فصيل سوري يرفع صوت الانتقاد مطالباً الشرع بمجلس عسكري مشترك.. ما قصته؟

نشر "جهاز مكافحة الإرهاب السوري" ("لواء المهام السوري" سابقاً) بياناً مصوراً طالب فيه، بعد تهنئة الشعب السوري بانتصار الثورة، بتطبيق ما سماها ثوابت هذه الثورة وعلى رأسها تشكيل مجلس عسكري مشترك يضم الضباط المنشقين لضمان وحدة الوطن ومشاركة كلّ أبنائه بهدف تحقيق انتقال سياسي شامل من نظام الاستبداد البائد إلى نظام الحرية والديموقراطية.

وكذلك طالب بتوحيد القوة العسكرية والسياسية ضمن سلطة وطنية انتقالية جامعة. وشدد على استقلال القرار الوطني عن الهيمنة الخارجية البعيدة والقريبة.

وإذا كانت البنود السالفة الذكر تنطوي على انتقادات غير مباشرة للأسس التي تعمل بها الإدارة الجديدة مثل احتكار مناصب وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات، وما تتهم به من تبعية لبعض الدول مثل تركيا، فقد جاء البند التالي صريحاً وواضحاً، إذ طالب بمنع قيام استبداد جديد وضمان عدم العودة إلى النظام الشمولي والحزب الواحد أو فرض دساتير بالتدليس والخداع. وطالب كذلك بمنع أي قوة من سرقة النصر وفرض إرادتها الحزبية على الآخرين بقوة السلاح.

وأكد لـ"النهار" رئيس المكتب الأمني في "جهاز مكافحة الإرهاب" الذي يقوده أبو زهير الشامي، أحد أبرز الضباط المنشقين عن الجيش السوري عام 2012 أن "محاولة هيئة تحرير الشام التفرد بالسيطرة ينتج منها ضعف أمني كبير، وكذلك تجاوزات كثيرة نتيجة غياب السيطرة والانضباط، بخاصة أنها لا تريد أن تشارك سياسياً غيرها من الشعب السوري، وتريد فرض الشريعة الإسلامية المتشددة إيديولوجياً على قطاعات ترفض ذلك من كل المكونات بمن فيها السنّة". وقال القيادي الذي يحمل رتبة عقيد ورفض الكشف عن هويته: "نحن نريد دستوراً مدنياً تستمد بنوده من الشريعة الإسلامية المعتدلة مثل كل الدول العربية".

وعن الاستفراد بالحكم قال العقيد لـ"النهار" إن "كل التعيينات في الدولة تقريباً هي من الهيئة ومن محافظة واحدة، بل عصابة واحدة، وتستخدم الشرعيين في إدارة كل المؤسسات الأمنية والشرطة والقضائية والنقابات"، مضيفاً أنه حتى لجنة التحضير للدعوة إلى مؤتمر الحوار الوطني تختار ممثلين من الهيئة أو من تختارهم الهيئة فقط، من دون أي معايير غير الولاء التام لها.
وبينما ذكر أن التحالف الدولي اعتمد فصيله قبل سنتين ممثلاً عن سوريا في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، وهو ادّعاء لم يتسن التثبت من صحته، اتّهم تركيا بأنها "تتعامل مع السوريين كدولة احتلال وترفض احترام استقلال القرار الوطني، وهي تتعمد اختيار المطيعين لها".

وفي انتقاد لاذع للإجراءات التي تتخذها الإدارة الجديدة بخصوص تأسيس جيش جديد، قال العقيد: "لا توجد وزارة دفاع ولا جيش (الجيش السوري تفكك تماماً كجيش العراق في 2003) وإعادة تأسيسه تحتاج عشر سنوات"، وتابع قائلاً: "ما يوجد هو فصيل يعطي رتباً عسكرية لأجانب مصنفين على قوائم الإرهاب وهذه كارثة لمستقبل سوريا، كون من يتسلم وزارة الدفاع إيديولوجي متشدد خاضع للعقوبات الدولية ومصنّف إرهابياً، وهو يدعي أنه وزارة لكنه يريد السيطرة على عناصرنا وسلاحنا لاستخدامنا لتحقيق غايته في الاستبداد بالسلطة والقفز فوق مطالب الشعب في تشكيل سلطة انتقالية واسعة التمثيل".
ويعتبر "لواء المهام السوري" الذي أصبح لاحقاً "جهاز مكافحة الإرهاب السوري" من التشكيلات المسلحة التي عملت بسرية خلال السنوات الماضية، وأثارت جدلاً واسعاً بشأن مدى فاعليتها وتأثيرها على الأرض، وكذلك طبيعة ارتباطاتها.

وأكدت مصادر خاصة لـ"النهار" أن هذا التشكيل يعمل بالتنسيق مع بعض السياسيين السوريين وفي طليعتهم الدكتور كمال اللبواني.

ويتبع الفصيل رسمياً لـ"الهيئة السورية للرقابة الشعبية" ويديرها ظاهرياً المعارض السوري السابق أحمد بشير ثلجي، غير أن مصادر متقاطعة أكدت لـ"النهار" أن الأخير يعمل تحت إدارة اللبواني وبالتنسيق معه.
ورصدت "النهار" مقطع فيديو يتحدث فيه اللبواني عن وجود علاقة بين "جهاز مكافحة الإرهاب" والتحالف الدولي.

ويقود جهاز مكافحة الإرهاب السوري أبو زهير الشامي، واسمه الحقيقي أنس محمد الشيخ، وتولى بين عامي 2012 و2013 قيادة "المجلس العسكري" في محافظة دمشق، وكذلك "غرفة عمليات دمشق". وقد ورد اسم الشيخ في تسريبات سبقت انعقاد مؤتمر الرياض 2 الخاص بإعادة هيكلة المعارضة السورية، حيث كان مرشحاً، وفق التسريبات، ليكون عضواً في مجلس رئاسي إلى جانب معاذ الخطيب وآخرين.

وقد أعلنت مجموعة مسلحة من حمص تأييدها للبيان، ووفق رئيس المكتب الأمني هناك تشكيلات مسلحة من مختلف المحافظات السورية سوف تصدر بيانات تأييد في الأيام المقبلة.

عبد الله سليمان علي -النهار