخرج إلى النور، خصوصا ان لبنان يواجه تحديات غير عادية على الحدود مع الاحتلال، الذي يريد الاستفادة من حال الانقسام اللبناني لتوسيع الشرخ وخلق المزيد من الأزمات».

وقـالـــت المصـــادر لـ«الأنباء»: «إسرائيل، ومن خلال محاولتها تأخير الانسحاب، أرادت التصويب على أكثر من هدف في الداخل اللبناني، من خلال وضع الجيش اللبناني أمام الاختبار الصعب بمواجهة جموع المدنيين من القرى الحدودية الذين تجمعوا بشكل عفوي أو بدفعهم من جهات معينة للعودة إلى بلداتهم لتفقدها، على الأقل لأنها غير صالحة ومقومات العيش فيها معدومة».

وفي معلومات خاصة بالمداولات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية، ان الحزب «التقدمي الاشتراكي» أعطى اسم رجل الأعمال فايز رسامني لوزارة الأشغال العامة والنقل، وينتظر هوية الاسم الثاني الذي ذكر الرئيس المكلف انه سيطرحه لإبداء وجهة النظر فيه.

فيما اعترض تيار سياسي كبير، معتكف عن العمل السياسي حاليا، على منح حقيبة الداخلية لجهة مناوئة له، ورفض بشدة الاسم الذي طرح لإسناد حقيبة الداخلية إليه.

وفي المعلومات، أن الكتل السياسية تنتظر ان تعامل كلها بمعيار واحد، كما حصل مع «الثنائي». وجاءت تطورات الجنوب يوم الأحد لتدفع في تسريع ولادة الحكومة والحد من الشروط التي وضعت من قبل سائر الأطراف، خصوصا الرئيس المكلف الذي وضع سقوفا مرتفعة لتمثيل الكتل السياسية والأحزاب.