لبنان من رئاسية الى بلدية ونيابية... رضيعٌ يُغيَّر "حِفاضه" بلا استحمام والجراثيم قاتِلَة...

في زحمة إنجاز الاستحقاقات الدستورية بعد زمن من الفراغ، على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس لتشكيل الحكومة. وبموازاة بَدْء الحديث عن الاستحقاق البلدي، وصولاً الى إعداد بعض الأطراف العدّة للانتخابات النيابية في عام 2026، منذ الآن، وذلك رغم أن لا شيء يتغيّر في البلد من الناحية الملموسة، (في تلك الزحمة) تكتمل في لبنان الصورة التالية، وهي صورة البلد الذي يُنجز كامل استحقاقاته الدستورية لنتيجة "لا شيء"، وذلك بما يجعله شبيهاً تماماً بطفل رضيع تُغيَّر له "حفاضاته" بشكل مستمرّ، ولكن من دون أي استحمام.

واقع جديد

ففي تلك الحالة، ومهما غُيِّرَ "الحِفاض"، فإن مشاكل الجلد وبعض أنواع المشاكل والاضطرابات الصحية والجرثومية، لن تتأخر عن الظهور على ذاك الرضيع، نظراً لانعدام أي فرصة بالنظافة اللازمة له بواسطة المياه والصابون. وهكذا لبنان تماماً، الذي تُغيَّر "حِفاضاته" السياسية والأمنية... بشكل مستمرّ، ولكن من دون أي استحمام بتعديلات وتغييرات دستورية وغير دستورية باتت ضرورية بالفعل، وبات يحتاجها كثيراً، بما ينقله الى حالة جديدة وسط واقع إقليمي ودولي جديد.

النظام...

نبّه العضو المؤسّس في تجمُّع "إتّحاديون" جورج جبور من أن "أطراف الحكم في لبنان يكرّرون الأمور نفسها دائماً، ويصلون الى النتائج نفسها. فالنظام القائم في البلد هو مشكلة مركّبة لا بسيطة، إذ هو الذي يشجع على الفساد، وليس كل من يتعاطى السياسة أو الإدارة العامة أو القضاء أو الشأن العام هو شخص فاسد".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "يمكن تلخيص مشكلة لبنان بأبعاد ثلاثة، الأول داخلي، وهو مشكلة قائمة ما بين المكونات اللبنانية حول طريقة العيش سوياً ضمن مساحة جغرافية واحدة. والثاني هو التدخلات الخارجية التي تحصل من الخارج، أو تلك التي يستجلبها الداخل في بعض الأحيان من أجل تغيير المعادلة والموازين الداخلية. والثالث هي طبقة سياسية سيّئة، وهذا موجود في أكثر من بلد خارجي أيضاً. وأمام هذا الواقع، ماذا يتغيّر في الداخل؟ لا شيء مع الأسف، سوى أنه بانتخاب رئيس للجمهورية مثلاً يتمتّع بتاريخ نظيف، يتغيّر الأشخاص لا الطبقة السياسية، ولا الإدارة، ولا طريقة الحكم. وبالتالي، يبقى نظام الحكم هو نفسه".

محاصصة

وتمنّى جبور "عدم تحميل أي رئيس للجمهورية في لبنان أعباء الإشارة الى حكمه على أساس أنه "عهد". فعبارة "العهد" كبيرة جداً، ولا يمكن لأي شخص أن يتحمّلها، خصوصاً أن رئيس الجمهورية في لبنان، ومنذ ما قبل اتفاق الطائف، لا يستطيع أن تكون له الكلمة الفصل باختيار رئيس الحكومة لوحده، ولا حتى من أجل إنتاجية حكمه. كما أنه لا يستطيع أن يأمر الجيش لوحده رغم أنه القائد الأعلى للقوات المسلّحة. وحتى في مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، لم يَكُن باستطاعته حلّ مجلس النواب، ولا القيام بأي تعيين، ولا الدعوة الى انتخابات، ولا حتى إقالة وزير، لوحده. وبالتالي، لا يجوز زيادة الضّغوط عليه عبر كلمة "العهد".

وأضاف:"هنا لا أطالب بإعادة صلاحيات ما قبل اتفاق الطائف لرئيس الجمهورية في لبنان، لأنه حتى عندما كان يمتلكها قبل عام 1989، لم يَكُن باستطاعته أن يقوم بشيء لوحده. والنظام اللبناني هو نظام محاصصة ومصالح منذ وقت طويل".

التسويات والطائف...

وانتقد جبور "القوى التي تطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط، فيما الحكومة هي أهمّ جهاز سياسي في البلد، والجهاز الذي يتحكّم بكل مفاصل الحكم. لا مشكلة بتوزير وزراء اختصاصيين، ولكن يجب أن يكونوا على اضطلاع كبير بالسياسة أيضاً. فالوزير ليس مديراً عاماً فقط، بل هو عضو في مجلس الوزراء، أي في أهمّ هيئة سياسية في البلد".

ورداً على سؤال حول الخطأ في تغييب سياسة المحاسبة، وفي اعتماد شعار "إيد بإيد منقلّع من جديد"، بشكل دائم، أجاب:"لا أحد يطرح أي حلّ فعّال، والكلّ يحبّون التسويات التي تؤدي الى انتخاب رؤساء وتشكيل حكومات، والتي تُجلِس الجميع مع بعضهم البعض على طاولة واحدة، وذلك قبل أن يفشل كل شيء فيتباعدون من جديد. وهنا نؤكد أن لا شيء اسمه "إيد بإيد"، لأن كل يد تريد الذهاب الى مكان مختلف، وتفكيرها مختلف عن الأخرى. وهذا ليس مفيداً لبلد أبداً".

وتابع:"أنا لست مقتنعاً بحلّ يقوم على التقسيم، الذي له عواقب صعبة وكبيرة جداً في لبنان. ولكننا ننادي بنظام جديد نجده اتّحادياً، كباب لإعادة تركيب تعايُش سليم. بعض الأفرقاء يطرحون فكرة تطبيق اتفاق الطائف كحلّ نهائي وحيد، ولكن هذا يشبه من يحاول إعادة استعمال سيارة اشتراها في عام 1989 بشكل مُنافِس لسيارات عام 2025، وللسيارات الكهربائية، وللطُّرُق الحديثة، وللتطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده صناعة السيارات اليوم. الطائف لم يَعُد حلاً، إذ نرى جيّداً كيف تمّ بموجبه تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة وفق استشارات نيابية أعطته الأكثرية بالفعل. ولكن رغم ذلك، لم يتمّ تشكيل الحكومة بعد حتى الساعة. وبالتالي، لماذا لا يحمل اتفاق الطائف الحلّ لتشكيل حكومي سريع وسَلِس، بما أن تطبيقه هو الحلّ النهائي؟".

وختم:"نحن لا نريد تقسيم البلد، بل إيجاد حلّ للواقع اللبناني، والسماح للأجيال القادمة بأن تخرج من حالة الحروب المستمرة والمتكرّرة. ولتحقيق هذا الهدف، لا شيء أفضل من نظام لبناني جديد يحفظ الوحدة باتحاد المكوّنات اللبنانية ضمن نظام اتحادي".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"