قبل الاستثمارات الخارجية... هذا ما يحتاجه القطاع المصرفي

على الرغم من النكسة الامنية التي سجلت في الجنوب، الا انه منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون هناك بوادر ايجابية بشأن الخروج من الازمة الاقتصادية من خلال ضخ الاستثمارات في البلد.

وبالتوازي مع هذه النفحة الايجابية، يعود الى الواجهة القطاع المصرفي، حيث لا يمكن لاقتصاد ان يزدهر وينمو دون مصارف فاعلة تحظى بالثقة من صغار المودعين الى كبار المستثمرين، فهي مرتبطة بكافة القطاعات الانتاجية والخدماتية دون استثناء.

وليس خفيا انه على الرغم من الازمة التي عصفت بلبنان، مصارف اجنبية حاولت جس النبض عن امكانية القدوم الى لبنان وفتح فروع لها، من هنا فان السؤال المطروح هل يمكن ان يحصل تعاون بين المصارف الاجنبية والمصارف المحلية في ظل الكلام عن اعادة الهيكلة.

يشدد مرجع مصرفي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، انه قبل البحث في اي خطوة من هذا النوع، لا بدّ من قوانين ترعى هذا النوع من الاستثمارات، الى جانب الاصلاح على صعيد البلد ككل، فبغض النظر عن القطاعات يجب ان يشعر المستثمر بالامان قبل ان "يشغّل امواله في اي مكان"، مضيفا: على المستوى المصرفي: هناك خشية من ان تعود الدولة للاستيلاء على الاموال على غرار ما حصل في الفترة الاخيرة.

ويشرح المرجع انه حاليا لا يمكن لمصرف – مهما كان حجمه وطبيعة مجلس ادارته والمستثمرون فيه- ان يفتح بمفرده المجال امام المستثمرين الاجانب، دون الاستناد الى قوانين "ذات نظرة شاملة ومستقبلية، مذكرا ان القوانين السابقة - لا سيما منها قانون النقد والتسليف - التي كان يفترض بها حماية المستثمرين في القطاع المصرفي لم يتم احترامها، مشددا: لذا لا بد من ضمانات جازمة تؤكد ان ما شهدناه في العام 2019 لن يتكرر مرة اخرى.

وردا على سؤال، يجيب المرجع عينه: ليست المشكلة فقط مع المودع تجاه المصارف ولكن ايضا هناك مشكلة مماثلة مع المستثمر لا سيما بالنسبة الى مالكي الاسهم من جنسيات اجنبية وعربية.

ويختم: لا يمكن لمصرف ان يعيد هيكلة نفسه دون قوانين شاملة.