القطاع العقاري يُعِدّ العِدّة لملاقاة العهد الجديد: استفسارات وجولات تبشّر بالخير

أظهر التقرير الاقتصادي لبنك "الاعتماد اللبناني"، "تحسّناً في حركة القطاع العقاري بشكل كبير في شهر كانون الأول من العام 2024 نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في شهر تشرين الثاني حيث ارتفع عدد معاملات المبيع العقارّية بنسبة 73.04% على أساس شهري إلى 4،326. وتطوّرت قيمة المعاملة العقاريّة بنسبة 28.92% إلى 35.02 تريليون ليرة لبنانية".

لكن ماذا بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة؟ كيف تلقفت السوق العقارية انطلاقة العهد الجديد؟

"عُدنا إلى العمل بعد وقت طويل من الجمود" يقول أمين سرّ "جمعية المطوّرين العقاريين في لبنان" مسعد فارس، مشيراً إلى عوامل عديدة تسيطر على السوق العقارية في لبنان، "منها سياسية، اقتصادية، مناطقية...إلخ، ما يجعل من الصعب تحديد مستقبل القطاع بشكل إجمالي ودقيق".

لكن من المؤكد، وفق فارس، أنه "بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة، كانت هناك ردّة فعل إيجابية في السوق العقارية كما في كل لبنان"، ويقول: الناس متفائلة بالعهد الجديد، لكن ﻻ يمكننا القول إن اﻻستثمارات وعمليات الشراء والبيع قد بدأت... كما ﻻ يمكننا التأكيد أن السوق قد عادت إلى حركتها الناشطة! إنما يمكن الإقرار بأن اﻻستفسارات بدأت وعادت جولات المهتمّين بالشراء والبيع في السوق المحلية.

لكنه في المقلب الآخر، يُقرّ بوجود بعض الصعوبات، إذ يقول: من الطبيعي أن هناك صعوبات تواجه الراغبين في البيع ﻷن في رأيهم أن السوق العقارية سترتفع وكذلك الراغبين في الشراء، فإنهم ينتظرون بدورهم تحرّك عجلة السوق وبالتالي ترقّب الأسعار.

إذ يُلفت إلى أن "عمليات بيع الشقق أو الأراضي أو حتى المحال التجارية، محدودة لكنها مُبشِّرة".
أما الذين اشتروا سابقاً بأسعار متدنّية، يتابع فارس، "فهم يسعون اليوم إما إلى تطوير العقار أو إلى إعادة بيعه بسعر مناسِب... لكن هذا كله بحاجة إلى المزيد من البراهين مثل انتخاب حكومة جديدة جديّة مختلفة عن الحكومة السابقة، تبدأ بالإصلاحات الفعليّة المطلوبة، ﻻ أن تبقيها حبراً على ورق"، معتبراً أن "هذه العوامل تخلق الثقة لدى المستثمرين بأن المستقبل سيكون أفضل".

ويحمل فارس مطالب مُلحّة للحكومة الجديدة، كما غيره من أركان القطاعات الاقتصادية، تتلخّص "بإعادة تأهيل البنى التحتية كي تصبح أفضل مما هي عليه اليوم (مياه، كهرباء، طرقات...). أما الأهم بالنسبة إلى تطوير السكن في لبنان، فمطلوب سياسة إسكانية متحضّرة ومعمّقة بالتعاون مع المديرية العامة للإسكان ومصرف الإسكان والقطاع الخاص".

وليس بعيداً، يكشف فارس أن "نوعيّة الطلب في السوق العقارية، قد تغيّرت"، ويقول: أصبح المتزوّجون يبحتون عن منازل بمساحة 150م2 شرط أن تكون مُريحة ومجهَّزة بكامل التجهيزات الحديثة بدل منازل بمساحة 300م2 أو 400م2 . وكذلك أصحاب البيوت الكبيرة الذين سافر أوﻻدهم أو تزوّجوا، فإنهم يبحثون أيضاً عن منازل أصغر ومجهَّزة أيضاً بتجهيزات مُريحة، بدل بيوتهم التي أصبحت قديمة في رأيهم".

وإذ يشير إلى أن "السياسة السكنية موجودة في كل العالم، وكان للبنان منذ أوائل السبعينات وزارة للإسكان بما يدلّ على أن هناك نيّة مُزمنة لتطوير هذا القطاع وتثبيته"، يؤكد فارس "إننا ﻻ نطالب بوزارة إسكان، بل نطلب أن يكون هناك تعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن يُطرح على طاولة مجلس الوزراء سياسة سكنيّة حديثة تحاكي التطوّر، وأن تقَرّ القوانين اللازمة لها، الأمر الذي يمكنّنا من استقطاب التمويل من الخارج".

وعن الإحصاءات الأخيرة للقطاع العقاري، يقول: إن التسجيل قد ارتفع بنسبة %20 أو %30 فهذا ﻻ يعني أن كل العقود جديدة، إذ ممكن أن يكون بعض منها قديماً ولكن تم تسجيله حديثاً في الدوائر العقارية. فإذا أردنا أرقاماً جديدة ودقيقة فعلينا أن العمل مع دائرة الإحصاء المركزي، علماً أننا كنا تقدّمنا بمشروع إنشاء مركز للإحصاءات العقارية في عهد الرئيس الراحل سليم الحص، لكن المشروع لم يطبَّق.

... في الخلاصة، إن "ما يبشّر بالخير هو انطلاق بعض المطوّرين العقاريين بتطوير مشاريع صغيرة جديدة، على رغم غياب التمويل لدى المطوّر ودى الشاري على السواء. وهذا شيء مهم يُثبت مدى ثقة اللبنانيين ببلدهم، ونتمنى أن يكون العهد على قدِر توقّعاتنا." يختم فارس.